المملكة عازمة على دخول مصاف «العشرة» في تنافسية الاستثمار حول العالم

أكد بيان صدر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط أن وصول المملكة إلى المركز الـ 13 عالميا هذا العام وفقا لتقرير مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي الذي يقيم بيئة الأعمال ومدى تنافسيتها الاستثمارية من بين 183 دولة من دول العالم، واستمرارها في تبوئها المرتبة الأولى عربيا للعام الخامس على التوالي، وكذلك تسجيلها المركز التاسع عالميا من حيث الاستقرار الاقتصادي محققة أرقاما قياسية من حيث جودة مؤسساتها وبناها التحتية والخدمات الصحية والتعليمية التي تقدم للمواطن وذلك وفق ما جاء في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إنما هو تأكيد على الخطوات التي قطعتها المملكة في السنوات الأخيرة عن طريق التنظيم وحسن الأداء وتهيئة البيئة المثالية للاستثمار وإزالة العوائق أمام المستثمرين.
وأوضح البيان أن الإعلان من قبل البنك الدولي باحتلال المملكة المرتبة 13 عالميا في تقريره حول التنافسية الدولية ذات العلاقة بالاستثمار بعد أن كانت تحتل المركز الـ 16 في العام الماضي جاء ليؤكد مضي المملكة قدما في هدفها نحو الوصول إلى مصاف أفضل عشر دول بنهاية العام المقبل 2010، كما جاء تأكيدا على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي واستقراره رغم الأزمة المالية العالمية وهو ما سينعكس إيجابا بلا شك على حجم الاستثمارات التي تستقطبها المملكة.
وأضاف البيان أن ما تحقق للمملكة هذا العام يعد إنجازا وفخرا للجهود التي تبذل منذ سنوات حيث تقدمت المملكة على عديد من الدول المتقدمة ذات التاريخ الانفتاحي العريق على الاستثمار على الرغم من شراسة المنافسة، مشيرا إلى أن المملكة كانت قد أعدت خطة وبرنامج عمل للوصول إلى مصاف أفضل عشر دول في العام مع نهاية العام المقبل 2010.
وأشار البيان إلى أن الأداء القوي والسياسات الاقتصادية والتنموية الرشيدة والخطوات الإصلاحية إلى جانب مزيد من سياسات تحرير الاقتصاد التي تضمنتها خطة التنمية الثامنة أسهمت إلى حد بعيد في جذب الاهتمام والتقدير لاقتصاد المملكة على نطاق واسع، مضيفا أنه على الرغم من الانخفاض الكبير الذي حدث في الأسعار العالمية للنفط إلا أن ذلك لم يمنع حكومة المملكة من دعم الاقتصاد عموما والقطاع الخاص بصورة خاصة، وذلك من خلال زيادة النفقات العامة في الموازنة الحالية، ما أمن حافزا قويا لنشاط القطاع الخاص، إلى جانب ما أعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الاجتماع الأخير لقمة مجموعة العشرين من أن إنفاق المملكة على البنية التحتية وقطاع النفط سيبلغ 400 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، وكذلك تأكيده الاستمرار في تبني سياسات اقتصادية تضمن نموا اقتصاديا جيدا، إضافة إلى ارتفاع نسبة المخصص للاستثمار والمشاريع الجديدة وتبني سياسة نقدية محفزة تستهدف توفير السيولة النقدية للبنوك وتخفيض أسعار الفائدة من جهة وزيادة تنظيم الائتمان المصرفي من جهة ثانية.
والمعلوم أن السعودية تصدرت دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية واحتلت المملكة المركز الـ 13 على مستوى العالم. ومنذ إعلان المملكة قبل أربع سنوات الهدف الوطني 10 في 10 حدث تطور لافت في تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بالاستثمار، ويأتي احتلال المملكة المركز الـ 13 عالميا من بين 183 دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار في تقرير البنك الدولي، فيما كانت تحتل المركز 16 العام الماضي، وكانت تحتل المركز 38 في تصنيف العام قبل الماضي، والمركز 67 من بين 135 دولة خلال تصنيف عام 2005، كتأكيد محايد لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في المملكة في مجال تحسين بيئة أداء الأعمال والاستثمار.
وتعليقا على نتائج تقرير مؤسسة التمويل الدولي IFC التابعة للبنك الدولي حول سهولة أداء الأعمال الذي يستخدم عدة معايير تقيس التكاليف والوقت اللازم لأهم الإجراءات المؤثرة في أداء الأعمال عبر عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس إداراتها باسمه واسم المستثمرين في المملكة عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز راعي الإصلاحات وداعم برنامج 10 في 10 على ما تقدمه حكومة المملكة من دعم وتسهيلات للمستثمرين في المملكة.
وقال الدباغ عند صدور التقرير منتصف الأسبوع الماضي «يعود الفضل في حصول المملكة على المركز الـ 13 عالميا - بعد الله ـ للتوجيهات المباشرة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني ـ حفظهم الله ـ خلال السنوات الأخيرة بتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في البلاد».