اليمن: التحقيق مع مسؤولين منحوا شركتي اتصالات إعفاءات ضريبية غير قانونية

شرع النائب العام اليمني في التحقيق مع مسؤولين يمنيين حكوميين بتهمة منحهم إعفاءات ضريبية»غير قانونية»لشركتين تقدمان خدمة الاتصال النقالة «الجوال»، وأوضح لـ»لاقتصادية»مسؤول في مكتب النائب العام في أمانة العاصمة صنعاء، أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد الحكومية تقدمت بطلب في شهر رمضان المبارك للتحقيق مع مسؤولين في هيئة الاستثمار اليمنية الحكومية بتهمة منحهم الشركتين قرارين غير قانونيين لإعفائهما من ضرائب الأرباح التجارية لمدة عامين إضافيين إلى جانب الإعفاءات القانونية التي يتكفل بها قانون الاستثمار.
وبين المسؤول أنه حسب الاتهام، فقد تمكنت الشركتان بواسطة القرارين من إدخال معدات وموجودات ثابتة دون دفع رسوم جمركية بأكثر من خمسة أضعاف قيمة الموجودات الثابتة المشمولة بقرارات الترخيص الخاصة بالمشروعين، حيث ارتفعت قيمة الموجودات للشركتين من 14 مليار ريال يمني (70 مليون دولار) مطلع القرن الحالي «وقت الترخيص» إلى ما يقارب 97 مليار ريال يمني (485 مليون دولار) حاليا، واعتبرت الهيئة التمديد جريمة فساد «تهرب ضريبي» طبقاً لقانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006 وكذا المادة (90) من قانون ضريبة الدخل رقم (12) لسنة 1999. وأكدت أنها ستواصل أعمال التحري حول مشروعية وقانونية دخول شركة إم تي إن العالمية للاستثمار إلى اليمن واندماجها مع شركة سيبستل اليمنية.
من جانبها نفت شركتا «سبأ فون»و»إم تي إن» اليمنيتان للهاتف الخلوي في اليمن، تلك الاتهامات واعتبرت الاتهامات في بيان مشترك اطلعت «الاقتصادية» على فحواه سلوكاً ضاراً بالاستثمار، ولا أساس لها من الصحة، ومجرد افتراءات على حسب وصف البيان، وأكدتا احتفاظهما بحقهما القانوني في المطالبة بالتعويضات عما نتج وسينتج عن الاتهامات من أضرار مادية ومعنوية.
يشار إلى أنه توجد حاليا أربع شركات للهاتف النقال في اليمن منها ثلاث تعمل بنظام الجي سي إم وهي «سبأ فون»، «إم تي إن»، شركة واي واليمن السعيد، وشركة أخرى تعمل بنظم السي دي إم أيه وهي شركة يمن موبايل الحكومية.