الإنفاق يرفع عجز الموازنة الأمريكية إلى 1.4 تريليون دولار
زاد إنفاق الحكومة الأمريكية عن الإيرادات بواقع 1.4 تريليون دولار في السنة المالية المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) ليسجل مستوى قياسيا للعجز وذلك وفقا لما أفاد به محللون في الكونجرس الأمريكي بشأن تقديراتهم النهائية لعجز الموازنة قبل إعلان الأرقام الرسمية.
وقال مكتب الميزانية في الكونجرس إن خطط إنقاذ البنوك وحزم التحفيز وكذلكتراجع الإيرادات الضريبية دفعت حكومة الولايات المتحدة إلى تسجيل عجز في الموازنة بلغ 9.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2009.
وستصدر وزارة الخزانة الأمريكية تقريرا حول عجز الموازنة الفعلي في وقت لاحق من الشهر الجاري. وبلغ عجز الموازنة 459 مليار دولار خلال عام 2008.
وقال المكتب إن التقديرات البالغة 1.4 تريليون دولار تقل عن تقديراته التي أصدرهافي آب (أغسطس) والبالغة 1.58 تريليون دولار إلا أن الفارق يأتي نتيجة اختلافاحتساب تكلفة إنقاذ شركات الرهن العقاري الكبرى ''فاني ماي'' و''فريدي ماك'' وليس نتيجة أي تغير مفاجئ في الأوضاع الاقتصادية.
وقال مكتب الميزانية إن إيرادات الحكومة بلغت 2.1 تريليون دولار خلال السنة المالية 2009 بانخفاض 16.6 في المائة مقارنة بالعام السابق إذ أدى فيه الكساد إلى تراجع حاد في ضرائب الدخل الخاصة بالأفراد والشركات.
وأضاف أن على الجانب الآخر ارتفعت النفقات 17.8 في المائة إلى 3.5 تريليون دولار. وشملت البنود الأكثر ارتفاعا خطط إنقاذ بقيمة 154 مليار دولار بموجب برنامج إغاثة الأصول المتعثرة وخطة إنقاذ قيمتها 91 مليار دولار لشركتي فاني وفريدي وكذلك 100 مليار دولار بموجب حزمة التحفيز الهائلة التي جرت الموافقة عليها في شباط (فبراير).
وأضاف المكتب أنه باستثناء بند حزمة التحفيز ارتفع الإنفاق على إعانات البطالة إلى أكثر من مثلي مستواه ليصل إلى 120 مليار دولار.
وأشار المكتب إلى أنه على الجانب الإيجابي سجلت مدفوعات الفوائد على الديون الحكومية تراجعا فعليا بلغ 23 في المائة إلى 199 مليار دولار بفضل انخفاض معدلات الفائدة.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في كانساس سيتي يوم الثلاثاء إن الاقتراض الأمريكي المتزايد لتمويل العجز المتنامي للميزانية ينطوي على مخاطر للاقتصاد الأمريكي. وقال ردا على سؤال بعد كملة ألقاها ''إنه على أحسن تقدير خطر على الأجل الطويل''.
على صعيد ذي صلة، قال توماس هونيج رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في كانساس سيتي إنه بينما يبدو واضحا أن الاقتصاد الأمريكي بدأ ينتعش إلا أن الوقت لا يزال مبكرا لبدء سحب الدعم الهائل الذي يقدمه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنكالمركزي الأمريكي). وقال هونيج الثلاثاء خلال مؤتمر اقتصادي ''لا أرى ما يتعارض مع الرأي الواسع النطاق بأننا نشهد انتعاشا''. وتابع ''لن أدعم سياسة نقدية متشددة خلال المناخ الحالي''. إلا أنه حذر من أنه ينبغي على مجلس الاحتياطي الاتحادي أن يتراجع عن أسعار الفائدة المتدنية للغاية وأن يسحب السيولة النقدية الهائلة التي ضخها في النظام المالي قبل أن تؤدي إلى اشتعال التضخم.
وأضاف ''ينبغي على السياسة النقدية التفكير بالأمور قبل عام أو أكثر''.
وحذر هونيج من أن أسعار الفائدة القياسية التي تقارب الصفر في الوقت الراهنستكون ملائمة للسوق حتى عند مستوى 1 أو 2 في المائة.
وإلى جانب خفض أسعار الفائدة رفع الاحتياطي الاتحادي حجم الموازنة إلى مايزيد على مثلي مستواه في إطار سعيه لإنقاذ الولايات المتحدة من أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم. وأشار إلى أن من شأن الإنفاق الحكومي وبرامج تخفيف الضرائب دعم جهود مجلس الاحتياطي والحيلولة دون تراجع الاقتصاد.
وحث الكونجرس الأمريكي على الإسراع بوضع نظام يهدف إلى تصفية المؤسسات
المالية الكبرى الواهنة.
وأدى الركود الاقتصادي المستمر منذ عامين إلى تراجع حاد في حصيلة الضرائب نظرا لانهيار الشركات وارتفاع معدل البطالة إلى 9.8 في المائة بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي. في الوقت نفسه فإن واشنطن أنفقت المزيد من الأموال من أجل التخفيف من حدة الركود الاقتصادي بينها 700 مليار دولار وافق عليها الكونجرس بعد تولي الرئيس باراك أوباما الحكم في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وكان أوباما الذي ورث من الإدارة الجمهورية السابقة موازنة عامة في حالة كارثية، تعهد في شباط (فبراير) بإعادة العجز في الموازنة إلى ما دون 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام في البلاد في نهاية السنة المالية 2013.
وفي عام 2013 تنتهي ولاية أوباما الذي تسلم مهامه أواخر كانون الثاني (يناير) لمدة أربع سنوات. لكن البيت الأبيض بات يعتبر أن عجز الدولة الفدرالية سيبلغ 775 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2012-2013، أي نحو 4.6 في المائة من الناتج الداخلي.
