«سعد» تواجه دعوى قضائية جديدة من «القصيبي» في سويسرا

أفادت صحيفة سويسرية أن مجموعة القصيبي المثقلة بالديون أقامت دعوى قضائية بحق الوحدة السويسرية لمجموعة سعد السعودية المتعثرة، تتهمها فيها بالاحتيال.
وأضافت صحيفة «لا تريبون دو جنيف» في تقرير لم تنسبه إلى مصدر أنه جرى تفتيش مكاتب «سعد للخدمات المالية» في جنيف. ولم يتسن الحصول على تعقيب من مكتب المدعي العام في جنيف أو شركة سعد للخدمات المالية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أفادت صحيفة «لا تريبون دو جنيف» السويسرية أن مجموعة القصيبي المثقلة بالديون أقامت دعوى قضائية بحق الوحدة السويسرية لمجموعة سعد السعودية المتعثرة تتهمها فيها بالاحتيال.
وأضافت الصحيفة في تقرير لم تنسبه إلى مصدر أنه جرى تفتيش مكاتب «سعد للخدمات المالية» في جنيف. ولم يتسن الحصول على تعقيب من مكتب المدعي العام في جنيف أو شركة سعد للخدمات المالية.
وامتنع متحدث باسم مجموعة سعد، مقيم في لندن عن التعقيب على التقرير في حين لم يتسن على الفور الاتصال بالمتحدثة باسم مجموعة القصيبي.
وكانت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ومجموعة سعد قد تخلفتا عن سداد ديون في وقت سابق هذا العام وتعتبر جهودهما لإعادة الهيكلة أكبر ضربة مالية تتعرض لها دول الخليج العربية منذ تفجر الأزمة العالمية.
كما تخوض «سعد» و«القصيبي» معركة قضائية في الولايات المتحدة بعد التعثر في سداد ديون، ويحذر مصرفيون من أن التكلفة الإجمالية لخفض قيمة الأصول المترتب على ذلك قد تصل إلى 22 مليار دولار وتؤثر في نحو 120 بنكا.
وبحسب وثائق قضائية تتضمن الدعوى الأمريكية مزاعم عن مخالفات قروض بما قيمته عشرة مليارات دولار.
ويعد رجل الأعمال السعودي معن الصانع رئيس مجموعة سعد أحد أغنى أغنياء العالم. وتسيطر أنشطة مجموعة سعد في جنيف على كثير من الاستثمارات الخارجية للمجموعة.
والمعلوم أن مجموعة سعد توصلت إلى تسوية لإعادة هيكلة قروضها مع البنوك السعودية. وأوضح مصرفيان سعوديان قبل أيام أن اللجنة المكلفة بنظر القضية توسطت في اتفاق لإعادة هيكلة الديون بين مجموعة سعد والبنوك السعودية. وتخوض «سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه» وعدة بنوك معارك قضائية بشأن تداعيات خطط إعادة هيكلة ديون المجموعتين التي يقول مصرفيون إن قيمتها 22 مليار دولار. وهناك عدة بنوك إقليمية وعالمية معرضة للمجموعتين من بينها بي.ان.بي باريبا وسيتي جروب. والبنوك في الإمارات من أكثرها تعرضا للمجموعتين السعوديتين.
وأفادت مصادر إلى أن أصول مجموعة سعد البالغة قيمتها 9.2 مليار دولار التي جمدتها محكمة في جزر كايمان لا يمكن أن تكون جزءا من أي صفقة ديون سعودية فحسب، الأمر الذي يترك بعض الأصول للدائنين الأجانب.