جدة: 1000 محام وقاض يناقشون المنازعات بين الشركات والبنوك

تستضيف جدة خلال الفترة من 10 إلى 12 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل  فعاليات أول برنامج تدريبي عن المهارات الأولية للمحكمين الدوليين تحت عنوان (كيف تصبح محكما دوليا) على مستوى المملكة بمشاركة أكثر من 500 خبير ومهتم من المستشارين القانونيين في القطاعات المختلفة وذلك في فندق ردايسون ساس في جدة.
ويستهدف البرنامج ألف محام ومستشار قانوني والقضاة المختصين في نظر المنازعات التجارية والمهندسين والمحاسبين وأعضاء الغرف التجارية وطلاب الجامعات والكليات المتخصصة.وأوضح الدكتور فهد الشمراني رئيس اللجنة العلمية للبرنامج عضو مركز التحكيم الدولي في مجلس التعاون الخليجي والمحكم  المعتمد في وزارة العدل أن البرنامج الذي يقام برعاية  المركز الدولي للتحكيم الأفروآسيوي وينظمه مركز المور للتدريب تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يهدف إلى التعرف على الأصول القانونية والقضائية المتعلقة بعملية التحكيم وأسس التحكيم وآلية عمله في إصدار الأحكام النهائية، إضافة إلى إعداد جيل من المحكمين المتميزين ليصبحوا قادرين على القيام بمهامهم أمام خطط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والعمل على تأهيل المحكمين ابتداءً من المتدرب المبتدئ وانتهاء بالمحكم ذي الخبرة وبيان الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها في منبر دعوى التحكيم. وأضاف الشمراني أن البرنامج يتطرق إلى 30 محورا من أهمها التعريف باتفاق التحكيم من ناحية الشرط والشكل والمضمون والأطراف والطبيعة القانونية له والطرق الأخرى لتسوية المنازعات وتطوير التنظيم التشريعي للتحكيم في المملكة وأنواع التحكيم المتضمن خمسة أنواع: الحر والمؤسسي والاختياري والإجباري والتحكيم بالقضاء والتحكيم بالتفويض والصلح والتحكيم الداخلي والدولي والأجنبي. وأشار إلى أن البرنامج يتطرق إلى كيفية اختيار المحكم والمميزات المطلوبة من قبل أطراف التحكيم ومراكزها إلى جانب مناقشة إجراءات الدعوى والنظر فيها وجلسات التحكيم وصياغة حكم التحكيم وأنواعه الجزئي والوقتي والتمهيدي وإعلان الخصوم بالحكم. وقدر رئيس اللجنة العلمية للبرنامج عدد الذين يعملون في مجالات  التحكيم بأكثر من 20 ألف مستشار ومحام في القطاعات التجارية والصناعية والشركات  وقطاعات المصارف والبنوك والإدارات القانونية.وقدر الدكتور الشمراني وفق إحصائيات رسمية حجم الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد العربي بسبب خلافات التحكيم  تراوح ما بين 15 إلى 20 مليار دولار سنويا، داعياً إلى ضرورة العمل على إعداد لوائح  عربية موحدة لمواجهة خسائر الشركات والقطاعات الخاصة يكون مطابقا للشريعة الإسلامية  ويتم عرضه وإقراره لجامعة الدول العربية من أجل اعتماده إضافة إلى أهمية تحرير هذه العقود باللغتين العربية والإنجليزية.ولفت الشمراني إلى أن العالم العربي خسر أكثر من 700 قضية تحكيم دولي أمام مراكز التحكيم الدولية بسبب عدم الوعي بفنيات التعاقد مع الشركات الأجنبية وببنود العقود واشتراطاتها.