أجندة العشرين تتضح: المضي في الإنفاق وتوسيع دور الدول الصاعدة

اتفق وزراء مالية ''العشرين'' في اجتماعهم أمس في لندن على مواصلة سياسة التوسع المالي والنقدي إلى أن يتأكد رسوخ التعافي الاقتصادي، وعلى تعزيز ''كبير'' لدور الدول الصاعدة على المسرح الدولي.
وبحسب مسودة للبيان الختامي للاجتماع الذي يمهد لقمة العشرين الثالثة في أمريكا، تمخض اجتماع لندن أيضا عن اتفاق على معايير عالمية لكبح أجور المصرفيين، بما في ذلك استرداد مبالغ بسبب ضعف الأداء، لكن الدول لم تتوصل إلى اتفاق بشأن قيود فعلية على الأجور مكتفية بمطالبة مجلس الاستقرار المالي بدراسة الأمر.
في الوقت ذاته، تعهدت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد بأن تشن ما وصفته ''بهجوم'' على المدفوعات الكبيرة للعاملين في البنوك، وأن تتخذ إجراءات فاعلة لتغيير نظام الحوافز البنكية. غير أن بريطانيا والولايات المتحدة تفضلان ربط الحوافز المصرفية بالأداء في الأجل الطويل. وخلا البيان الذي اطلعت ''رويترز'' على نسخة منه من أي تفاصيل بشأن إصلاح صندوق النقد الدولي لكنه قال إن من المتوقع إحراز ''تقدم كبير'' في هذا الصدد خلال قمة لقادة دول المجموعة تستضيفها مدينة بيتسبرج الأمريكية في وقت لاحق هذا الشهر. وقال مصدر في مجموعة السبع أمس إن مجموعة العشرين للدول المتقدمة والصاعدة اتفقت على بعض القيود على أجور المصرفيين، مثل استرداد مبالغ بسبب ضعف الأداء وإجبار البنوك على الكشف عن مستحقات كبار الموظفين.
وأبلغ المصدر رويترز ''ستكون هناك مجموعة من القواعد التي سيتابع تطبيقها مجلس الاستقرار المالي بشأن هياكل الأجور لدى البنوك، بما في ذلك الاسترداد.. والإفصاح''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

اتفق وزراء مالية العشرين في اجتماعهم أمس في لندن على مواصلة سياسة التوسع المالي والنقدي إلى أن يتأكد رسوخ التعافي الاقتصادي، وعلى تعزيز ''كبير'' لدور الدول الصاعدة على المسرح الدولي.
وبحسب مسودة للبيان الختامي للاجتماع الذي يمهد لقمة العشرين الثالثة في أمريكا، تمخض اجتماع لندن أيضا عن اتفاق على معايير عالمية لكبح أجور المصرفيين بما في ذلك استرداد مبالغ بسبب ضعف الأداء لكن الدول لم تتوصل إلى اتفاق بشأن قيود فعلية على الأجور مكتفية بمطالبة مجلس الاستقرار المالي بدراسة الأمر.
في الوقت ذاته، تعهدت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد بأن تشن ما وصفته ''بهجوم'' على المدفوعات الكبيرة للعاملين في البنوك، وأن تتخذ إجراءات فعالة لتغيير نظام الحوافز البنكية. غير أن بريطانيا والولايات المتحدة تفضلان ربط الحوافز المصرفية بالأداء في الآجل الطويل.
وخلا البيان الذي اطلعت ''رويترز'' على نسخة منه من أي تفاصيل بشأن إصلاح صندوق النقد الدولي لكنه قال إن من المتوقع إحراز ''تقدم كبير'' في هذا الصدد خلال قمة لقادة دول المجموعة تستضيفها مدينة بيتسبرج الأمريكية في وقت لاحق هذا الشهر. وقال مصدر بمجموعة السبع أمس إن مجموعة العشرين للدول المتقدمة والصاعدة اتفقت على بعض القيود على أجور المصرفيين مثل استرداد مبالغ بسبب ضعف الأداء وإجبار البنوك على الكشف عن مستحقات كبار الموظفين.
وأبلغ المصدر رويترز ''ستكون هناك مجموعة من القواعد التي سيتابع تطبيقها مجلس الاستقرار المالي بشأن هياكل الأجور لدى البنوك بما في ذلك الاسترداد.. والإفصاح''. في الوقت ذاته، أكد رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أنه ينبغي ألا يستسلم العالم للشعور بالرضا حيال التعافي الاقتصادي داعيا إلى الإبقاء على برامج التحفيز حتى العام المقبل.
وأشار براون مخاطبا وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في لندن إلى تحسن التوقعات منذ بلغت الأزمة المصرفية ذروتها العام الماضي لكنه قال إن هناك حاجة لبذل المزيد من أجل المحافظة على مسار تعافي الاقتصاد من أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية. وقال ''ببساطة هناك الكثير جدا على المحك بما لا يسمح بإصدار أحكام خاطئة في هذا الشأن ومن ثم فإن اتخاذ قرار الآن بأن الوقت حان للبدء في سحب وتصفية الإجراءات الاستثنائية التي اتخذناها سيكون في رأيي خطأ كبيرا. ''أكثر من نصف التوسع المالي البالغة قيمته خمسة تريليونات دولار لم يبدأ بعد وفي ضوء هذا أعتقد أن المسار الحصيف هو أن تنفذ دول مجموعة العشرين هذه الخطط المالية وبرامج التحفيز التي وضعت والتأكد من تطبيقها بالكامل هذا العام والعام المقبل''. وحذر براون وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين لكبرى الاقتصاديات العالمية أمس من مغبة التحرك سريعا وسحب خطط التحفيز المالي بقيمة خمسة تريليونات دولار كانت العديد من الحكومات قد أطلقتها لمواجهة تداعيات الركود.
وقال براون خلال الاجتماع الذي بدأ في لندن في وقت سابق أمس إن خفض حزم التحفيز المالي للتصدي للأزمة الاقتصادية من شأنه أن يقوض ''المؤشرات الأولية على الانتعاش'' التي ظهرت آثاره على الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة.
وبدأ وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين اجتماعا رسميا في مبنى وزارة الخزانة في العاصمة البريطانية وسط انقسامات بشان كيفية التعامل مع الأزمة المالية والاقتصادية التي تجتاح العالم.
ويشمل هذا خلافات حول كيفية الحد من قيمة المكافآت الضخمة التي يحصل عليها مديرو البنوك. في الوقت نفسه، بدأت ألمانيا وفرنسا واليابان، وهي دول خرجت بالفعل من دائرة الركود، في تقليص حجم خطط التحفيز المالي الضخمة التي أسفرت، باستثناء استقرار الاقتصاديات الوطنية، عن زيادة العجز في الميزانية.
بيد أن براون أكد لوزراء مالية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين أن سحبا سريعا لخطط التحفيز المالي يخاطر بحدوث تراجع حاد للثقة في الاقتصاد.
وجاءت الدعوة للاجتماع، الذي يعقد في مقر وزارة الخزانة البريطانية وسط لندن ، للتمهيد لقمة مجموعة العشرين التي يستضيفها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مدينة بيتسبرج في وقت لاحق الشهر الجاري لبحث الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي بقوة. وتضم مجموعة العشرين إضافة إلى الدول الصناعية الكبرى في العالم، مثل ألمانيا وفرنسا وكندا، القوى الاقتصادية الصاعدة، مثل الهند والصين والبرازيل. وفي حين يبدو أن صناع السياسات متفقون على إبقاء برامج التنشيط الاقتصادي قائمة ظهرت انقسامات بشأن أفضل السبل لإصلاح النظام المصرفي وضمان عدم تكرار أزمة الائتمان التي دفعت العالم في هوة الركود.
ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن انكماش الاقتصاد العالمي 1.3 في المائة في 2009 بدلا من 1.4 في المائة في توقعاته السابقة التي أعلنها في نيسان (أبريل) وأن ينمو 2.9 في المائة في 2010 بدلا من 2.5 في المائة وفقا للتقديرات السابقة.
ويبدي صناع السياسات حذرا إزاء إعلان تحقيق النصر في وقت من المتوقع أن تواصل البطالة ارتفاعها ولا يزال النظام المالي هشا بعد عامين من الأزمة التي أطاحت ببعض أشهر البنوك في العالم.
وقال وزير المالية الروسي أليكسي كودرين أمس إن مجموعة العشرين لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن إصلاح صندوق النقد الدولي حيث تطالب اقتصادات الأسواق الصاعدة بحصة أكبر من الأصوات. واقترحت البرازيل وروسيا والهند والصين تحولا بنسبة 7 في المائة في حصص التصويت داخل الصندوق لصالح الدول النامية بينما تقترح الولايات المتحدة 5 في المائة.
وكان وزراء مالية الدول الأربع قد بحثوا المسألة مع نظيرهم الأمريكي تيموثي
جايتنر أمس الأول لكن كودرين قال إنهم لم يتوصلوا إلى حل وسط.
وأبلغ كودرين الصحافيين ''جايتنر لديه مقترحاته، في الوقت الراهن يعمل الجميع على أساس مقترحاتهم الخاصة ونجري مشاورات''.
من جهة أخرى، ذكر مصدر أوروبي أن وزراء المالية في مجموعة العشرين بحثوا خلال عشاء البارحة الأولى في لندن في إصلاح صندوق النقد الدولي لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق حول هذه المسألة التي تشكل محور خلاف للأوروبيين مع الولايات المتحدة ومع الدول الناشئة في الوقت نفسه.
ويشكل إصلاح الصندوق أحد المواضيع الكبرى في اجتماع مجموعة العشرين إذ إن الجميع متفقون على أن الدول لم تعد ممثلة حسب وزنها الاقتصادي الصحيح.
وترى الدول الناشئة أن الاتحاد الأوروبي خصوصا يجب أن يتخلى عن جزء من حصته للدول الناشئة. وكانت مجموعة الدول الناشئة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين قالت إن 7 في المائة من حصص الدول الصناعية يجب أن تنتقل إلى البلدان الناشئة، فيما تقدر الولايات المتحدة هذه النسبة بـ 5 في المائة.

النقاط الأساسية في اجتماع لندن

- إجراءات التحفيز الاقتصادي: التأكيد على الحاجة إلى التطبيق السريع والكامل لكل الالتزامات التي قدمت في قمتي واشنطن ولندن والاتفاق على خطوات إضافية لتعزيز النظام المالي.

- أسعار السلع الأولية: تتعهد المجموعة بالعمل على معالجة التقلب الزائد في أسعار السلع الأولية.

- الاختلالات العالمية: العمل على تحقيق درجة عالية من النمو المستقر وهو ما سيتطلب إعادة توازن المنظمة للطلب العالمي''.

- إصلاح صندوق النقد: ''دور وتمثيل الاقتصادات الصاعدة والنامية بما في ذلك الدول الأشد فقرا حيث يجب أن يزيد بدرجة كبيرة. ويتعهد البيان بإحراز تقدم كبير خلال قمة بيتسبرج في هذا الشأن.

- التقريب بين معايير المحاسبة الدولية: يقول البيان إن هناك ''حاجة لبذل المزيد'' بشأن زيادة الشفافية وإيجاد معايير عالمية لهيكل الأجور بما في ذلك التأجيل والاسترجاع الفعال والعلاقة بين المستحقات الثابتة والمتغيرة والمكافآت المضمونة لكي تنسجم ممارسات الأجور مع خلق القيمة والاستقرار المالي في الأجل الطويل. كما طلب من مجلس الاستقرار المالي أن يستطلع القيود ''المناهج الممكنة'' بشأن الأجر المتغير عموما.