قطاع المصارف يرتفع 15.7% في 9 أشهر ويفوق أداء مؤشر سوق الأسهم

شهد قطاع المصارف في السوق السعودية ارتفاعات متتالية خلال الجلسات التسع الأخيرة وبلغت نسبتها 15.7 في المائة، حيث انطلق من النقطة 14724.11 في إغلاق جلسة 9 أيلول (سبتمبر) الجاري ليصل إلى النقطة 17035.24 في إغلاق جلسة 29 أيلول (سبتمبر) ''الثلاثاء'' كاسباً خلالها 2311.61 نقطة، حيث كان القطاع قد ارتفع خلال الجلسات الخمس ما قبل إجازة عيد الفطر المبارك ثم انطلق في أول جلسة تداول له بعد الإجازة بالنسبة القصوى كاسباً في تلك الجلسة بمفردها 1221.98 نقطة، وواصل ارتفاعاته حتى جلسة 29 أيلول (سبتمبر).
وبالنسبة لأحجام التداولات خلال تلك الفترة فقد كانت ضئيله نوعاً ما حتى جلسة 26 أيلول (سبتمبر) التي شهد القطاع فيها تداولات مكثفة بلغت 90.5 مليون سهم، وكانت هى الأعلى له منذ ما يقرب من خمسة أشهر، حيث بلغت الكميات المتداولة على القطاع في جلسة 11 أيار (مايو) الماضي 94.6 مليون سهم، ثم عادت أحجام التداولات إلى معدلاتها الطبيعية حتى جلسة 29 أيلول (سبتمبر). وأوضح تقرير لـ ''أبحاث مباشر'' أن قطاع المصارف جاء في المرتبة الأولى للقطاعات المرتفعة خلال تلك الفترة وفاق أداء المؤشر العام الذي ارتفع بنسبة 9.9 في المائة خلال تلك الفترة، ثم تلاه قطاع التأمين مرتفعاً بنسبة 10.4 في المائة، أما قطاع البتروكيماويات فقد ارتفع بنسبة 8 في المائة، وجاء قطاع التشييد في المرتبة الرابعة بنسبة ارتفاع بلغت 7 في المائة، ولم تشهد أي من قطاعات السوق انخفاضات خلال تلك الفترة (الجلسات التسع الأخيرة). يذكر أن ارتفاعات القطاع وبخاصة منذ أول جلسة تداول بعد إجازة العيد كانت نتيجة للأخبار الأخيرة التى نشرت عن تسوية الديون المتعثرة لمجموعة سعد ''المملوكة لرجل الأعمال معن الصانع''، مع البنوك المحلية، التي أعطت بصيصا من الأمل للمتداولين في أن تفيد تلك الأخبار في التأثير في ربحية البنوك. وتعليقاً على تلك الأخبار والارتفاعات المفاجئة للقطاع، فقد أوضح كثير من المحللين أن تلك الارتفاعات التي حققتها سوق المال في جلسة ''26 أيلول (سبتمبر)'' غير ''مطمئنة'' كونها تأتي بدعم من القطاع البنكي، وقبل الإعلان عن نتائج الربع الثالث التي سيكون لها القول الفصل في مدى تأثر البنوك أو الشركات البتروكيماوية، وخاصة للربع الرابع الذي سيكون حاسما بطبيعة الحال عن مدى التأثير. كما ألمح محللون آخرون إلى أن تلك الأخبار عن التسوية لا تعني بحال من الأحوال أن هذه التسوية لن تخلو من ''خسائر'' تتحملها البنوك جراء هذه التسوية، حيث إن البنوك السعودية ستتقبل جزءا بسيطا من الخسارة مقابل التوصل لتسوية.
وأوردت مصادر أخرى أن تسوية ديون الصانع للبنوك الأجنبية تخضع لاعتبارات خارجية، وقد تم التأكيد على أن التسوية التي تمت مع البنوك السعودية هي مع مجموعة سعد فقط وليست مع مجموعة القصيبي التي تعتبر أكبر من حيث حجم القروض المتعثرة أو عدم وجود حلول بينها وبين البنوك السعودية.وأوضح آخرون أن مثل هذا الخبر مهم جدا للبنوك المحلية خصوصا أن القطاع المالي في السعودية كان يشهد شبه ركود وعدم ثقة من قبل المتداولين بشكل عام لأن الصورة غير واضحة ولا يعرف حجم هذه الشركات العائلية سوى ''سعد'' أو غيرها وحجم هذه القروض المقرضة إلى هذه الشركات التى واجهت صعوبات مالية والتي وصلت إلى تعثر في السداد. وبالتزامن مع تلك الأخبار والتسويات فقد أصدرت عدة مؤسسات توصياتها على القطاع المصرفي، ومنها تقرير لكريدي سويس يؤكد فيه أنه حان الوقت لإعادة شراء أسهم البنوك، ورفع التقرير تقييمه لاربعة بنوك وهي سامبا وساب والرياض والراجحي إلى outperform، كما رفع تقييمه لبنكي الفرنسي والعربي الوطني إلى neutral. كما جاء تقرير آخر لبنك عودة كابيتال أشار فيه إلى أن القطاع المصرفي السعودي قد ازداد قوة بعد ثلاث أزمات متتالية كان آخرها الأزمة المالية العالمية، معتبرا أن ذلك وضع البنوك في موقع أفضل للاستفادة من النمو المتوقع مستقبلا بسبب قدرة إدارة هذه البنوك على التعامل مع هذه الأزمات المتتالية.. وأصدر بنك الكويت الوطني تقريراً أيضاً عن قطاع المصارف أبدى فيه نظرة إيجابية تجاه القطاع وذلك على الرغم من تخفيضه لتقييم بنوك القطاع عدا بنك الرياض، حيث إنه أوصى بالتراكم لأسهم سامبا، السعودي الفرنسي، والعربي الوطني، بينما أوصى بالشراء لسهم الرياض، كما أوصى بالاحتفاظ بسهم ساب.. ورفع أيضاً HSBC السعر المستهدف لأربعة بنوك سعودية وهي مصرف الراجحي الذي رفع سعره المستهدف إلى 78 ريالا ''السعر السابق 74 ريالا'' وسامبا إلى 68 ريالا ''السعر السابق 63 ريالا'' ، فيما رفع السعر المستهدف لبنك الرياض إلى 39 ريالا مقارنة بـ27 ريالا سابقا. من ناحية أخرى، وعلى مستوى أسهم القطاع فقد شهدت جميع أسهم القطاع ارتفاعاً خلال تلك الفترة (الجلسات التسع الأخيرة)، وتصدرها سهم سامبا الذي ارتفع بنسبة 34.48 في المائة كاسباً 14.55 ريال حسبما ذكر تقرير ''معلومات مباشر''، حيث شهد السهم ارتفاعات متتالية منذ جلسة 9 أيلول (سبتمبر) حتى جلسة 27 أيلول (سبتمبر) تخللها جلستان ارتفع فيهما السهم بالنسبة القصوى، بينما لم يشهد سوى انخفاض طفيف في جلسة واحدة خلال تلك الفترة، وكان السهم قد افتتح تعاملاته في أول تداول له بعد إجازة عيد الفطر المبارك على فجوة صاعدة بقيمة 4.4 ريال، وتلاه في اليوم التالي فجوة صاعدة أخرى بخمسة ريالات، وكانت أعلى كميات تداول على السهم في جلسة 27 أيلول (سبتمبر) حيث بلغت الكميات المتداولة 3.5 مليون سهم وهى الأعلى له منذ ما يقرب من ثمانية أشهر. ثم جاء في المرتبة الثانية سهم الرياض مرتفعاً بنسبة 28.95 في المائة كاسباً 5.7 ريال، وتلاه سهم ساب مرتفعاً بنسبة 19.42 في المائة، بينما شهد مصرف الإنماء ارتفاعا طفيفاً خلال تلك الفترة بلغت نسبته 2.3 في المائة.