21.6 مليار درهم الأموال المستثمرة في قطاع التأمين الإماراتي
كشفت إحصائية رسمية حديثة أن حجم الأموال المستثمرة في قطاع التأمين في الإمارات في عام 2008 بلغ نحو 21.6 مليار درهم، تركز 45 في المائة منها في الأسهم والسندات، و34.2 في المائة في الودائع.وأكد الإحصائية ذاتها أن الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات في الإمارات ارتفعت بنسبة 31.1 في المائة، حيث زادت من 11.9 مليار درهم عام 2007 إلى 15.6 مليار درهم في عام 2008، في حين انخفض المعدل الإجمالي للتعويضات خلال عام 2008 إلى 57.6 في المائة مقابل62.2 في المائة في عام 2007.وبحسب الإحصائية التي وردت ضمن التقرير السنوي لهيئة التأمين الإماراتية لعام 2008 ـ أعلنت تفاصيله أمس ـ فإن حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية بلغ 12.3 مليار درهم، فيما بلغت الاحتياطات الفنية لجميع فروع التأمين 9.3 مليار درهم، في حين بلغj حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين 18.3مليار درهم بنسبة زيادة 25.2 في المائة مقارنة بعام 2007. وأوضح سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، أنه لم يتضح حتى الآن حجم تأثير الأزمة المالية في شركات التأمين العاملة في الإمارات خلال الفترة التي رصدها التقرير والمتمثلة في كامل عام 2008، بقول: ''إن الأزمة المالية اتضحت معالمها في الربع الأخير من العام الماضي''، لكنه أضاف قائلا: ''من المرجح أن يظهر كل ما يتعلق بالأزمة المالية العالمية وتأثيراتها في قطاع التأمين في التقرير الذي سيرصد العامين 2009 و2010''.وبين المنصوري أن المجموعة الأمريكية الدولية للتأمين، التي تعد من الشركات العملاقة في العالم ومن أبرز الشركات العالمية التي تأثرت بالأزمة، تدخلت الحكومة الأمريكية لحمايتها من خلال البنك الفيدرالي الأمريكي ومازالت هناك جهود جادة منها للحيلولة دون انهيارها.
وأفاد المنصوري أن هيئة التأمين تتابع أوضاع المجموعة الأمريكية من خلال تقارير دورية عن الإجراءات والمعالجات التي يقوم بها البنك الفيدرالي الأمريكي، موضحا أن هناك فريق عمل مشتركا تم تشكيله من هيئة التأمين وجمعية الإمارات للتأمين التي تضم في عضويتها جميع شركات التأمين العاملة في الإمارات ويختص الفريق بمتابعة تطورات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها في قطاع التأمين. بدورها أكدت فاطمة محمد إسحاق العوضي نائبة مدير عام هيئة التأمين في الإمارات، أن المؤشرات الواردة في تقرير هيئة التأمين عن نشاط قطاع التأمين في الإمارات لعام 2008 تعكس مدى التطور الذي حققه سوق التأمين في المنطقة.وأوضحت العوضي أن عدد الشركات المقيدة في السجلات المختصة حتى نهاية 2008 بلغ 56 شركة تأمين منها 29 شركة تأمين وطنية و27 شركة تأمين أجنبية فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، إضافة إلى شركتين أجنبيتين في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 16 شركة وطنية و17 شركة أجنبية وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط شركتين وطنيتين وثماني شركات أجنبية.
وأضافت أن عدد وكلاء التأمين بلغ 21 وكيل تأمين وعدد وسطاء التأمين 203 وسطاء تأمين منهم 188 وسيطا وطنيا و15 وسيطا أجنبيا وعدد استشاري التأمين 18 استشاريا يعملون في الدولة وعدد خبراء كشف وتقدير الأضرار العاملين في الدولة 70 خبيرا وعدد خبراء رياضيات التأمين العاملين 14 خبيرا. وحول المناخ الاقتصادي وانعكاسه على نشاط التأمين في الإمارات، أوضحت أن التقرير أظهر أن اقتصاد الإمارات يتميز بالاستقرار نتيجة السياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني.وأشارت العوضي إلى أن إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بلغ 2.7 مليار درهم 32.8 في المائة منها نصيب الشركات الوطنية و67.2 في المائة الأخرى نصيب الشركات الأجنبية، فيما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 15.6 مليار درهم نصيب الشركات الوطنية منها 77.4 في المائة ونصيب الشركات الأجنبية 26.6 في المائة، حيث بلغت نسبة فرع الحوادث والمسؤولية53.6 في المائة ونسبة فرع الحريق 10.5 في المائة وفرع النقل البري والبحري والجوي 12.38 في المائة وفرع الأخطار الأخرى نسبة 3.9 في المائة وفرع التأمين الصحي 19.8 في المائة.وأشارت العوضي إلى أن نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات بلغت 50.9 في المائة توزعت على فرع الحوادث والمسؤولية بنسبة 58.7 في المائة وفرع الحريق 38.1 في المائة وفرع النقل البري والبحري والجوي بنسبة 20.5 في المائة وفرع الأخطار الأخرى 18.1 في المائة وفرع التأمين الصحي 60.6 في المائة، فيما بلغت الأقساط المكتسبة لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 14.5مليار درهم. ووصل إجمالي التعويضات التحميلية لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 8.3 مليار درهم. وبحسب التقرير فإن معدل التعويضات لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين بلغ 57.6 في المائة خلال عام 2008 مقابل 62.3 في المائة خلال عام 2007، حيث بلغ معدل تعويضات فرع الحوادث والمسؤولية 55.9 في المائة وفرع الحريق 81.8 في المائة وفرع النقل البري والبحري والجوي 33.4 في المائة وفرع الأخطار الأخرى66.3 في المائة وفرع التأمين الصحي 68.5 في المائة. ونوهت نائبة مدير عام هيئة التأمين في الإمارات إلى أن عدد العاملين في شركات التأمين العاملة في البلاد بلغ خلال العام الماضي 6687 موظفا منهم 412 موظفا إماراتيا بنسبة 6.2 في المائة من إجمالي عدد العاملين في هذه الشركات فيما تم إضافة التوطين في قطاع التأمين إلى مهام لجنة الموارد البشرية في القطاع المصرفي بموجب قرار اللجنة الوزارية للخدمات في العام 2006. وبخصوص الهيكل التنظيمي لسوق التأمين في الإمارات، أشار التقرير إلى أن القانون الاتحادي بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله أناط لهيئة التأمين تنفيذ أحكامه ومباشرة دوره في الإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بها بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني وتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة وتوطين الوظائف في سوق التأمين.