اليمن تحدد قيمة أراضي مشاريع عقارية خليجية بـ 187 مليون دولار
حددت الحكومة اليمنية رسمياً قيمة ستة مواقع للأراضي المخصصة لإقامة مشاريع خليجية عقارية سكنية عملاقة في منطقتي «ظهر حمير وفج عطان» المرتفعتين عن سطح الأرض والمطلتين على العاصمة صنعاء تصل تكاليفها الاستثمارية قرابة ملياري دولار بمساحة أرض إجمالية بنحو 1.124.882 مليون متر مربع وبقيمة إجمالية تبلغ 37.549 مليار ريال « 187.745 مليون دولار . بينما تعهدت اليمن بتوفير مساحات لازمة من أراضي الدولة لإقامة مشاريع استثمارية خليجية تقدّر بـ60 مليون متر مربع خلال العامين الجاري والمقبل
وقال لـ « الاقتصادية « سعد صبرةرئيس المؤسسة اليمنية القابضة للتنمية العقارية والاستثمار حديثة الإنشاء واسمها التجاري « شبام « وهي هيئة حكومية مستقلة تملكها الدولة ،إن مجلس الوزراء أقر تمليك الأراضي المخصصة للاستثمار الواقعة وعددها ستة مواقع في إطار منطقة ظهر حمير المرتفعة نحو 7700 قدم فوق سطح البحر المطلة على العاصمة صنعاء من جهة الشرق ومنطقة فج عطان بارتفاع 2300 متر عن سطح البحر من جهة جنوب غرب صنعاء ، مع الأخذ فيلاعتبار وضع الآلية الكفيلة لاستخدام أراضي الأوقاف الواقعة في إطار تلك المواقع ضمن نشاط المؤسسة القابضة .
وأضاف رئيس المؤسسة اليمنية القابضة للتنمية العقارية والاستثمار أ الأراضي التي أقرتها الحكومة للمرحلة الأولى تشمل أربعة مواقع لإقامة مشاريع استثمارية عقارية سكنية مشتركة بين القابضة اليمنية وأربع شركات خليجية هي « الديار القطرية « ومجموعة « بن حم « الإماراتية و « مجموعة الإمارات « و « القدرة القابضة الإماراتية « ، فيما أجلت الحكومة اليمنية البت في إصدار القرار الخاص بالموقعين الآخرين من الستة المواقع المخصصين لإقامة مشاريع خليجية عقارية ، حتى يتم تثبيت واعتماد المخططات المتعلقة بتلك المواقع وتحديد المساحة بصورة نهائية والتي على ضوئا سيتم تقدير قيمة الأراضي المخصصة للاستثمار في تلك المنطقتين بصورة منضبطة .
وأكد صبرة أ الحكومة تنوي تنفيذ حصر للأراضي الصالحة للاستثمار التي تقدّر بـ60 مليون متر مربع هذا عام 2009 وفي عام المقبل 2010، بالتنسيق مع السلطة المحلية في عشر محافظات، لإعداد قاعدة بيانات للأراضي والعقارات عبر تثبيت 300 ألف وثيقة مُلكية وإنزال 100 ألف عقار على خرائط.وتسعى الحكومة اليمنـية إلى تحقيق إدارة اقتصادية موحّدة للأراضي التي خصّصتها الدولة للمشـاريع الاستثمارية العقارية والسكنية وتنمية عائداتها في شتى المجالات، وفرض مزيد من الإشراف على أراضي البلاد والحفاظ على ممتلكات الدولة وحمايتها. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تمليك مؤسسة «شبام» تلك المساحات من الأراضي يأتي كجزء من رأسمالها العيني لكي تتمكّن من المساهمة بقيمتها في المشاركة مع الشركات الاستثمارية الخليجية لإقامة المشاريع المشتركة تحقيقاً للأهداف التي أنشئت من أجلها.
