«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيفها لـ 4 بنوك في دبي

أكدت مؤسسة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" أنها خفضت تصنيفها لأربعة بنوك تتخذ من دبي مقرا لها وذلك على المديين القصير والطويل. وبالنسبة إلى التصنيف الائتماني قصير الأجل فقد قامت المؤسسة بتخفيضه لبنوك "الإمارات الدولي", "دبي الوطني"و "المشرق" بنقطة واحدة من A إلى A. أما بنك دبي الإسلامي فقد خفضت تصنيفه الائتماني طويل الأجل بنقطة واحدة من A- إلى BBB+. وتأتي هذه الخطوة للوكالة بعد أن كانت قد وضعت تصنيفات هذه البنوك تحت المراقبة في السابع عشر من آذار(مارس) 2009. وعن التوقعات بشأن تلك التصنيفات, أوضحت الوكالة أن التوقعات تبقى سلبية إلى حد كبير.
وأشار تقرير لوكالة "ستاندرد آند بورز" إلى أن هذه التصنيفات تعكس تأثر البنوك بالصعوبات التي تواجهها دبي على صعيد الاقتصاد الكلي والتمويل. وأضاف أن المخاطر التي يتعرض لها اقتصاد الإمارة قد ازدادت نتيجة لدخول قطاع العقارات مرحلة تصحيحية حادة.
وتوقعت الوكالة أن يكون التأثير في اقتصاد دبي كبيرا وذلك نظراً لأن قطاعي الإنشاء والعقارات يمثلان نحو 50في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وأوضحت أن هناك عقبات تقف في طريق البنوك التي تم خفض تصنيفها. وعلى رأس هذه العقبات التباطؤ الاقتصادي وانخفاض سوق الأسهم وأسعار العقارات. وتوقعت أن تؤدي هذه العوامل إلى تباطؤ نمو الأعمال بشكل كبير وستقود إلى تدهور في نوعية الأصول والربحية.
وقالت "ستاندرد آند بورز" إن البنوك الإماراتية تحظى بدعم كبير من السلطات الاتحادية من ناحية السيولة ودعم رأس المال، غير أنه لا يزال من المتوقع أن تواصل قيمة أصول هذه البنوك تدهورها. وأكدت الوكالة أن الإمارات العربية المتحدة تتدخل في قطاعها المصرفي إذا كانت هناك حاجة، ما يعني أنها ستوفر دعما غير عادي للبنوك عند الضرورة.
كما أشارت الوكالة إلى أن النظرة السلبية للبنوك تعكس تدهور البيئة التي تعمل فيها، متوقعة أن يظهر تأثير ذلك على المحافظ المالية للبنوك. وفي حال استمرار تدهور بيئة العمل وتضرر محافظ البنوك, خاصة جودة الأصول والأداء المالي ونسب رأس المال, فإن الضغط سيزداد على تصنيفات البنوك. وفي المقابل يمكن إعادة النظر في التوقعات ورفعها إلى "مستقرة" في حال هبوط الضغوطات على بيئة العمل وتغلب البنوك على ظروف السوق الحالية أو تحسن وضع محافظها المالية .