«الهيئة الملكية» تبرم اتفاقا مع البنك الإسلامي لإعداد دراسات مشتركة في المجالات الاقتصادية والتمويل

أكد الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أن هناك توجها إلزاميا من مجلس الإدارة بإعطاء التعاملات والتمويلات الإسلامية الأولوية المطلقة في جميع المشاريع المقبلة والمشاريع الحالية، مشيرا إلى أن الشركة حصلت على ميزات كثيرة من خلال التمويل الإسلامي الشرعي.وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الهيئة الملكية للجبيل وينبع في الرياض أمس، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إقامة تعاون مشترك بين الهيئة والبنك الإسلامي للتنمية في مجال تبادل الخبرات والمعرفة والبحوث والدراسات التطبيقية في المجالات الاقتصادية.وقال الأمير سعود: ''إن هذه الاتفاقية ستركز على الدراسات والأبحاث لإيجاد وسائل مشتركة لتمويل مشاريع سواء كانت مشاريع الهيئة في البنية الأساسية لتمويلها من خلال المشاركة أو تمويل الشركات العاملة، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا، ومن خلال دراستنا مع البنك الإسلامي للتنمية لتفعيل المشاركة في تمويل المشاريع لأن حجم المشاريع كبير في كل من الجبيل وينبع''، موضحا أنه يمكن أن تعطى مشاريع الهيئة من خلال تمويل المشاركة أو الاستثمار وهناك مجالات تطرحها الهيئة يمكن للبنك الإسلامي من خلالها الاستثمار في المدينتين، لأن فرص الاستثمار جيدة، إضافة إلى أن الخبرات التي يتم تبادلها والدراسات الموجودة لدى الطرفين هي التي سيتم التركيز عليها.وأفاد الأمير سعود بأن الخبرات المتبادلة تمثل التعاون المؤسسي بين قطاعات الدولة للاستفادة من الكوادر البشرية والإمكانيات والتجهيزات، مبينا أن المشورة في إطار العمل والبرامج بهدف تعيين مجالات العمل المشترك وتحقيق التكامل في تناول الموضوعات المشتركة وعالجتها وتفادي التكرار والازدواجية وتحديد مجالات التنسيق في المناشط المتعلقة بتنفيذ هذه الخطط والبرامج.من جهته أوضح الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية : ''إن البنك الإسلامي للتنمية على أتم الاستعداد أن يتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتفعيل التعاون التمويلي الإسلامي القائم على الشريعة الإسلامية بعد توجيهاتكم الكريمة، وتفعيل ذلك مع المختصين في الهيئة لترسيخ وتعزيز هذا التمويل بين الطرفين''، مبينا أن التمويل الإسلامي من الصناعات التي شهدت نموا سريعا في العقدين الماضيين، فقبل الأزمة المالية العالمية كان النمو في الصيرفة الإسلامية يتراوح بين 15 و20 في المائة، وبعد الأزمة المالية أثبتت الصيرفة الإسلامية قدرتها على الصمود أمام الأزمة المالية والاقتصادية العالمية مما جعل أنظار العالمي تتجه نحو صناعة المالية الإسلامية.وأضاف أن البنك الإسلامي للتنمية قد أصدر الخميس الماضي صكوكا إسلامية كان الإقبال كبيرا من جميع أنحاء العالم، قائلا :'' لقد بلغت نسبة الطلبات التي جاءت للمشاركة في صكوك البنك الإسلامي 60 في المائة كانت طلبات من خارج منطقة الخليج، ونحو 37 في المائة من آسيا، ونحو 24 في المائة من مختلف أنحاء أوروبا، مما يدل على الثقة المتناهية في البحث عن التمويل الإسلامي.