منظمة التعاون الاقتصادي: الركود العالمي شارف على النهاية

تفيد توقعات نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس أن الركود العالمي يقترب من نهايته أسرع مما كان متوقعا منذ أشهر قليلة فحسب بل وربما انتهى بالفعل، وأبلغ يورجن المسكوف كبير اقتصاديي المنظمة وكالة رويترز في مقابلة تناول فيها التوقعات التفصيلية لعدة اقتصادات أن التعافي قد يكون حتى أقوى قليلا من التوقعات السابقة.
وقال يورجن المسكوف ''مقارنة بالتوقعات منذ شهور قليلة يوجد الآن لدينا تعاف، قد يكون مبكرا قليلا وقد يكون أقوى قليلا نظرا لأن الأوضاع المالية تحسنت أسرع مما كنا نفترض منذ بضعة أشهر''.
وتظهر توقعات المنظمة عودة نمو الناتج الاقتصادي - كما يقيسه الناتج المحلي الإجمالي - في الربع الثالث من العام في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو المؤلفة من 16 بلدا بقيادة أكبر اقتصادين فيها ألمانيا وفرنسا.
وتتوقع المنظمة نموا بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي في الولايات المتحدة في الربع الثالث و0.3 في المائة في منطقة اليورو و1.1 في المائة في اليابان وهي بوجه عام تقديرات أكثر تفاؤلا من التحديث السابق في شهر حزيران (يونيو).
وقال المسكوف إن التحسن الذي بدأ مع ''تحول إيجابي قوي نوعا ما'' في الصين وسائر اقتصادات الأسواق الآسيوية الصاعدة في الربع الثاني لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على التحفيز الحكومي والانخفاض الشديد لأسعار الفائدة في أنحاء العالم.
ولا تضم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المكونة من 30 عضوا قوى صاعدة مثل الصين لكنها تضم الدول الصناعية القديمة التي بدأت فيها المتاعب عام 2007 عندما تصدعت طفرة الائتمان والإسكان في الولايات المتحدة ما أوقد شرارة أزمة في البنوك وأسواق المال انتقلت عدواها إلى الاقتصاد الحقيقي.
وفي حين توقعت المنظمة استمرار الانكماشات في الربع الثالث في بريطانيا وإيطالي ونموا يعقبه تراجع في الربع الأخير في اليابان إلا أنها قالت إن الصورة العامة لمجموعة القوى الصناعية السبع الكبرى تحسنت.
وتظهر التوقعات التي تشمل معلومات حتى الثاني من أيلول (سبتمبر) عودة منطقة اليورو لتحقيق نمو إيجابي في ربعي السنة الأخيرين من 2009 بعد خمسة فصول متتالية من الانكماش، وتأتي التوقعات عشية اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين التي تضم اقتصادات صاعدة كبيرة مثل الصين والهند إلى جانب دول مجموعة السبع.
وقال التقرير إن على السلطات وضع استراتيجية للانسحاب من سياسات التحفيز المالي والنقدي حالما يتأكد التعافي لكن الوقت لم يحن بعد لإخراج الاقتصاد من العناية المركزة سواء على صعيد الإنفاق الحكومي أو التحول إلى أسعار فائدة رسمية أعلى.