بنك فرنسي: نقص المعايير الموحدة يحد من نمو الصناديق الإسلامية

قال مصرفي في بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي إن نقص المعايير الموحدة بشأن توافق المنتجات مع الشريعة الإسلامية يحد من نمو صناعة الصناديق الإسلامية.
ويحكم قطاع التمويل الإسلامي خليط غير متجانس من جهات تنظيمية محلية وأجهزة أنشأتها الصناعة لوضع المعايير وفقهاء يصدرون الأحكام على المنتجات والعقود.وتختلف وجهات نظر المستثمرين بشأن أي المنتجات يتوافق مع الشريعة الإسلامية في المراكز الثلاثة الرئيسية للتمويل الإسلامي في جنوب شرقي آسيا ومنطقة الخليج وأوروبا.
وقال جاك تريبو رئيس الأنشطة المصرفية الإسلامية في ''بي.إن.بي باريبا'' إن هذا التباين في وجهات النظر هو السبب في أن الصناديق الإسلامية ما زالت صغيرة الحجم.وقال ''إننا متخصصون في إدارة الأصول لكن من الصعب تأسيس صندوق إدارة أصول إسلامي متنوع جغرافيا للقروض الإسلامية أو الصكوك على سبيل المثال''.وتستطيع الصناديق الإسلامية على وجه الخصوص أن تؤدي دورا مهما في سوق الصكوك أو السندات الإسلامية التي تشهد في منطقة الخليج إصدارات من جهات سيادية أو شبه سيادية فقط في 2009 بعد أن تراجعت الإصدارات العالمية أكثر من النصف في العام الماضي.
وتشتري معظم الصكوك مؤسسات مالية تحتفظ بها حتى موعد استحقاقها ويمكن للمستثمرين الأفراد الذين يدخلون السوق من خلال الصناديق أن يوفروا مزيدا من السيولة في سوق الصكوك الثانوية.
كانت دار الاستثمار الإسلامية ''ثروات'' التي تتخذ من البحرين مقرا قد قالت الأسبوع الماضي إنها تعتزم جمع 100 مليون دولار بنهاية العام لصندوق صكوك من هذا القبيل يهدف للشراء في إصدارات الصكوك في السوق الثانوية.
وبدأت عدة بنوك إسلامية أخرى إنشاء صناديق صكوك أو هي في طريقها لذلك مع بحث المستثمرين في منطقة الخليج عن فئات أصول جديدة بجانب الأسهم والقطاع العقاري الإقليمي الذي يواجه صعوبات.وقال تريبو إن إعلان هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين الشهر الماضي أنها ستبدأ مراقبة منتجات إسلامية في غياب جهاز رقابي للصناعة هو ''خطوة جيدة جدا''.
وقال ''نحتاج إلى مزيد من المعايير الموحدة، فمثلا الشيء المقبول على صعيد التورق في ماليزيا ليس مقبولا هنا''.والتورق أداة تمويل مستخدمة على نطاق واسع في البنوك الإسلامية لكن ثار في الآونة الأخيرة جدل بشأن بعض هياكلها بعدما أفتى مجمع الفقه الإسلامي الدولي في السعودية بأنها تنطوي على ''تحايل'' للالتفاف حول حظر الفائدة.