4 صناديق سيادية خليجية تخسر 350 مليار دولار بسبب الأزمة

أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن الصناديق السيادية التابعة لأربع حكومات خليجية خسرت نحو 350 مليار دولار في 2008 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على استثماراتها، إلا أن الحكومات عوضت عن هذه الخسائر إلى حد بعيد مع نهاية 2008 من خلال تغذية صناديقها بعائدات النفط الذي بلغت أسعاره مستويات قياسية خلال 2008 قبل أن يتراجع على وقع الأزمة، وذلك بحسب التقرير الذي وزعه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وقال تقرير الاستثمار العالمي 2009 الذي وزع الأسبوع الماضي إن موجودات الصناديق السيادية الخليجية الأربعة انخفضت من 1.16 تريليون دولار في نهاية 2007 إلى 1.11 تريليون دولار في نهاية 2008. ومقابل الخسائر التي بلغت 350 مليار دولار، ضخت الحكومات في هذه الصناديق 300 مليار دولار من عائدات النفط.
وجهاز أبو ظبي للاستثمار (الصندوق السيادي التابع لأبو ظبي) كان الأكثر تأثرا بحسب التقرير، إذ خسر 183 مليار دولار من 453 مليار دولار كان يمتلكها نهاية 2007، إلا أن الجهاز حظي بـ 57 مليار دولار من مال النفط لينهي عام 2008 عند مستوى 329 مليار دولار.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أفاد تقرير للأمم المتحدة أن الصناديق السيادية التابعة لأربع حكومات خليجية خسرت نحو 350 مليار دولار في 2008 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على استثماراتها. إلا أن الحكومات عوضت عن هذه الخسائر إلى حد بعيد مع نهاية 2008 من خلال تغذية صناديقها بعائدات النفط الذي بلغت أسعاره مستويات قياسية خلال 2008 قبل أن تتراجع على وقع الأزمة، وذلك بحسب التقرير الذي وزعه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وقال تقرير الاستثمار العالمي 2009 الذي وزع الأسبوع الماضي إن موجودات الصناديق السيادية الخليجية الأربعة انخفضت من 1.16 تريليون دولار في نهاية 2007 إلى 1.11 تريليون دولار في نهاية 2008. ومقابل الخسائر التي بلغت 350 مليار دولار، ضخت الحكومات في هذه الصناديق 300 مليار دولار من عائدات النفط. وجهاز أبوظبي للاستثمار (الصندوق السيادي التابع لأبو ظبي) كان الأكثر تأثرا بحسب التقرير إذ خسر 183 مليار دولار من 453 مليار دولار كان يمتلكها نهاية 2007. إلا أن الجهاز حظي بـ 57 مليار دولار من مال النفط لينهي عام 2008 عند مستوى 329 مليار دولار. أما الهيئة الكويتية العامة للاستثمار (الصندوق الكويتي السيادي) فقد خسرت 94 مليار دولار من 262 مليار دولار كانت تمتلكها في نهاية 2007 إلا أنها أنهت عام 2008 عند مستوى 228 مليار دولار بعد ضخ 59 مليار دولار في موجوداتها. وأنهى الصندوق القطري العام الماضي مسجلا ارتفاعا في موجوداته بقيمة مليار دولار بعد ضخ 28 مليار دولار مقابل خسائر في 2008 بلغت 27 مليار دولار. أما الموجودات السعودية التي تديرها مؤسسة النقد العربي (المصرف المركزي السعودي) فقد ارتفعت بشكل كبير في 2008 لتصل إلى 501 مليار دولار بعد أن ضخت الحكومة 162 مليار دولار في صندوقها السيادي. وخسرت الموجودات السعودية 46 مليار دولار في 2008 بسبب الأزمة وكانت أنهت عام 2007 عند مستوى 385 مليار دولار. ولا تشكك الصناديق السيادية الخليجية أبدا عن حجم موجوداتها.
وذكر التقرير أن الصناديق السيادية الخليجية، وبعد سنوات من الاستثمار الحذر ولا سيما في سندات الخزانة الأمريكية، اعتمدت في السنوات الأخيرة مقاربات استثمارية أكثر خطورة وسعت إلى استثمارات استراتيجية في شركات عالمية وإلى استثمارات في الأسواق المالية والعقارية. وقال التقرير إن «الانهيار الأخير في الأسواق العقارية والأسواق المالية تسبب في خسائر كبيرة للصناديق السيادية وإنما قدم أيضا فرصا استثمارية». ونتيجة لذلك، تبدي بعض الصناديق السيادية الخليجية مزيدا من الحذر في الاستثمار في الخارج وهي توجه مزيدا من استثماراتها إلى الداخل. المعلوم أنه عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية رصدت عدة دول، خاصة الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي، أموالا طائلة لإنقاذ شركاتها من الانهيار وما يترتب عليه من تعطيل للأنشطة الاقتصادية، كما اتجهت أنظار هذه الدول إلى الصناديق السيادية الخليجية والآسيوية للمساهمة في هذا الإنقاذ. إلا أن المقدرة المالية للصناديق الخليجية هبطت في الآونة الأخيرة تحت تأثير عدة عوامل في مقدمتها تراجع أسعار النفط وتضررها بسبب مساهمتها في شركات هبطت أسعار أسهمها. وقد تطالبها دولها بعدم استثمار أرباحها لتعويض هبوط أسعار النفط. وهذه هي الحكمة الأساسية من تأسيسها. كما بات المستثمرون داخل منطقة الخليج يطالبون حكوماتهم بالتدخل لإنقاذ شركاتهم الوطنية من الإفلاس بدلا من ضخ الأموال في الشركات الأجنبية في الخارج. وطالبوا بضرورة تدخل الصناديق السيادية لإنقاذ اقتصاديات المنطقة من حال الكساد والتعثر في الأداء الاقتصادي بعد الأزمة المالية، ورفع نسبة الاستثمارات في السوق من 5 في المائة حاليا إلى ما بين 20 إلى 30 في المائة ولا سيما بعد تعرض هذه الصناديق لخسائر بنحو 450 مليار دولار. وقد تزيد إلى 600 مليار دولار إذا حاولت الصناديق تسييل الأصول التي استثمرت فيها خارجيا.