قمة العشرين تناقش نهاية الأزمة وتفادي التجاوزات في القطاع المالي

يعكف وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين نهاية الأسبوع في لندن على دراسة الاقتصاد العالمي المتعافي لكنه في مرحلة نقاهة، والبحث عن وسائل التصدي لأزمة جديدة، وتفادي التجاوزات في المستقبل ولا سيما مسألة المكافآت المصرفية.وينعقد هذا الاجتماع مساء الجمعة والسبت للتحضير لقمة رؤساء دول مجموعة العشرين التي ستجرى في 24 و25 أيلول (سبتمبر) في بيتسبورج في الولايات المتحدة. ويأتي الاجتماع بينما يبدو أن الاقتصاد بدأ يتعافى. وخرجت فرنسا وألمانيا واليابان من مرحلة الانكماش في الربع الثاني من السنة الجارية وأخذ الاقتصاد الأمريكي يتحسن.وأعلن وزير الخزينة الأمريكي تيموثي غايثنر - آخر مسؤول أمريكي يعرب عن تفاؤل حذر – الأربعاء أنه بدأ يرى ''مؤشرات النمو (الاقتصادي) الأولى'' في الولايات المتحدة والعالم لكنه اعتبر أن الطريق ''ما زال طويلا'' قبل العودة إلى النسق العادي. ولا تزال البطالة في كل البلدان تثير القلق.وبعد أن تم اتخاذ إجراءات استثنائية لدعم المصارف والاقتصادات منذ سنة متسببة في أوضاع عجز ضخمة، يتوقع أن تبحث مجموعة العشرين في ضرورة تنسيق ''استراتيجيات الخروج'' من الأزمة.لكن اليستير دارلنج وزير المالية البريطاني حذر أمس في حديث لصحيفة ''ذي إندبندنت'' من وقف سابق لأوانه لإجراءات الدعم كي لا يتعرقل تعافي الاقتصاد بشكل ''دائم''. وستبحث مجموعة العشرين أيضا في وسائل تفادي أزمة جديدة.وستكون المكافآت المصرفية في صلب المناقشات حيث إن الطمع في تلك الأموال الضخمة قد يكون سببا في انحراف المصارف نحو فقاعة قروض كالتي انفجرت منتصف 2007. وأبدى رجال السياسة اهتماما خاصا بهذه المسألة لا سيما أنها تثير استياء كبيرا في الرأي العام.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

يعكف وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين نهاية الأسبوع في لندن على دراسة الاقتصاد العالمي المتعافي لكنه في مرحلة نقاهة والبحث عن وسائل التصدي لأزمة جديدة وتفادي التجاوزات في المستقبل ولا سيما مسألة المكافآت المصرفية.
وينعقد هذا الاجتماع اليوم وغدا لتحضير قمة رؤساء دول مجموعة العشرين التي ستجرى في 24 و25 أيلول (سبتمبر) في بيتسبورج في الولايات المتحدة.
ويأتي الاجتماع بينما يبدو أن الاقتصاد بدأ يتعافى. وخرجت فرنسا وألمانيا واليابان من مرحلة الانكماش في الربع الثاني من السنة الجارية وأخذ الاقتصاد الأمريكي يتحسن.
وأعلن تيموثي غايثنر وزير الخزانة الأمريكي آخر مسؤول أمريكي يعرب عن تفاؤل حذر، الأربعاء الماضي أنه بدأ يرى ''مؤشرات النمو (الاقتصاد) الأولى'' في الولايات المتحدة والعالم لكنه اعتبر أن الطريق ''ما زال طويلا'' قبل العودة إلى النسق العادي. ولا تزال البطالة في كل البلدان تثير القلق.
وبعد أن تم اتخاذ إجراءات استثنائية لدعم المصارف والاقتصادات منذ سنة متسببة في أوضاع عجز ضخمة، يتوقع أن تبحث مجموعة العشرين في ضرورة تنسيق ''استراتيجيات الخروج'' من الأزمة.
لكن اليستير دارلنج وزير المالية البريطاني حذر أمس في حديث لصحيفة ''ذي أندبندنت'' من وقف سابق لأوانه لإجراءات الدعم كي لا يتعرقل تعافي الاقتصاد بشكل ''دائم''. وستبحث مجموعة العشرين أيضا في وسائل تفادي أزمة جديدة.
وستكون المكافآت المصرفية في صلب المناقشات حيث إن الطمع في تلك الأموال الضخمة قد يكون سببا في انحراف المصارف نحو فقاعة قروض كالتي انفجرت منتصف 2007. وأبدى رجال السياسة اهتماما خاصا بهذه المسألة لا سيما أنها تثير استياء كبيرا في الرأي العام.
وأقنعت فرنسا بعد معالجة داخلية ''لفضيحة المكافآت'' كما يسميها الرئيس نيكولا ساركوزي، الأوروبيين الآخرين ''باتخاذ موقف مشترك قوي'' حول هذه القضية.
لكن سيصعب على كريستين لاجارد وزيرة المالية الفرنسية كسب تأييد البريطانيين لفكرتها المتمثلة في الحد من المكافآت لأنهم يريدون صيانة جاذبية ''لا سيتي'' (حي الأعمال اللندني).
أما الأمريكيون فهم يرون قضية المكافآت المصرفية ''خارج الموضوع'' كما قال مسؤول أوروبي متأسفا.
واعتبر وزير المالية السويدي أندرس بورج الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي أنه لا بد من ''عضلات وأسنان وليس مجرد مبادئ'' في هذه القضية مؤكدا ''سنكون في حاجة إلى تقدم'' في الولايات المتحدة.
كذلك ستطرح على النقاش قضية الجنات الضريبية لأن كبرى الدول الأوروبية تريد فرض عقوبات اعتبارا من 2010 على الدول التي لا تحترم قواعد الشفافية.
وسيجري النقاش أيضا حول معايير المحاسبة (إنترناشيونال فاينانشيال ريبورتينج ستانداردز) التي أدت خلال الأشهر الأخيرة إلى عرض البنوك على الورق خسائر مروعة لا تعكس نشاطاتها الحقيقية التي قد تزيد في تفاقم تذبذب الأسواق. كما ستتم مناقشة الحسابات الخاصة في البنوك.
وفي هذه المجالات أيضا يبدو أن الأمريكيين لا يبالون إذ إنهم ربما يعتبرون مسألة الجنات الضريبية قد حلت بإعلان مجموعة العشرين في الثاني من نيسان (أبريل) في لندن أو أن لديهم قوانينهم الشخصية في مجال المعايير المحاسبة والحسابات الخاصة.
في المقابل يولي الأمريكيون والدول الناشئة اهتماما بصندوق النقد الدولي حيث يطالبون بتمثل أفضل للدول الناشئة. لكن هذه المرة الاتحاد الأوروبي هو الذي يبدي تحفظا حيث يخشى أن يكون ذلك على حسابه.
وزاد الاتحاد الأوروبي الأربعاء الماضي وعوده من 75 إلى 125 مليارا بمساهمة إضافية في صندوق النقد الدولي وستشارك الصين بـ 50 مليار دولار في أول إصدار سندي للمؤسسة.