أصول الصناديق السيادية ترتفع إلى 3.9 تريليون دولار في 2008
قال خبير اقتصادي في لندن إن إجمالي الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية في العالم ارتفع بنسبة 18 في المائة في عام 2008 إلى 3.9 تريليون دولار، حيث عوضت التدفقات النقدية الخسائر التي نتجت عن استثماراتها وفاقتها.
وقالت هيئة الخدمات المالية الدولية في لندن في تقرير حديث إن قنوات استثمار سيادية أخرى مثل صناديق معاشات التقاعد وصناديق التنمية كانت لديها أصول إضافية تبلغ قيمتها 5.5 تريليون دولار.
يأتي الرقم الذي صرحت به الهيئة عند الحد الأعلى لنطاق تقديرات حجم الصناديق السيادية يبلغ متوسطه ثلاثة تريليونات دولار.
وتتوقع الهيئة تباطؤ وتيرة النمو خلال السنوات القليلة المقبلة ولكنها ترجح تضاعف إجمالي الأصول المدارة عن مستواها الحالي بحلول عام 2015.
وقالت «إن معدل النمو والذي بلغ 18 في المائة سنويا على مدى السنوات الثلاث الماضية من المرجح أن يتباطأ خلال السنوات القليلة المقبلة بسبب التراجع في الفترة الأخيرة في أسعار السلع وخاصة أسعار النفط وأيضا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية والتي قد تؤدي إلى بطء تراكم احتياطي العملات الأجنبية في البلدان الآسيوية». وعلى الرغم من ذلك فإن الهيئة تتوقع تضاعف حجم صناديق الثروة السيادية مقارنة بمستواه الحالي إلى نحو ثمانية تريليونات دولار في عام 2015.
وعادة ما يكون قياس حجم صناديق الثروة السيادية مهمة صعبة لأن العديد من الصناديق الكبيرة ترفض الإفصاح عن بياناتها.
ويقول بعض الخبراء إن صناديق الثروة السيادية انخفضت إلى مستوى 1.5 تريليون دولار في منتصف حزيران (يونيو) ويرجع ذلك إلى الخسائر الضخمة التي تكبدتها الاستثمارات في البنوك المتعثرة أثناء أزمة الائتمان العالمية.