الاتحاد الجمركي يرفع التجارة بين دول الخليج 4 %

احتلت السعودية صدارة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الصادرات البينية الخليجية منذ تأسيس الاتحاد الجمركي الخليجي عام 2003، في حين احتلت الإمارات الصدارة من حيث تجارة إعادة التصدير. وبحسب الدراسة التي أعدها مصرف الإمارات الصناعي، فإن التجارة الخليجية البينية (الصادرات + الواردات) لإجمالي التجارة الخارجية لدول المجلس ارتفعت من 13.6 في المائة في عام 2004 إلى 17.7 في المائة في عام 2007، أي بزيادة قدرها 4 في المائة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

احتلت السعودية صدارة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الصادرات البينية الخليجية منذ تأسيس الاتحاد الجمركي الخليجي عام 2003، في حين احتلت الإمارات الصدارة من حيث تجارة إعادة التصدير.
وبحسب الدراسة التي أعدها مصرف الإمارات الصناعي فإن دول مجلس التعاون الخليجي حققت منذ تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة تقدمًا ملحوظًا في تجارتها البينية رغم بعض الصعوبات التي ما زالت تواجه تطبيق كافة بنود الاتحاد الجمركي الذي بدأ العمل به في كانون الثاني (يناير) 2003.
وتشير البيانات المتوافرة إلى ارتفاع التجارة الخليجية البينية (الصادرات + الواردات) لإجمالي التجارة الخارجية لدول المجلس من 13.6 في المائة في عام 2004 إلى 17.7 في المائة في عام 2007، حيث استفادت كافة دول المجلس دون استثناء من هذا النمو في التجارة البينية.
وفيما يتعلق بالصادرات البينية، فقد ارتفعت بنسبة 162 في المائة في عام 2007 لتصل إلى 26.7 مليار دولار مقارنة بـ 10.2 مليار دولار في عام 2004 وفي الوقت نفسه، ارتفعت الواردات البينية بنسبة 67 في المائة لتصل إلى 18.9 مليار دولار في عام 2007 مقابل 11.3 مليار دولار في عام 2004 وفيما يتعلق بتجارة إعادة التصدير، فقد نمت بدورها بنسبة كبيرة 71 في المائة لتصل إلى 6.5 مليار درهم مقابل 3.8 مليار درهم.
وبحكم موقعها التجاري في المنطقة، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى في تجارة إعادة التصدير، تلتها السعودية في المرتبة الثانية ومن ثم عمان في المرتبة الثالثة، حيث شهدت إعادة التصدير في السلطنة نموًا ملحوظًا بعد تشغيل ميناء صلالة. وفيما يخص الصادرات، فقد جاءت السعودية في المركز الأول وذلك بحكم كثافة وتنوع المنتجات السعودية، تلتها قطر ومن ثم البحرين والإمارات، أما على مستوى الواردات، فقد جاءت عمان في المرتبة الأولى، تلتها الإمارات ومن ثم السعودية والكويت ومن ذلك يتضح أن المكاسب الناجمة عن النمو الكبير في التجارة الخليجية البينية توزعت بين كافة دول المجلس، مما يعكس الأهمية البالغة لتنمية التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي في الفترة المقبلة.
وتشدد الدراسة على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لإيجاد مخارج للعقبات التي ما زالت تعرقل النمو التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وبالأخص التطبيق الكامل لاتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي وتجاوز الصعوبات الناجمة عن توزيع العائدات الجمركية.
ووفقا للدراسة تعتبر تكلفة النقل المرتفعة عقبة أمام تنمية التبادل التجاري بشكل عام بين دول المجلس، مما يتطلب الإسراع في إقامة شبكة السكك الحديدية لربط دول المجلس وتخفيض تكاليف النقل، ما سيسهم في زيادة التبادل التجاري الخليجي والذي يواجه صعوبات لوجستية بسبب غياب وسائل النقل منخفضة التكلفة. وترى أن التجارة الخليجية البينية الخليجية تواجه محدودية تنوع المنتجات وبالأخص المنتجات الصناعية الاستهلاكية، حيث يمكن لاتفاقية السوق الخليجية المشتركة وزيادة الاستثمارات الخليجية البينية أن تسهم مساهمة فعالة في زيادة تنوع المنتجات المصنعة من خلال إقامة المزيد من الصناعات برؤوس أموال خليجية مشتركة لتلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية.
وتؤكد الدراسة أن نمو التجارة البينية الخليجية أسهم في توفير الكثير من السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة في الأسواق الخليجية، كما أسهم في تطوير عديد من الصناعات الخليجية في دول المجلس، وذلك بفضل حجم السوق الخليجية الكبيرة نسبيًا، مقارنة بحجم سوق كل دولة من دول المجلس على حدة. وتشير البيانات إلى عدم دقة بعض التوقعات لدى بعض رجال الأعمال الخليجيين والخاصة بالمنافسة، إذ بينت التطورات اللاحقة مدى الاستفادة الكبيرة لقطاع الأعمال في دول المجلس من نمو التجارة الخليجية البينية . يذكر أن التبادل التجاري البيني بين بلدان الاتحاد الأوروبي يشكل 80 في المائة من إجمالي تجارة الاتحاد، وذلك يعني وجود فرص حقيقية للمضي قدمًا في تنمية التبادل التجاري البيني بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وتؤكد الدراسة أن دول المجلس كسبت الرهان بتطبيقها للاتفاقيات الخليجية المشتركة، حيث لم يتعد التبادل التجاري البيني قبل قيام المجلس5 في المائة مما يؤكد الأهمية الكبيرة للتعاون الخليجي لتنمية اقتصادات دول المجلس في العقود المقبلة.