البنك الدولي: إصلاحات قياسية لقوانين الشركات في العالم بسبب الأزمة الاقتصادية

أظهر تقرير للبنك الدولي صدر البارحة الأولى تحسنا كبيرا في قواعد وقوانين الشركات في دول العالم حيث سعت الحكومات إلى تيسير إجراءات تأسيس وتشغيل وإغلاق الشركات في الوقت الذي يواجه فيه العالم أسوأ أزمة اقتصادية منذ ستة عقود.
وأشار التقرير الصادر تحت عنوان ''أداء الأعمال'' إلى أن السنة الأخيرة شهدت إصلاحات لقوانين الشركات في دول العالم لم تحدث منذ بدء صدور التقرير عام 2004 مضيفا أنه تم تبني 287 إصلاحا في 131 دولة في العالم خلال الفترة من حزيران (يونيو) 2008 إلى أيار(مايو) 2009. وقالت سيلفيا سولف مديرة البرنامج المسؤول عن التقرير في البنك الدولي للبنك الدولي لوكالة الأنباء الألمانية إنه في ظل سعي الحكومات المحموم لتوفير وظائف جديدة فإنها لجأت إلى تطبيق هذه الإصلاحات فورا. وأضافت أن العام الذي يغطيه التقرير ''لم يكن عاما عاديا بالنسبة للشركات والحكومات في مختلف أنحاء العالم''. وكانت موجة الركود الاقتصادي الأعنف منذ الحرب العالمية الثانية قد أدت إلى إفلاس أعداد كبيرة من الشركات في مختلف القطاع الاقتصادي مع تراجع الطلب الاستهلاكي وانكماش حركة التجارة العالمية. وأشار التقرير إلى أن الدول النامية هي التي قادت مسيرة الإصلاحات حيث كان التركيز على تبسيط الإجراءات الإدارية مثل تقليل القيود المفروضة على الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة أغلب الاقتصادات في العالم.
في الوقت نفسه أشار التقرير إلى أن هذه الإصلاحات مازالت مجرد بداية، وأن هناك المزيد من الإصلاحات المطلوبة للخروج من دائرة الركود الاقتصادي. كما أن هناك الكثير من الإصلاحات المطلوبة حتى تتمكن الشركات من مواجهة أي انهيارات اقتصادية مقبلة. وقالت سولف إن هناك العديد من الدول بدأت فقط التفكير في أنواع من الإصلاحات الكبرى لقوانين الإفلاس والتي شجعتها أزمات اقتصادية إقليمية مماثلة في الماضي مثل الأزمة المالية الآسيوية عام 1997. وأضافت أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت هذه الإصلاحات ستتحقق أم لا ''فنحن نرى مؤشرات، لكن سنكون مهتمين لرؤية ما إذا كانت هذه الأزمة ستؤدي إلى إصلاحات مماثلة كما فعلت أزمة آسيا (1997)''. وتصدرت سنغافورة قائمة أفضل الدول من حيث أداء الأعمال فيها للعام الرابع على التوالي تلتها نيوزيلاندا ثم هونج كونج والولايات المتحدة وبريطانيا.
ويعتمد تقرير البنك الدولي على تصنيف الدول من حيث سهولة عمل الشركات فيها. ولا يتناول التقرير نوع النظام المالي في الدولة ولا إصلاحاته التي تسيطر على المحادثات الدولية منذ انهيار بنك ليمان برذارز الاستثماري الأمريكي في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي.