قطر: الحكومة تتجه لشراء 5 % إضافية من رأسمال البنوك المحلية

أعلن يوسف كمال وزير المالية القطري عبر تصريحات صحافية أمس الإثنين أن قطر ستشتري 5 في المائة أخرى من رأسمال البنوك المحلية في كانون الأول (ديسمبر) بموجب خطة عام 2008 التي تستهدف مواجهة تأثير الأزمة المالية العالمية.
وأوضح وزير المالية القطري أن قطر اشترت 5 في المائة العام الماضي وستشتري 5 في المائة أخرى في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وفي تشرين الأول (أكتوبر) قال جهاز قطر للاستثمار إنه سيشتري ما بين 10 و20 في المائة من رأسمال البنوك المدرجة في البورصة لتعزيز الثقة، وفي آذار (مارس) قالت قطر إنها اشترت ما قيمته 1.79 مليار دولار من المحافظ الاستثمارية للبنوك المدرجة.
وفي حزيران (يونيو) الماضي أفادت تقارير صحافية أن البنوك في قطر ستحصل على سيولة مالية وسندات في مقابل بيع استثماراتها العقارية للحكومة بموجب برنامج حكومي حجمه 15 مليار ريال (4.12 مليار دولار).
وكانت قطر قد أعلنت أنها ستشتري ما قيمته 15 مليار ريال من الاستثمارات والقروض العقارية لدى البنوك لترفع بذلك خطة الدعم إلى أكثر من ثلاثة أمثالها بهدف مساعدة البنوك على مواجهة الهبوط الحاد في أسواق الأسهم والعقارات.
وحينها أوضحت مصادر صحافية أنه بموجب الخطة ستحصل البنوك على سيولة مالية من الدولة وسندات حكومية لمدة عشر سنوات بكوبون فائدة ثابت يبلغ 6.5 في المائة سنويا في مقابل المحافظ العقارية لتلك البنوك.
وقالت المصادر إن هذا الإجراء سيحرر سيولة البنوك ويعزز قدرتها على تمويل مشاريع التنمية وسيكون للبنوك الحق في إعادة شراء محافظها بالكامل أو أي جزء منها.