بريطانيا تسعى لتجميد رواتب كبار العاملين في القطاع العام

قالت وزارة الخزانة البريطانية أمس الأول إن بريطانيا ستسعى لتطبيق أصعب اتفاق لرواتب القطاع العام منذ ما لا يقل عن 30 عاما وذلك عن طريق طلب تجميد الرواتب أو دفع زيادة طفيفة للموظفين الذين يتقاضون أفضل الرواتب على كشف المرتبات الخاص في الدولة والبالغ عددهم 750 ألف عامل.
وستبعث الحكومة البريطانية التي تكافح من أجل الحد من الاقتراض الحكومي الهائل بتوصياتها لهيئات مراجعة الرواتب بعدم زيادة الرواتب خلال السنة المالية المقبلة لجماعات العمل الكبرى مثل القضاة وكبار مديري الخدمات الصحية وأطباء الأسر. كما ستوصي بإعادة تطبيق اتفاق للرواتب مدته ثلاث سنوات لكبار موظفي الخدمة المدنية كي لايتقاضون زيادة في رواتبهم خلال العام المقبل.
وقال وزير الخزانة البريطاني ليام بيرن «موظفو القطاع العام في بريطانيا لا يقدرون بثمن لكن إذا أردنا تقليل نسبة العجز إلى النصف على مدى أربعة أعوام وإذا أردنا حماية الخدمات الأساسية علينا اتخاذ قرارات صعبة لكن واقعية بشأن الرواتب».
وأبدى اتحاد العمال الذي يمثل كبار موظفي القطاع العام استياءه بشأن الإعلان، ومن المتوقع أن يتجاوز عجز الموازنة في بريطانيا 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام في ظل انهيار إيرادات الضرائب جراء أسوأ كساد تشهده البلاد منذ عقود.
وتحدد هيئات مراجعة الرواتب نسبة كبيرة من رواتب القطاع العام وتتلقى تلك الهيئات توصيات من الحكومة والاتحادات وأطراف أخرى، ويسجل مؤشر أسعار التجزئة - الذي يقيس معدل التضخم والذي تعتمد عليه الكثير من اتفاقات الرواتب - في الوقت الحالي معدلا سنويا سلبيا عند سالب 1.7 في المائة.
وفي الرابع عشر من أيلول (سبتمبر) الماضي ذكرت صحيفة «الجارديان البريطانية» أن رواتب كبار المديرين البريطانيين ارتفعت بنسبة 10 في المائة العام الماضي على الرغم من الأزمة الاقتصادية والمالية. وقالت «الجارديان» (يسار الوسط) إن مديري الشركات المدرجة في مؤشر بورصة لندن للشركات الكبرى «فوتسي 100» حصلوا العام الماضي على ما مجموعه أكثر من مليار جنيه.
ومع أن المكافآت كانت أقل، ارتفعت أجورهم بنسبة 10 في المائة وأكثر بثلاث مرات من موظفي القطاع الخاص الذين حصلوا على زيادة نسبتها 3,1 في المائة وسطيا في أجورهم، حسب الصحيفة التي قالت إنها تستند إلى التقارير السنوية التي تنشرها الشركات المعنية.
ويتناقض ارتفاع أجور هؤلاء المديرين مع التراجع الكبير لمؤشر فوتسي-100 الذي فقد 31,33 في المائة العام الماضي، والمدير الأعلى أجرا هو بارت بيكت المدير العام لشركة ريكيت بينكيزر التي تنتج مواد صحية وحصل على 38,6 مليون جنيه من الأجور والمكافآت.