سكة الحديد الخليجية تدخل مرحلة التصاميم الهندسية

كشف عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عن الشروع في إعداد التصاميم الهندسية لمشروع سكة الحديد الخليجية وإنشاء هيئة خليجية للسكة الحديدية. وأوضح العطية خلال اجتماع وزراء المالية الخليجيين لمناقشة رؤية قطر لتفعيل دور مجلس التعاون أمس الأول في جدة، التي تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وترسيخه لتحقيق التكامل الاقتصادي بين تلك الدول، أن مشروع الربط الكهربائي بين قطر والبحرين والسعودية والكويت سيتم تدشينه على هامش قمة الكويت المقبلة، كذلك المرحلة الثانية التي تربط بين الإمارات وعمان ومن ثم الربط بين المرحلتين الأولى والثانية بشكل جماعي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن الشروع في إعداد التصاميم الهندسية لمشروع سكة الحديد الخليجية وإنشاء هيئة خليجية للسكة الحديدية. وأوضح العطية خلال اجتماع وزراء المالية الخليجيين لمناقشة رؤية قطر لتفعيل دور مجلس التعاون أمس الأول في جدة، والتي تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وترسيخه لتحقيق التكامل الاقتصادي بين تلك الدول، أن مشروع الربط الكهربائي بين قطر والبحرين والسعودية والكويت سيتم تدشينها على هامش قمة الكويت القادمة، كذلك المرحلة الثانية التي تربط بين الإمارات وسلطنة عمان ومن ثم الربط بين المرحلتين الأولى والثانية بشكل جماعي.
وقال إن الاجتماع خاص للجنة التعاون المالي والاقتصادي ورؤية دولة قطر التي قدمتها في القمة التشاورية في الرياض في أيار (مايو) الماضي ومن بين هذه النقاط الواردة في الرؤية مجالات التعاون المشترك والدور المهم للوصول إلى التكامل التي حددها النظام الأساسي، مبينا أن مجلس التعاون المالي والاقتصادي في هذه الجزئية بالذات ناقش المواضيع التي تتناول الجزئية الاقتصادية وإزالة المعوقات التي تعترض الاتحاد الجمركي، وإنشاء بنك استثماري وآلية تقديم المساعدات الإنسانية بصورة جماعية من جانب دول مجلس التعاون، والاستثمار في مجالي التعليم والصحة وتحسين بيئة الاستثمار بشكل عام حسب ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس  التعاون، وإنجاز المشاريع العامة والضرورية كمشروع سكة الحديد والربط الكهربائي.
وأضاف العطية في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) هناك قرار متخذ لعقد اجتماع لمراجعة النتائج التي توصلت إليها اللجان الوزارية، التي تضم وزراء الصحة والتعليم ولجنة التعاون الاقتصادي والمالي، ولجنة التعاون الأمني وكذلك مجلس الدفاع المشترك حول رؤية دولة قطر في اللقاء التشاوري الـ 11 وما سينتهي إليه وزراء الخارجية في اجتماعهم الاستثنائي المقبل في الدوحة للرفع إلى قمة الكويت في منتصف كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وتابع «فيما يتعلق برؤية قطر هناك مواضيع مهمة ناقشها الوزراء خلال اجتماع جدة واتفقوا على أن يقوم وكلاء وزراء المال والتربية والصحة بعقد اجتماعات قبل اجتماعهم المقرر في شهر تشرين الأول (أكتوبر) القادم لمراجعة ما توصلوا إليه في اجتماعهم الاستثنائي في قطر وتقديم نتائج اجتماعاتهم المقبلة إلى نظرائهم في الوزارات الأخرى، وكذلك بالنسبة لآلية تنسيق  المساعدات مع جمعيات الهلال الأحمر في دول المجلس، والنهوض بمسيرة دول المجلس وتفعيل هذا الدور في الجوانب الاقتصادية والتجارية، وأعتقد أن هذا سيشكل دعامة لمسيرة المجلس كما تحقق في الماضي.
بالنسبة للاتحاد النقدي هناك تأكيد على ضرورة الانتهاء من المصادقة عليه مثلما ما تم من جانب المملكة العربية السعودية قبل أسبوع، وهنا أشيد بدور المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين فيما يتصل بدعم مسيرة مجلس التعاون خاصة أن لخادم الحرمين جهودا كبيرة في دعم مسيرة العمل المشترك من خلال مرئياته وإزالة كل المعوقات، وتأتي رؤية دولة قطر مكملة لهذه التوجهات التي قدمها خادم الحرمين وتمتثل في كل مضامينها التي وردت في الورقة.
واستطرد العطية كما بينت في 2007 في إطار مبادرة دولة الكويت لتطوير مسيرة المجلس وإزالة التحديات التي تواجه هذه المسيرة كان هناك قرار مهم قد يكون من المهم التوقف عنده وهو أن قمة 2007 في  الدوحة اتخذت قراراً مهماً على صعيد دعم مسيرة المجلس لأي مشاريع تنموية أو اقتصادية تكون دول المجلس جاهزة للدخول في شراكات فيما بينها بحيث أن الدول التي ليس بمقدورها أو لاتملك القدرة على أن تلتحق بمثل هذه المشاريع عليها أن تلتحق بمراحل لاحقة لذلك نعتقد أن السلطنة بقيادتها الحكيمة نفذت قرارات مجلس التعاون ولا تتردد أبداً في دعم هذه المسيرة، وبالتالي قرار قمة الدوحة في 2007 أيضاً أتاح للدول الدخول في شراكات تنموية واقتصادية تعزز مسيرة المجلس.
من جهته أكد درويش البلوشي أمين عام وزارة المالية العمانية رئيس المجلس بالنيابة عن وزير المالية لسلطنة عمان أن هناك بوادر لإنفراج في الأزمة الاقتصادية وبداية نهايتها وهناك بعض التوصيات التي اتخذت للإسراع في إيجاد الوسيلة والآليات لتفعيل التوصيات وتنفيذها، وبالنسبة للاتحاد النقدي فموقف سلطنة عمان واضح وليس له تأثير والأمور تسير حسب ما هو مخطط لها وتجد طريقها للتنفيذ وسيتم هذا الموضوع في الوقت المحدد له, بغض النظر عن وجود سلطنة عمان في هذه المرحلة.
وأشار إلى أن الورقة القطرية كانت تتضمن بعض الأفكار في إطار تفعيل هذا القرار وإمكانية البدء فيه، ولم نتطرق لموقف سلطنة عمان والإمارات على اعتبار أن هذه المواقف أصبحت واضحة وطالما أنه ليس لها تأثير فالكلام عن العمل وكيفية البدء، وهذه الأمور ستعرض خلال الاجتماعات المقبلة، وهذا الاجتماع خصص لبعض المواضيع أما المواضيع الأخرى بما فيها الاتحاد النقدي ومناقشته بصورة أوسع ستعرض على لجنة التعاون المالي والاقتصادي، وأيضاً المجلس الاقتصادي.
وأضاف تداول الوزراء هذه الموضوعات لأهميتها حيث تمت إحالتها إلى اللجان المختصة لدراسة وبلورة هذه الأفكار حتى يمكن اتخاذ قرار في ضوء هذه المقترحات النهائية وستقدم إن شاء الله إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي قبل اجتماع القمة.
وأشار إلى عدم وجود توصيات محددة في هذه المرحلة لأن هناك جوانب متعددة تتمثل في الجوانب الاقتصادية والتبادل التجاري والتكامل الاقتصادي وتمويل المشاريع الضخمة التي ستقام في الدول، وهناك أيضاً مواضيع تهتم بالتعليم والصحة والاتحاد الجمركي والنقدي، ولابد أن تعطى التوصيات خلال الفترة المقبلة والأولوية لدراستها وبلورتها بطريقة دقيقة قابلة لاتخاذ قرار ثم الشروع في التنفيذ.