تأجيل المزاد في تفليسة الأجهوري حتى بداية العام المقبل

كشف لـ«الاقتصادية» صالح النعيم المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري إن موعد المزاد الخاص بمخطط الشاطئ سيتم على الأرجح خلال كانون الثاني (يناير) المقبل بداية العام, ونفى النعيم إقامة المزاد خلال تشرين الأول ( أكتوبر) المقبل كما تردد في السابق.

#2#

وأكد لـ«الاقتصادية»عبد الله سليمان البلوى، شيخ طائفة العقار في محافظة جدة، تحديد موعد المزاد الخاص بمخطط الشاطئ الخاص بتفليسة الأجهوري وشركاته على قطع أراضي تفليسة الأجهوري خلال الجلسة في ديوان المظالم نهاية شوال المقبل, والتي ستحدد الموعد المقرر للمزاد والذي يتوقع أن يكون خلال الفترة من تشرين الثاني( نوفمبر) وحتى كانون الثاني (يناير) بداية العام المقبل.
وأكد عبدالله البلوي المكلف رسميا من قبل ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة لعمل المزاد، الانتهاء من كامل الإجراءات الرسمية واكتمال جميع الإجراءات النظامية للمخطط, والذي سيحدد موعده من قبل الدائرة التاسعة بديوان المظالم ومن خلال الجلسة سيتم تحديد الموعد المناسب للمزاد.
وتمثل الممتلكات المراد تصفيتها في المزاد أراضي تحمل اسم «مخطط الشاطئ» في منطقة أبحر تتجاوز مساحتها مليون متر مربع، كانت قد أوقفت تصفيتها هيئة التمييز بدعوى أن الصكوك باطلة، وكان فؤاد الأجهوري قد أكد في أحاديث سابقة أنه اشترى في عام 1403هـ ثلاثة مواقع في حي الشاطئ بأكثر من 300 مليون ريال وبالطرق النظامية والشرعية وفي عام 1414هـ حدثت مشكلات عديدة على مخططات أبحر الشمالية، ومنها كيفية حصول بعض الأشخاص على صكوك وحجج استحكام على أراض في أبحر الشمالية ومن ضمنها ثلاثة مواقع منها أرض مساحتها خمسة كيلومترات وموقع آخر مساحته مليون و30 ألف متر و364 قطعة أرض كانت مخططة ومرصوفة., وكشفت الجهات الرسمية في ذلك الوقت عن أن أراضي أبحر الشمالية تم الاستيلاء عليها بطريقة غير نظامية وعرضت الصكوك على المحكمة التي أصدرت حكما بإبطال الصكوك وحول الحكم إلى هيئة التمييز في مكة التي وافقت على حكم تهميش الصكوك وإلغائها، وتظلم عديد من الأشخاص الذين اشتروا الأراضي والمخططات عبر شكوى إلى ولي الأمر في ذلك الوقت، ووجه وزير العدل حينها بتشكيل لجنة للنظر في الشكاوى، وبدأت اللجنة تنظر في صكوك المتضررين وخرجت بأن هؤلاء قد اشتروا بصكوك شرعية ونظامية وأن المشكلة تكمن في أن المخططات تم بيعها لأشخاص آخرين، واتخذت اللجنة قرارا بتصحيح أراضي أربعة أو خمسة مواقع هم الذين تقدموا بالشكوى وطلب تصحيح صكوكهم.
وكان قد أطلق سراح فؤاد الأجهوري بعد أن قضى خلف القضبان 26 عاما، إثر تدخل جمعية حقوق الإنسان السعودية التي رأت عدم مشروعية استمرار سجنه لطول مدة التفاوض بينه وبين خصومه ويبلغ عدد المتورطين في مساهمات الأجهوري نحو تسعة آلاف شخص, وتباينت قيمة مساهماتهم في ذلك الوقت بين 50 و500 ألف ريال.
يذكر أن الدائرة التجارية التاسعة في ديوان المظالم قد نظرت في قضية فؤاد الأجهوري، أقدم المتهمين في قضايا المساهمات العقارية، حيث يطالبه تسعة آلاف مساهم بأكثر من 700 مليون ريال.