مخاوف بورصات آسيا وأوروبا تحط في سوق الأسهم
اتخذت السوق السعودية منحنى تراجعيا هذا الأسبوع، حيث سجلت تراجعا على مدى ست جلسات متتالية بدءا من جلسة الأربعاء السابق ولم تسجل أي نمو خلال تلك الفترة, حيث أغلق مؤشر السوق عند مستوى 5.617.31 نقطة، مسجلا تراجعا بلغت نسبته 2.52 في المائة.
هذا وتأثر أداء السوق السعودية بالتراجع الذي أصاب أسواق المال العالمية والتي بدأت في التراجع منذ نهاية آب (أغسطس) الماضي, حيث هزت المخاوف بشأن استمرارية موجة انتعاش أسهم آسيا وأوروبا في حين هبطت الأسهم الأمريكية هي الأخرى.
أما على مستوى قطاعات السوق، فقد شهدت تراجعا شبه جماعي، وكان مؤشر قطاع الاستثمار الصناعي هو الاستثناء الوحيد بعد أن تمكن من تحقيق ارتفاع هامشي بلغت نسبته 0.22 في المائة.
أما على مستوى القطاعات المتراجعة، فقد كان في صدارتها مؤشر قطاع الفنادق والسياحة فاقدا نسبة 9.79 في المائة من قيمته.
حيث تراجع سعر سهمي شركة المشروعات السياحية (شمس) والشركة السعودية للفنادق بنسبة 11.22 و9.40 في المائة على التوالي.
أما قطاع الصناعات البتروكيماوية فقد مني بخسائر بنسبة 3.76 في المائة بعد أن تراجع سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 3.17 في المائة وأغلق عند سعر 68.70 ريال. من جانب آخر، تراجع مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 2.55 في المائة هذا الأسبوع، متأثرا بتراجع البنوك المندرجة ضمن القطاع كافة.
وسجل سهم مجموعة سامبا المالية أعلى نسبة تراجع بفقده 7.11 في المائة من قيمته وإغلاقه عند سعر 41.80 ريال.
من جهة أخرى، بدأ يوم الأربعاء إدراج أسهم شركة المواساة الطبية التي تنشط في تشغيل وإدارة المستشفيات والعيادات الطبية بنسبة تذبذب مفتوحة لليوم الأول فقط من خلال قطاع التجزئة ليرتفع بذلك عدد شركات القطاع إلى تسع شركات.
وقد تأسست شركة المواساة للخدمات الطبية في عام 1974 برأسمال قدرة 100 ألف ريال، وقامت الشركة بزيادة رأسمالها عدة مرات حتى عام 2006 ليصل إلى 250 مليون ريال.
وعلى صعيد الأداء المالي فقد سجلت الشركة نمواً في إيراداتها وأرباحها خلال السنوات الماضية لتصل أرباح الشركة عن عام 2008 إلى أكثر من 97 مليون ريال بنسبة نمو بلغت أكثر من 9 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وأعلنت الشركة بداية آب (أغسطس) الماضي نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2009, والتي سجلت نمواً في الأرباح بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 65 مليون ريال مقابل 58 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من 2008. وأغلق السهم عند سعر 52.25 ريال سعودي، مرتفعا بنسبة 18.75 في المائة مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ قيمته 44 ريالا.
وفيما يتعلق بأنشطة التداول، فقد شهدت تراجعا خلال الأسبوع. حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة لتصل إلى 0.45 مليار سهم، بتراجع بلغت نسبته 15.65 في المائة.
كما تراجعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 29.08 في المائة، لتصل قيمتها إلى 9.77 مليار ريال (2.61 مليار دولار).
أما فيما يتعلق بالقيمة السوقية للسوق السعودية، فقد بلغت 1,094.28 مليار ريال عند نهاية الأسبوع. وفيما يتعلق بمعدل انتشار السوق، فقد مال نحو الأسهم المتراجعة، مع تراجع راجع أسعار 120 سهما وتسجيل 18 سهما فقط ارتفاعا في أسعارها.
#2#
الأخبار
- أعلنت شركة ساب تكافل أن الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية في الشركة بقيمة 300 مليون ريال (80 مليون دولار) شهد إقبالاً جيداً من قبل المساهمين أصحاب الأحقية خلال فترة الاكتتاب، حيث تمت تغطية قيمة الاكتتاب. وبلغت ملكية المساهمين الذين اكتتبوا نحو 96.5 في المائة من إجمالي أسهم الشركة قبل زيادة رأس المال، وسيتم تخصيص 12 سهما لكل خمسة أسهم مملوكة بالفعل. وكان سعر السهم قد تم تحديده بقيمة عشرة ريالات قيمة اسمية و2.5 ريال علاوة إصدار.
- أعلنت هيئة السوق المالية فرض غرامة مقدارها 100 ألف ريال على بنك الجزيرة، وذلك لعدم تقيده بإحدى قواعد التسجيل والإدراج التي تنص على أنه يجب على المصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين قوائمه الأولية التي يجب إعدادها وفحصها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وذلك فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم.
- أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) توقيع عقود توريد كابلات خلال هذا الشهر بقيمة إجمالية بحدود 95 مليون ريال سعودي لكل من الجزائر، السعودية، قطر، والإمارات.
- تعتزم شركة الراجحي شراء بنك التنمية والائتمان الزراعي المصري نهاية أيلول (سبتمبر) الجاري, حيث تم الاتفاق على الشروط كافة بين الشركة من ناحية ووزارة الزراعة المصرية من ناحية أخرى.
وقال أحمد عبد الفتاح المستشار القانوني لوزارة الزراعة إن الوزارة عرضت البنك للبيع بعد عملية تقييم أصول البنك وتحديد سعر الصفقة التي قام بها بنك رايوا الهولندي الذي قام بإعادة هيكلة بنك التنمية على مدار العامين الماضيين حيث أوصى في تقريره النهائي ببيع البنك.
وفور بيعه سيتحول إلى بنك تجاري ويتوقف عن دعم الزراعة والمزارعين تماماً، ورأسمال البنك يبلغ نحو 150 مليار جنيه ويتكون البنك من مقر رئيسي في القاهرة وفروع في المحافظات تزيد على ألف فرع، بينما يبلغ عدد المتعثرين في سداد ديونهم للبنك نحو 140 ألف فلاح ولم ينتظم في السداد سوى 40 ألف فلاح.