ألمانيا تدعو إلى نظام مالي جديد بحلول منتصف 2010

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس إن إطارا جديدا للإجراءات المنظمة لأسواق المال يجب أن يكون جاهزا بحلول منتصف العام المقبل، وتحدثت ميركل في برلين قبيل اجتماع مع زعماء مجموعة العشرين في بيتسبرج الأسبوع المقبل.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس إن الاتفاقيات بين زعماء العالم بشأن إصلاح السوق المالية خلال قمة مجموعة العشرين التي تعقد في بيتسبرج الأسبوع المقبل يجب أن تتجاوز تلك التي تم التوصل اليها خلال قمة المجموعة في لندن في نيسان (أبريل). في مؤتمر صحافي في برلين «من المهم للغاية أن نحصل على نتائج ملموسة تذهب لأبعد مما اتفقنا عليه في لندن».
إلى ذلك، أكد دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أن قادة الاتحاد اتفقوا على موقف موحد للدعوة إلى فرض قيود على المكافآت في القطاع المالي خلال قمة مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والصاعدة يومي 24 و25 أيلول (سبتمبر) الجاري في يتسبورج في أمريكا.
وقال دبلوماسي إن مسألة «المكافآت جرى الاتفاق عليها من حيث المبدأ كما هي في المسودات لكن أضيف بند استرداد»، واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على ضرورة ربط المكافآت بالأداء في الأجل الطويل، وأن تكون القيود مدعومة في كل من دول مجموعة العشرين بعقوبات محتملة.
ويرى كثيرون أن المكافآت أفضت إلى المبالغة في تحمل المخاطر داخل القطاع المصرفي وأسهمت في تفجر الأزمة المالية العالمية، واتفق القادة على أن تتضمن قواعد المكافآت حق مجلس إدارة المؤسسة المالية في الإشراف على حجم المبالغ المدفوعة والمخاطر ذات الصلة وزيادة الشفافية في النظام.
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي على ألا تمارس العقود الخيارية أو تباع الأسهم إلا بعد فترة زمنية محددة، وأنه يمكن خفض أجور المصرفيين في حالة تدهور أداء البنك. واتفقوا أيضا على تقييد المكافآت إما بنسبة محددة من إجمالي الأجر المستحق أو من عائدات أو أرباح البنك. وقال الدبلوماسيون إنه يمكن في حالة تدهور أداء البنك استرداد المكافآت.
ودعا قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس، الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى إلى الحد من الإسراف في الأسواق المالية والعلاوات المبالغ فيها لرجال المصارف.