تقرير: إصدارات السندات في الخليج مؤشر على تعافي السوق

وصف بنك HSBC إصدارات السندات بأنها مؤشر على أن سوق السندات في منطقة الخليج العربية بدأت تنتعش مجددا. وساعد البنك هذا الأسبوع على ترتيب إصداري سندات في المنطقة.
وكان البنك أحد مديري إصدار صكوك بقيمة 850 مليون دولار لصالح البنك الإسلامي للتنمية، كما شارك في إدارة إصدار سندات لصالح شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة «طاقة» بقيمة 1.5 مليار دولار.
وقال محمد داود مدير أسواق الائتمان لدى شركة HSBC أمانة: إن إصدار الصكوك الخاص بالبنك الإسلامي للتنمية «دليل آخر على إعادة فتح سوق الصكوك عام 2009 والاهتمام الدولي القوي الذي تلقاه الصكوك من مستثمرين من أنحاء العالم».
وتباطأت بشدة أسواق السندات في منطقة الخليج العربية في أغلب أوقات عام 2009 بعدما تضررت الإصدارات بشدة العام الماضي بسبب الأزمة المالية العالمية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

وصف بنك HSBC أن إصدارات السندات مؤشر على أن سوق السندات في منطقة الخليج العربية بدأت تنتعش مجددا. وساعد البنك هذا الأسبوع في ترتيب إصداري سندات في المنطقة.
وكان البنك أحد مديري إصدار صكوك بقيمة 850 مليون دولار لصالح البنك الإسلامي للتنمية، كما شارك في إدارة إصدار سندات لصالح شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة «طاقة» بقيمة 1.5 مليار دولار.
وقال محمد داود مدير أسواق الائتمان لدى شركة HSBCأمانة إن إصدار الصكوك الخاص بالبنك الإسلامي للتنمية «دليل آخر على إعادة فتح سوق الصكوك في عام 2009 والاهتمام الدولي القوي الذي تلقاه الصكوك من مستثمرين من أنحاء العالم».
وتباطأت بشدة أسواق السندات في منطقة الخليج العربية في أغلب أوقات عام 2009 بعدما تضررت الإصدارات بشدة العام الماضي بسبب الأزمة المالية العالمية.
وتراجعت الإصدارات بنسبة 56 في المائة إلى 14.9 مليار دولار في 2008 بحسب مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز.
وقال HSBC إن حجم سجل الطلبات على صكوك البنك الإسلامي للتنمية بلغ ملياري دولار، إذ تمت تغطية الإصدار بواقع 2.4 مرة، بينما بلغ حجم سجل الطلبات لسندات «طاقة» 12 مليار دولار بمعدل تغطية بلغ ثمانية أمثال.
وبلغت قيمة إصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا 23.2 مليار دولار منذ بداية العام حتى تاريخه، مع استثناء سندات أصدرتها حكومة دبي بمبلغ عشرة مليارات دولار. ويقدر إجمالي الدين الحالي الذي يحقق دخلاً ثابتاً في المنطقة بـ 250 مليار دولار، منها 45 مليار دولار صكوك. وهذا المجموع يشكل ما نسبته 15 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، وهو يقل كثيراً عن الأسواق المشابهة في مناطق وبلدان أخرى. وصدر نصف هذا الدين تقريباً من جانب الحكومات، وصدر الباقي من قبل مؤسسات مالية بصورة رئيسية.
في هذا الجانب يقول هنري عزام الرئيس التنفيذي لـ «دويتشه بنك» في الشرق الأوسط: لا توجد أسواق ثانوية نشطة، ولذلك يجري معظم التداول خارج السوق من قبل البنوك الدولية. وبينما تتألف أسواق رأس المال العالمية من 35 في المائة في المتوسط سندات، و28 في المائة أسهم، و 37 في المائة موجودات بنكية، فإن سوق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط واقعة تحت هيمنة الأسهم (بنسبة 46 في المائة) والموجودات البنكية (49 في المائة) ولا تشكل سندات الدين إلا نسبة 5 في المائة.