رفع البحرين والإمارات من القائمة السوداء للملاذات الضريبية

قررت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رفع اسمي كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة من القائمة السوداء للدول التي لا تطبق معايير ضريبية دولية، وذلك بعد تحديث أجرته يوم 23 أيلول (سبتمبر) الجاري.
وحرصت كل من البحرين والإمارات على أن يرفع اسماهما من القائمة قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في بيتسبيرج في الولايات المتحدة. وجاءت خطوة المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، برفع أسماء عدد من الدول من القائمة السوداء التي نشرتها بعد قمة العشرين في لندن خلال نيسان (أبريل) الماضي، ومن بينها البحرين، الإمارات، والنمسا وعدد من الدول الأخرى بعد أن وقعت اتفاقيات بشأن الازدواج الضريبي أو تبادل المعلومات في مجال الضرائب التي تهدف إلى محاربة المتهربين من دفع الضرائب.
كما يربط بعض المراقبين توجهات حكومة البحرين بفرض ضريبة جمركية على الاستثمارات الأجنبية الذي أعلن الأسبوع الماضي بهذا التوجه.
يُشار إلى أن مجموعة العشرين فرضت ضغوطا على الملاذات الضريبية الآمنة خلال قمتيها اللتين عقدتا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في واشنطن ونيسان (أبريل) الماضي في لندن. وأرادت المجموعة بذلك معاقبة البلدان التي تعتبر ملاذات ضريبية آمنة لإخفاقها في التقيد بالقواعد الدولية لتبادل المعلومات المالية.
ولا تزال القائمة السوداء تضم نحو 37 دولة، من بينها إمارة موناكو، جزر كيمان وآندورا، تشيلي، بلجيكا، وسويسرا.
أما القائمة البيضاء التي تشمل الدول المتعاونة التي وقعت 12 اتفاقا تلزمها بالتقيد بمعايير الشفافية ففيها 39 دولة، بينها الولايات المتحدة، فرنسا، الصين، كندا، ألمانيا، بريطانيا، روسيا، تركيا، اليابان، هولندا، كوريا الجنوبية، والأرجنتين، كما تضم البحرين والإمارات، وحددت المنظمة الاقتصادية للتعاون والتنمية أربعة معايير قالت إنها إذا اجتمعت في بلد صنف على أنه ملاذ ضريبي وهي: ضرائب ضئيلة أو غير موجودة أصلا، غياب الشفافية في النظام المالي، غياب تبادل المعلومات المالية مع البلدان الأخرى، واستقطاب شركات اسمية ذات نشاطات وهمية.