جدة تحتاج إلى تخصيص 12.5 ألف هكتار لطلبات المنح المتراكمة

أكدت مصادر في أمانة محافظة جدة أن طلبات المنح المتراكمة والتي ما زالت قيد الدراسة تحتاج إلى تخصيص 12.5 ألف هكتار من مساحات الأراضي في حال إقرار تلك الطلبات.
وتقدر طلبات المواطنين المتقدمين للحصول على المنح بـ 200 ألف طلب, وذلك رغم تجميد التقديم منذ عام 2005.
وطالب مواطنون بفتح الباب لتقديم الطلبات والحصول على المنح التي تلتزم أمانة محافظة جدة بمنحها للمواطنين بموجب مرسوم ملكي وبمساحة 625 مترا مربعا لكل مواطن سعودي يتقدم بطلب للحصول على قطعة أرض, وذلك إضافة إلى المنح الملكية مساحة 625 مترا مربعا أو 900 متر مربع لكل مواطن أيضا.
وأشارت المصادر إلى أن البناء في النطاق العمراني لعام 1988 لم يكتمل حتى الآن، حيث إن حدود النطاق العمراني الحالية التي وضعت لكل من عامي 2014 و 2029 ستوفر على التوالي 139585 و 200966هكتارا من الأراضي الإضافية للتطوير، غير أن تقديرات النمو الأخيرة تشير إلى أن الأراضي المخصصة للتطوير التي يمكن أن تحتاج إليها المدينة في هذه الفترة خارج النطاق العمراني لن تزيد مساحتها على 8500 هكتار, من هنا فإن حدود النطاق العمراني الموضوعة ستؤدي خلال الأعوام الـ 20 القادمة إلى زيادة في مساحة الأراضي المتاحة للتطوير تقدر مساحتها بـ 192466 هكتارا.
وذكرت تقارير أن مزيج استعمالات الأراضي الحالي ومساحاتها الحالية لا يتلاءم مع احتياجات جدة في كثير من المواقع, ويعد نمو التجمعات السكانية العشوائية غير المخططة دليلاً على الفجوة المتنامية ما بين الطلب على الإسكان لذوي الدخل المحدود والمتوسط وبين الأراضي والمساكن المتاحة بأسعار وإيجارات مناسبة, فهناك نقص في العرض للأراضي المخصصة لإسكان ذوي الدخل المحدود والمتوسط, من ناحية أخرى هناك عرض فائض لأنواع أخرى من الاستعمالات، وخاصة الإسكان الفاخر والمراكز التجارية.
ويعد التخطيط العمراني أحد المسؤوليات الأساسية لأمانة محافظة جدة, ومن بين الصلاحيات التي منحتها لها وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن تقوم الأمانة بتوفير التوجيه الإستراتيجي للتطوير العمراني للمحافظة, والتخطيط التفصيلي لاستعمالات الأراضي، بما في ذلك الخطة الهيكلية المحلية، وأطلس استعمال الأراضي، ودليل التخطيط والتصميم العمراني لمناطق العمل المختارة, مع تقييم وإقرار طلبات تصاريح البناء والتطوير, ورصد وتفعيل عملية التقيّد بالأنظمة.يذكر أن أمانة جدة شكلت لجنة للمنح والإسكان تهتم بتكوين قاعدة بيانات محدثة بشكل دوري تعمل على دعم المواطن في كل ما يتعلق بالمنح الخاصة لإنهاء إجراءاتها التي لم تنفذ إضافة إلى توفير المعلومات المتكاملة للمواطنين عن جميع الأراضي الممنوحة والأراضي الفضاء التي سيتم إدخالها بعد ذلك كمنح فضلا عن المعلومات الكاملة عن تلك الأراضي الممنوحة الواقعة ضمن مناطق التعديات أو المناطق التي صدرت عليها صكوك استحكام وتعذر على أصحاب المنح الاستفادة من أراضيهم بها لأن ذلك من شأنه أن يكفل معالجة منطقية للمشكلات المتعلقة بازدواجيات صكوك المنح مع صكوك الاستحكام, كما أشارت التقارير الإحصائية نصف السنوية التي أصدرتها أمانة محافظة جدة أخيرا إلى أن عدد المنح السامية والبلدية التي حصل عليها المواطنون خلال النصف الأول من العام الجاري في المحافظة بلغ 1988 قطعة أرض سكنية.