«الإنفلونزا» تضرب قطاع الصناعة البحريني

أكد تقرير لمركز ''معلومات مباشر'' أنه رغم الأزمات المتلاحقة التي ضربت اقتصادات قطاعات الصناعات الخليجية بشكل عام، تباينت تأثيرات هذه اللطمات في الشركات، فمنها ما منيت بخسائر مجحفة، من بينها ما استطاعت السيطرة على أوضاعها المالية وسط رياح عاتية.. ومثال لذلك كانت شركتا دلمون للدواجن والبحرين لمطاحن الدقيق الممثلتان لقطاع ''الصناعة'' في سوق البحرين للأوراق المالية، حيث منيت الأولى بتراجع بلغ 20.5 في المائة فى أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما حققت الأخرى أرباحا بلغت 4.2 في المائة خلال الفترة ذاتها. في الوقت الذي حقق فيه قطاع الصناعة خلال النصف الأول من العام الجاري أرباحا بلغت 1.294 مليون دينار، مقارنة بـ 1.422 مليون دينار أرباحا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بتراجع 8.96 في المائة. ''المطاحن'' .. نجت من الهبوط الارتفاع الكبير أظهرته القوائم المالية نصف السنوية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق خلال النصف الأول من 2009، حيث حققت صافي ربح بلغ 690.873 ألف دينار بارتفاع بلغت نسبته 4.2 في المائة مقارنة بنحو 662.996 ألف دينار عن فترة المقارنة نفسها من عام 2008، وذلك رغم تراجع المبيعات بنحو 246 ألف دينار منخفضا من 3.220 مليون دينار إلى 2.974 مليون دينار بهبوط قدره 7.6 في المائة، وهذا بالتزامن مع انخفاض تكلفة المبيعات لتصل إلى 7.281 مليون دينار مقارنة بنحو 8.698 مليون دينار بنسبة 16.3 في المائة حسبما ذكر تقرير '' معلومات مباشر '' لتتراجع خسائر التشغيل من 5.477 مليون دينار إلى 4.306 مليون دينار, في الوقت الذي أظهرت فيه قائمة الدخل المجمعة للشركة تراجع التعويضات التي حصلت عليها الشركة من تثبيت الأسعار من 6.349 مليون دينار إلى 5.289 مليون دينار وبلغت الإيرادات الأخرى 330.991 ألف دينار . يأتي هذا الارتفاع على الرغم من تأثر نتائج الأعمال بارتفاع إجمالي المصروفات من 539.615 ألف دينار إلى 623.353 ألف دينار بسبب ارتفاع تكاليف الموظفين من 359.275 ألف دينار إلى 405.015 ألف دينار . وذلك هو ما عقب عليه رئيس مجلس إدارة الشركة قائلا إن المحفظة الاستثمارية لـ ''البحرين لمطاحن الدقيق'' .. ''حتماً تأثرت بالأزمة المالية، ولكن التأثر كان بشكل جزئي، أرباحنا في عام 2008 بلغت نحو 1.18 مليون دينار، إذ تأثرت الأرباح بحدود 166 ألف دينار نتيجة انخفاض في المحفظة الاستثمارية''، وأوضح أنها ستظل متحسنة إذا تحسنت السوق والعكس إذا تدهورت السوق العالمية ستتأثر المحفظة الاستثمارية، إذ إن التأثير سيكون له جانبان بالنسبة إلى المحافظ الاستثمارية عندما تنخفض القيمة العادلة للسوق تنخفض في حقوق المساهمين.