فرنسا تعارض اقتراحا أمريكياً بخفض مقاعد مجلس إدارة صندوق النقد

قال مسؤول فرنسي إن فرنسا ترفض اقتراح الولايات المتحدة خفض عدد مقاعد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي من 24 مقعدا.
وترغب الولايات المتحدة في خفض عدد مقاعد مجلس الإدارة إلى 20 مقعدا وذلك في إطار إصلاح أوسع يهدف إلى إعطاء البلدان النامية مزيدا من النفوذ في الصندوق. وسيكون الموضوع على جدول أعمال اجتماع زعماء مجموعة العشرين في بيتسبرج يومي 24 و25 من أيلول (سبتمبر) الجاري. ويصوت مجلس الإدارة على قرارات الإقراض الصادرة عن الصندوق. ولأوروبا ثمانية مقاعد في المجلس وتتعرض لضغط من بلدان أخرى منها البلدان النامية لخفض المقاعد.وقال المسؤول الفرنسي «إننا نرفض فكرة خفض عدد المقاعد في مجلس إدارة الصندوق، كما أن الهيكل الحالي الذي يشمل مقعدين إفريقيين ومقعدا لإيران ومقعدا لمصر لا يعكس تشكيلة مجموعة العشرين.
وأضاف قائلاً: «وإذا خفض عدد المقاعد من 24 إلى 20 فماذ نفعل.. هل نتخلص منهم»؟
لكن المسؤول الفرنسي استدرك بقوله «إنه من المحتم على الأجل الطويل أن ينخفض عدد المقاعد الأوروبية في صندوق النقد الدولي بسبب التغيرات في الاقتصاد العالمي».
على صعيد ذي صلة، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن على قمة مجموعة العشرين الثالثة تحقيق نتائج ملموسة تتجاوز الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في اجتماع نيسان (أبريل) الماضي. ومن المقرر أن تركز قمة مجموعة العشرين في مدينة بيتسبرج وهي الثالثة منذ انهيار ليمان براذرز قبل عام الذي أثار المخاوف من كساد عظيم جديد على تشديد اللوائح المالية والخطوات التي تعقب ذلك في ضوء بوادر تعاف اقتصادي. وأبلغت ميركل مؤتمرا صحافيا في برلين «من المهم جدا أن نحصل على نتائج ملموسة تتجاوز ما اتفق عليه في لندن».
وكانت مجموعة العشرين قد اتفقت في لندن على «مد نطاق التنظيم الرقابي والإشراف إلى كل المؤسسات والأدوات والأسواق المالية ذات الأهمية الهيكلية». وتريد ميركل من قادة العالم أن يتفقوا على نظام يحقق مضمون هذه التعهدات.
وقالت إنه ينبغي إقامة إطار عمل جديد لقواعد تنظيم أسواق المال بحلول منتصف العام المقبل وذلك في إطار الدفع بمبادرة ألمانية لتشديد اللوائح بهدف كبح الرأسمالية مطلقة العنان التي يلقى عليها باللوم في الأزمة العالمية. ويبدي زعماء العالم حساسية خاصة إزاء حقيقة أن كثيرا من الناخبين يعتقدون أن المكافآت الكبيرة أفضت إلى تحمل زائد للمخاطر في القطاع المصرفي مما أسهم في تفجر الأزمة.