المسار المرجح للاقتصاد العالمي.. انكماش يليه انتعاش

تطرح سيناريوهات كثيرة ومتباينة حول الشكل الذي سيتخذه انتعاش الاقتصاد العالمي، تتفاوت بحسب تفاوت مستوى التفاؤل. والأمر الوحيد المؤكد هو توقيت الانتعاش, إذ يجمع الكل على أن بوادره بدأت تلوح.
وقال جاي برايسون الخبير الاقتصادي في شركة ويلز فارغو للاستشارات ''شهدنا خللا معمما في الاقتصاد العالمي ولدينا الآن انتعاش معمم .. لكن السؤال المطروح يتناول مدى استدامة هذا الانتعاش''. وتدور التكهنات بين خبراء الاقتصاد حول مسار النمو العالمي خلال الفصول المقبلة. وقال مايكل موسى الرئيس السابق للقسم الاقتصادي في صندوق النقد الدولي ''إن مسار الانكماش الذي يليه انتعاش ما زال المسار الأول المرجح''. وأسند موسى هذا التكهن إلى قاعدة زارنوفيتس، باسم الأستاذ في جامعة شيكاغو الذي استخلص من دراسة الدورات الاقتصادية عبر التاريخ أن الانكماش الكبير يليه انتعاش قوي، وهو لا يرى أن الأزمة الحالية تختلف بشكل جوهري عن الأزمات السابقة. وما يعزز هذا الطرح رفع توقعات المصارف المركزية ومنها البنك المركزي الأوروبي الذي كان يتوقع مطلع أيلول (سبتمبر) نموا بنسبة 0.3 في المائة في منطقة اليورو خلال عام 2010، والاحتياطي الفيدرالي الذي توقع في 15 تموز(يوليو) ارتفاعا في النمو بنسبة تراوح بين 2.1 و3.3 في المائة العام المقبل في الولايات المتحدة.
غير أن البعض يرى أن هذه الفرضية حيث تبقى معدلات الفائدة متدنية ما يدفع المستهلكين إلى زيادة إنفاقهم والشركات إلى رفع استثماراتها، غير واقعية ومسرفة في التفاؤل. ومن الفرضيات الأخرى المطروحة أن يسجل الاقتصاد في المرحلة الأولى انتعاشا يعوض فيه ما خسره خلال الأزمة، ثم يتلاشى اندفاعه.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تطرح سيناريوهات كثيرة ومتباينة حول الشكل الذي سيتخذه انتعاش الاقتصاد العالمي، تتفاوت بحسب تفاوت مستوى التفاؤل. والأمر الوحيد المؤكد هو توقيت الانتعاش, إذ يجمع الكل على أن بوادره بدأت تلوح.
وقال جاي برايسون الخبير الاقتصادي في شركة ويلز فارغو للاستشارات «شهدنا خللا معمما في الاقتصاد العالمي ولدينا الآن انتعاش معمم .. لكن السؤال المطروح يتناول مدى استدامة هذا الانتعاش».
وتدور التكهنات بين خبراء الاقتصاد حول مسار النمو العالمي خلال الفصول المقبلة.
وقال مايكل موسى الرئيس السابق للقسم الاقتصادي في صندوق النقد الدولي «إن مسار الانكماش الذي يليه انتعاش ما زال المسار الأول المرجح».
وأسند موسى هذا التكهن إلى قاعدة زارنوفيتس، باسم الأستاذ في جامعة شيكاغو الذي استخلص من دراسة الدورات الاقتصادية عبر التاريخ أن الانكماش الكبير يليه انتعاش قوي، وهو لا يرى أن الأزمة الحالية تختلف بشكل جوهري عن الأزمات السابقة.
وما يعزز هذا الطرح رفع توقعات المصارف المركزية ومنها البنك المركزي الأوروبي الذي كان يتوقع مطلع أيلول (سبتمبر) نموا بنسبة 0.3 في المائة في منطقة اليورو خلال عام 2010، والاحتياطي الفيدرالي الذي توقع في 15 تموز(يوليو) ارتفاعا في النمو بنسبة تراوح بين 2.1 و3.3 في المائة العام المقبل في الولايات المتحدة.
غير أن البعض يرى أن هذه الفرضية حيث تبقى معدلات الفائدة متدنية ما يدفع المستهلكين إلى زيادة إنفاقهم والشركات إلى رفع استثماراتها، غير واقعية ومسرفة في التفاؤل. ومن الفرضيات الأخرى المطروحة أن يسجل الاقتصاد في المرحلة الأولى انتعاشا يعوض فيه عما خسره خلال الأزمة، ثم يتلاشى اندفاعه.
وترجح ليز آن سوندرز مديرة استراتيجية الاستثمار في شركة تشارلز شواب للسمسرة هذا السيناريو حيث تسجل مرحلة نمو يليها «تباطؤ لا يتبع بالضرورة خطا مستويا، ولكن يصعب فيه الحفاظ على هذا الدفع» في النمو.
ويقوم هذا السيناريو على فرضية تراجع قدرات النمو، لكنها تنطبق على الدول الغنية أكثر منها على دول العالم الأخرى. وأسوأ التوقعات بالنسبة لهذه الدول الغنية تتحدث عن انتعاش بطيء جدا على غرار ما يسجل في اليابان منذ عشرين عاما.
أما الفكرة الأكثر شيوعا، فهي فرضية أزمة تليها فترة من الركود والشلل الاقتصادي تؤخر الانتعاش. وتقوم هذه التوقعات على ان الوظائف الضائعة التي تراكمت خلال الأزمة الحالية تشكل عبئا سيلقي بثقله على الاقتصاد العالمي لفترة طويلة.
وأوضح بول كروغمان الحائز جائزة نوبل للاقتصاد في نهاية آب (أغسطس) أنه «في 2001-2003، واصل سوق الوظائف التدهور لفترة سنة ونصف بعد استئناف نمو إجمالي الناتج الداخلي. المرحلة الصعبة يمكن بسهولة ان تستغرق وقتا أطول هذه المرة».
وتحدث اخرون عن «انتعاش وفق مرحلتي تراجع» بحسب تعبير احد الاقتصاديين الذين اشتهروا في الأزمة نوريال روبيني. وبعدما كان روبيني توقع السيناريو السابق حيث تلي فترة من الشلل والركود مرحلة الأزمة قبل تسجيل انتعاش، قال لصحيفة «فايننشال تايمز» أنه بات يرى «خطرا متزايدا» في حصول انكماش على فترتين.
وقد تنتج الفترة الثانية من الانكماش عن فائض الدين العام وارتفاع أسعار النفط والأصول السامة المتبقية في ميزانيات المصارف، وكلها مشكلات ما تزال الحكومات تبحث عن وسائل للتصدي لها.