الحكومة تجدد إعفاء شركة الكهرباء من دفع أرباحها 10 أعوام

أقر مجلس الوزراء البارحة الأولى، إعفاء الشركة السعودية للكهرباء من تسليم أرباح للحكومة لمدة عشر سنوات. ويمدد القرار الحكومي بإعفاء الشركة من منح الحكومة حصتها من الأرباح حتى 2019 ترتيبا مشابها حصلت بموجبه الشركة على إعفاء لمدة عشر سنوات تنتهي هذا العام. وسيوفر القرار الذي أعلن البارحة عقب اجتماع وزاري مئات الملايين من الريالات للشركة سنويا.
وبالنسبة لعام 2008 وحده كان نصيب الحكومة من أرباح الشركة السعودية للكهرباء 2.17 مليار ريال. ارتفع سعر سهم الشركة خلال التعاملات بنسبة 5.5 في المائة. وتملك الحكومة حصة تبلغ 74.3 في المائة في شركة المرافق بينما تملك شركة أرامكو 6.9 في المائة، بينما يملك مواطنون مساهمون سعوديون النسبة المتبقية.
ويبدأ التمديد الذي قضى به مجلس الوزراء بنهاية العام الهجري الجاري الذي يتوقع أن يوافق 17 كانون الأول (ديسمبر). وعادة ما توزع الشركة أرباحا مرة واحدة سنويا على خلاف كثير من الشركات المدرجة التي توزع الأرباح على أساس فصلي. ويرجع ذلك جزئيا إلى تكبدها خسائر في الربعين الأول والأخير مع تراجع الاستهلاك بسبب انخفاض درجات الحرارة.
وتحقق الشركة أرباحا في الربعين الثاني والثالث عندما يكون استهلاك الكهرباء مرتفعا بسبب الاعتماد الكثيف على مكيفات الهواء.
وأوضح المهندس علي البراك لـ «الاقتصادية» أن قرار مجلس الوزراء بشأن التنازل عن الأرباح حتى عام 2020 يؤكد اهتمام الدولة بقطاع الكهرباء والأرباح المبقاة ستستثمر في المشاريع التوسعية المقبلة. وشدد على أن القرار يدعم موقف الشركة المالي ويساعدها على صرف حصة المساهمين من الأهالي ومن في حكمهم.
وتخضع الشركة لعملية إعادة هيكلة واسعة للحفاظ على الربحية في الوقت الذي تواجه فيه زيادة سنوية في الطلب بنسبة 9 في المائة. وخفضت الشركة العمالة ولجأت إلى سوق السندات، كما أبرمت شراكات مع القطاع الخاص لخفض الأعباء المالية للتوسع. وفي وقت سابق هذا الشهر قالت الشركة إنها ستنفق 80 مليار ريال بحلول 2012 لتعزيز طاقتها الإنتاجية التي تبلغ حاليا نحو 37 ألف ميجاوات. والمعلوم أن شركة الكهرباء أصدرت في حزيران (يونيو) الماضي صكوكا بقيمة سبعة مليارات ريال، وتم تغطيتها بالكامل مع فائض كبير وتم إدراجها في سوق السندات مع الإصدار الأول للشركة.وقد حققت الشركة خلال الربع الثاني من 2009 صافي ربح بلغ 715 مليون ريال، مقابل صافي ربح 781 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 8 في المائة. ومقابل صافي خسارة 771 مليون ريال للربع السابق. فيما بلغ إجمالي الربح خلال الربع الثاني 818 مليون ريال، مقابل إجمالي ربح 791 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 3 في المائة. وبلغ الربح التشغيلي خلال الربع الثاني 622 مليون ريال، مقابل ربح 638 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 3 في المائة. كما بلغ صافي الخسارة خلال ستة أشهر 56 مليون ريال، مقابل صافي ربح عشرة ملايين ريال للفترة المماثلة من العام السابق. وبلغت خسارة السهم خلال ستة أشهر 0.014 ريال، مقابل ربح 0.002 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.