إفلاسات القطاع العقاري لبريطانيا تضاعفت

أفادت دراسة بأن شركات التطوير العقاري والبناء كانت أكثر الشركات تضررا في بريطانيا من الكساد العالمي، وأن عدد الشركات التي أفلست زاد أكثر من المثلين منذ بدأت أزمة الائتمان قبل عامين. وقالت مؤسسة فيلكنز كنيدي أمس نقلا عن بيانات من مصلحة التفاليس البريطانية إن نحو 1573 شركة في قطاع العقارات أفلست في الربع الثاني مقارنة مع 696 شركة في الربع الثالث من عام 2007، حينما حدث التهافت على السحب من البنك البريطاني نورذرن روك.
وقالت الدراسة إن القطاع الذي يشمل المطورين العقاريين والوكالات والمستثمرين، وكذلك الشركات المتصلة بالإنشاءات كان نصيبه 24 في المائة من كل حالات الإفلاس في بريطانيا في الربع الثاني ليصبح أكبر مجموعة منفردة في هذا المجال.
وأضافت الدراسة أن كساد العقارات أضر أيضا بقطاع الفنادق، حيث زادت حالات الإفلاس ثلاثة أمثال تقريبا إلى 53 في الربع الثاني لعام 2009 من 18 في الربع الثالث من عام 2007 رغم أن عددا كبيرا من البريطانيين لزموا منازلهم لقضاء عطلاتهم. وقالت مصلحة التفاليس في السابع من آب (أغسطس) إن عدد إفلاسات الشركات في الربع الثاني للعام قفزت 39 في المائة، عما كانت عليه قبل عام إلى 5055 وأن إفلاسات الأفراد قفزت إلى رقم قياسي 33073.