الإمارات تتصدّر سوق التمويل الإسلامي في المنطقة

أثار الربع الأول من العام الجاري قلقا في صفوف الاقتصاديين والخبراء الماليين، والمسثمرين العاملين في المنطقة عموما والإمارات تحديداً، في سياق تنامي احتمالات تفاقم تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصادات الوطنية، وخصوصاً على الجهازين المالي والمصرفي. إلا أن الوقائع المتصلة بالإفصاح عن المؤشرات الاقتصادية والمالية من مصادرها الرسمية المختلفة، بددت هذه المخاوف وأنعشت الآمال بتجاوز الأزمة.
وعكس التقرير الحديث الصادر عن الموقع المالي الماليزي «إسلامك فاينانس» حول سوق القروض الإسلامية في الفترة ما بين يونيو 2008 ويونيو 2009، انتعاش الجهاز الصرفي الإقليمي، حيث احتلت الإمارات المرتبة الأولى على مستوى المنطقة بحجم قروض بلغت قيمتها 8.76 مليار دولار، مستحوذة بذلك على حصة سوقية بلغت نسبتها 55.1 في المئة. واحتلت قطر المرتبة الثانية بـما قيمته 3.76 مليار دولار، وبحصة سوقية بلغت نسبتها 23.7 في المئة.
المملكة من جانبها, اكتفت بالمرتبة الثالثة بحجم قروض بلغت قيمتها 2.22 مليار دولار، أي ما نسبته 14 في المئة فقط من الحصة السوقية وما نسبته 14 في المئة، وجاءت كل من البحرين والكويت في المرتبتين الخامسة والسادسة على التوالي، إذ بلغت قيمة القروض الإسلامية في البحرين 343.7 مليون دولار، أي ما نسبته 2.2 في المئة من الحصة السوقية، ثم 255 مليون دولار للبحرين، مكتفية بذلك بحصة سوقية ضعيفة تعادل 0.3 في المئة.
في سياق التعليق على ما جاء في التقرير، أكد حسين القمزي، الرئيس التنفيذي في بنك «نور الإسلامي»، أن بيانات التقرير تعكس بالدرجة الأولى، كثافة البنوك الإسلامية على المستوى المحلي، وعلاوة على ذلك، فإن هذه المؤشرات تبرهن على أن الإمارت سباقة في صناعة التمويل مؤكدا أن التقرير يؤكد أن وضع السيولة المحلية في تحسن معتبرا أن بوادر انتعاش السيولة جاء في ظرف زمني أقصر من التوقعات، وتدريجياً سيعود الأمر إلى نقطة الانتعاش العليا، والتي سجلها في الربع الأول والثاني، إلى الثالث من العام 2008».
وقال فادي غصن، نائب مدير عام «بنك الشارقة»، إن «الإمارات لعبت دوراً قيادياً إقليمياً في مجال صناعة الصيرفة الإسلامية، وبرهنت على نجاحها في هذا المجال عالمياً أيضاً، وفي هذا السياق، يجب الإشارة إلى أن أول بنك إسلامي على مستوى العالم، كان إماراتياً، وهو «دبي الإسلامي» الذي تأسس في عام 1975».
وأضاف غصن, لعل المؤشرات التي حملها الربعان الأول والثاني من العام الجاري، كانت إيجابية، وأضافت شحنة تفاؤل بين المستثمرين والشركات على حد سواء، سواء المالية منها أو غيرها. ولا شك أن التصريحات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي الإماراتي، تصب في الاتجاه نفسه، إذ أكد أن الفارق بين حجم الإيداعات والقروض في المصارف الإماراتية، والذي يبلغ نحو 25 مليار دولار، تراجع بصورة ملموسة وسيتم إلغاؤه بالكامل. وبالتالي هذه المؤشرات تعكس التحسن الملموس الذي تشهده السيولة المحلية. 
من جانبه، اعتبر أنس الناجي مدير التسويق في بنك «دبي التجاري» أن «التقرير يعكس أن وضع السيولة الإماراتية قوي، مما يعطينا دفعة قوية إقليمياً وعالمياً»، مشيراً إلى أن الصيرفة الإسلامية خطت خطوات مهمة، وبالخصوص في الإمارات التي تتوافر على أكبر عدد من البنوك الإسلامية على مستوى المنطقة.
وبحسب التقرير، تفوقت الصكوك الإسلامية على حساب القروض الإسلامية، إذ بلغ حجم قيمة القروض الإسلامية العالمية نحو 1.1 مليار دولار، مقارنة بمليار دولار صكوك إسلامية كما كشف التقرير التساوي الواضح بين قيمة الصكوك الإسلامية المصدرة والصكوك المعلقة على مستوى العالم، ما عدا ماليزيا وإندونيسيا اللتين قادتا حجم الصكوك الإسلامية العالمية على التوالي. وكانت هناك فجوة واضحة بينهما، حيث بلغت قيمة الصكوك المعلقة في ماليزيا 1.84 مليار دولار، مقارنة بـ 3.1 مليار دولار مصدرة. و1.66 مليار دولار صكوك معلقة في إندونيسيا، مقارنة بـ 4.06 مليار دولار مصدرة.
وجاءت الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً، بتساوي قيمة صكوكها الإسلامية المصدرة والمعلقة، والتي بلغت 1.02 مليار دولار. متبوعة بدول منطقة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة السادسة، بتساوي الصكوك الإسلامية المصدرة والمعلقة، حيث بلغت قيمتها 650 مليون دولار، لكل واحدة منهما على التوالي. 
وقد جاءت السعودية في مرتبة متأخرة، حيث احتلت المرتبة العاشرة، مسجلة هي الأخرى تساوياً بين الصكوك الإسلامية المصدرة والمعلقة، بلغ 206.6 مليون دولار لكل واحدة منهما على التوالي.