1.2 مليار ريال استثمارات «أساس عبر الخليج» في 6 مشاريع جديدة في السعودية

طرحت شركة '' أساس '' عبر الخليج السعودية من خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب دبي مشروعين من أبرز مشاريعها الستة الجديدة في المملكة وهما فندق الكورنيش في الخبر ومشروع ''دايموند تاور'' في الشبيلي.
من جهته، قدر طارق عبدالرحمن الحماد، نائب المدير العام لشركة أساس، حجم الاستثمارات التي ستضخ في المشاريع الستة بنحو 1,2 مليار ريال وتقع جميعها في الرياض وجدة والخبر والقصيم وتضم عقارات فندقية ومكتبية وسكنية، متوقعا أن تشهد مشاريع الشركة كافة إقبالا كبيرا مع صدور قانون الرهن العقاري الذي قال إنه سيدفع السوق العقارية السعودية إلى آفاق جديدة مع توافر التمويل اللازم للراغبين في الحصول على السكن .

#2#

وأوضح الحماد أن أساس تمتلك مجموعة من الأراضي في مواقع متميزة في المدن الرئيسة في المملكة، وتحرص على أن تخرج مشاريعها إلى النور بتصاميم معمارية وهندسية جذابة تراعي البيئة المحلية في المنطقة التي توجد فيها وتضيف نمطا معماريا حديثا ولهذا السبب تنظم الشركة مع كل مشروع جديد مسابقة عالمية بين الشركات المحلية والأجنبية لاختيار أفضل تصميم للمشروع، وحاز مشروعا فندق الكورنيش في الخبر ودايموند تاور في الشبيلي جائزة أفضل تصميم .
وأضاف نائب المدير العام لشركة أساس أن كل تصاميم المشاريع التي تقيمها الشركة حازت على تقدير من البلديات السعودية وهو ما دفع العديد من شركات التطوير العقاري في المملكة إلى انتهاج نهج '' أساس '' في تنظيم مسابقات لاختيار تصاميم لمشاريعها وهو ما يجعلنا نفخر بان نكون الأسبق في إدخال مفاهيم جديدة في قطاع البناء السعودي .
وبين الحماد أن مشاريع أساس تستهدف الشركات الراغبة في الوجود في مراكز عمل تتوافر فيها جميع الخدمات والاتصالات أو ما يعرف بـ '' المراكز الذكية '' ولهذا السبب حرصنا على الترويج لمشاريعنا في سيتي سكيب بين أوساط الشركات والمهتمين كما أنها فرصة للإطلاع على الخبرات والتجارب التي تعرضها الشركات المشاركة في المعرض ، مؤكدا أن السوق العقارية في السعودية تماسكت أمام تداعيات الأزمة المالية مقارنة ببقية الأسواق في المنطقة كالسوق الإماراتية خصوصا دبي التي تأثرت عقاراتها بشدة من جراء انفتاحها الكبير على الرساميل الأجنبية والسماح للأجنبي بالتملك لأكثر من عقار والاستثمار أيضا، وعلى العكس من ذلك في السوق السعودية حيث لا يسمح للأجنبي بتملك العقار سوى لأغراض السكن فقط كما أن السوق تشهد فجوة كبيرة بين العرض والطلب بسبب عدم وجود نظام للرهن العقاري يسهل من تملك السعوديين للسكن ولذلك فإن جميع التوقعات تجمع على أن قانون الرهن العقاري المتوقع صدوره سيغير من واقع القطاع العقاري في المملكة حيث سيكون بوسع الأسرة السعودية تملك السكن بسهولة طالما توافر التمويل اللازم للشراء .
وأوضح الحماد أنه بحسب مؤشر النمو الاقتصادي المتعلق بنسب تملك المنازل فإن نسبة تملك السعوديين المنازل لا تزال منخفضة بسبب صعوبة الحصول على الرهن العقاري حيث يمتلك الفرد وحدته السكنية في الثلث الأخير من العمر في حين أنه من الأفضل أن يتملك مسكنه في الثلث الثاني.
وأكد أن السوق السعودية ستكون من الأسواق الواعدة مع صدور قانون الرهن العقاري لما تمتلكه من مقومات ضخمة أبرزها أن الشباب يشكل نحو 50 60 في المائة من عدد السكان وهؤلاء يحتاجون إلى السكن وهو ما يشير إلى وجود طلب قوي على السكن في السعودية يحتاج إلى إقامة الكثير من الوحدات السكنية خصوصا تلك التي تلبي الشرائح الاجتماعية المتوسطة .
وقال الحماد إن شركته لا تعاني من توافر التمويل اللازم لإقامة مشاريعها حيث تعتمد ذاتيا على التمويل دون الاقتراض من البنوك انطلاقا من حرصها على النمو المعتدل المدروس وليس النمو السريع المحفوف بالمخاطر، مضيفا أن العقارات التي تمتلكها الشركة حاليا تقدر بنحو ملياري ريال.
وتوقع أن تبدأ أسواق العقارات في العودة تدريجيا وبنسب نمو معقولة مما يسهل عودة المستثمرين والمستهلكين النهائيين على حد سواء معتبرا أن الوقت مناسب تماما الآن في سوق الإمارات للشراء بعدما وصلت السوق إلى القاع تقريبا غير إنه قال '' في العادة يتأخر المستهلك النهائي في العودة للسوق لأنه يعتقد أن هناك قاعا آخر للسوق لم تصله بعد كما أن المستثمرين سيتأخرون أيضا ولهذا السبب سيتندر الكثيرون بعد فترة زمنية ليست بالطويلة على ضياع الفرص الاستثمارية الجذابة ''.