.. ويؤكد أن الدول النامية بحاجة لأموال لمواجهة الغموض في 2010
قال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي أمس إن الدول النامية مازالت متضررة بشدة من التراجع الاقتصادي العالمي وإن البنك الدولي الذي تشمل أهدافه مكافحة الفقر يحتاج إلى مزيد من الموارد لمساعدتها.
وقال زوليك الذي تحدث قبيل بدء اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في إسطنبول إنه سيعرض في مطلع هذا الأسبوع على عدد من الدول زيادة إسهاماتها المالية للبنك لمواجهة ازدياد الطلب من الاقتصادات الناشئة في مقابل أن يكون لها صوت أكبر في المؤسسة. وأضاف أنه يدرك أن ميزانيات الدول الغنية مثقلة بسبب الأزمة المالية العالمية. واقترحت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين الأسبوع الماضي تغير اللوائح بحيث تعطي الدول النامية صلاحيات أكبر في التصويت على حساب الدول المتقدمة. وحذر البنك الدولي من أنه سيبدأ في مواجهة نقص تمويلي خطير بحلول منتصف العام المقبل ما لم يحصل على مزيد من التمويل من الدول الأعضاء. وقال زوليك إنه في حين بدأت بعض الاقتصادات تشهد دلائل على الانتعاش الاقتصادي فإن أفقر دول العالم مازالت متضررة من تراجع التجارة العالمية وانخفاض تحويلات العاملين في الخارج وتراجع إيرادات السياحة.
ودعا الدول الأعضاء لدعم اقتراح لتسهيل ائتماني لمواجهة الأزمات للدول منخفضة الدخل من شأنه حماية البرامج الاجتماعية خلال الأزمات المالية في المستقبل. وقال زوليك «كسرنا التراجع في أسواق المال لكن من السابق لأوانه بالتأكيد إعلان تحقيق النجاح». وأضاف «لحسن الحظ لم يعد الخطر القائم اليوم يتعلق بانهيار الاقتصاد بل بالمبالغة في الرضى عن الذات .. إذا انحسرت الأزمة سيكون هناك ميل طبيعي للعودة لما كان عليه الحال. وسيكون من الأصعب إقناع الدول بالتعاون». وفي السنة المالية الماضية زاد البنك الدولي إقراضه إلى ثلاثة أمثاله للدول ذات الدخول المتوسطة ليبلغ 33 مليار دولار وزاد قروضه ومنحه التي لا ترد بنسبة 25 في المائة إلى 14 مليار دولار للدول الأكثر فقرا. وقال زوليك إنه في حين تقود الهند والصين الانتعاش العالمي فإن دولا أخرى في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط قد تكون محركا كذلك للنمو عن طريق تعويض تراجع الطلب في الاقتصادات المتقدمة.
وأضاف «اقتصاد متعدد القطبية أقل اعتمادا على المستهلك الأمريكي سيكون اقتصادا أكثر استقرارا».
من جهة أخرى، قال دومينيك ستراوس كان رئيس صندوق النقد الدولي أمس إن فرض ضريبة على المعاملات المالية لن يكون فكرة جيدة لكن صندوق النقد سيواصل العمل على إعداد مقترحات للحصول من القطاع المالي على تمويل لمخاطر القطاع. وقال ستراوس كان في بيان مقتضب لدى افتتاح الاجتماعات السنوية لصندوق النقد في إسطنبول «لا أعتقد أن فكرة شديدة السذاجة تتمثل في مجرد فرض ضريبة على المعاملات ستنجح .. لأسباب فنية كثيرة أعتقد أنه من الصعب جدا تطبيقها». لكنه أضاف أن فكرة الحصول على مبالغ نقدية من القطاع المالي لمعالجة المخاطر التي تخلقها المؤسسات المالية هي فكرة جيدة تستحق مزيدا من الدراسة. وقال إن صندوق النقد سيعد تقريرا بشأن تمويل استثنائي من هذا النوع لعرضه على مجموعة العشرين للاقتصادات الغنية والنامية.