«المركزي الإماراتي» يؤجل مهلة زيادة احتياطي رأسمال البنوك

أجل البنك المركزي الإماراتي المهلة أمام البنوك لزيادة احتياطي رأس المال للحماية من الخسائر المفاجئة كما غير النسبة التي يتعين على البنوك تجنيبها من المستوى الأول لرأس المال. وقال البنك إن القاعدة التي ستلزم البنوك في البداية بالحفاظ على معدل كفاية رأس المال الأساسي عند 7 في المائة أضيفت كإجراء احترازي في الوقت الذي يكافح فيه لاستعادة الثقة بين البنوك وتحفيز الإقراض.وقال البنك في نشرة أصدرها قبل يومين (حصلت «الاقتصادية» على نسخة منها) إنه ينبغي للبنوك العمل على زيادة الاحتياطيات الإجمالية إلى 11 في المائة بحلول 30 أيلول (سبتمبر) الجاري، وإن معدل كفاية رأس المال الأساسي ينبغي ألا يقل عن 7 في المائة. وانتهت المهلة السابقة في 30 حزيران (يونيو). والبنوك مطالبة بتجنيب جزء من قروضها أو أصولها كشكل آمن من رأس المال يمكن استخدامه وقت الطوارئ في حالة العجز عن سداد تلك القروض. ورأس المال هذا مصنف إلى مستويات بحسب درجة الأمان التي يتمتع بها.
وحتى الآن لا يوجد هدف محدد للمستوى الأول لرأس المال للبنوك الإماراتية، غير أن القواعد السابقة كانت تلزما بألا يزيد المستوى الثاني لرأس المال على ثلثي المستوى الأول. وتطالب التوجيهات الأخيرة البنوك بأن يكون المعدل الإجمالي لكفاية رأس المال 12 في المائة من الأصول التي تتأثر بالمخاطر بحلول 30 حزيران (يونيو) 2010، من بينها 8 في المائة على الأقل من المستوى الأول، وذلك بحسب النشرة.
ووفرت وزارة المالية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي نحو 70 مليار درهم كودائع للبنوك، لكن بشرط أن تزيد البنوك التي تستفيد من تلك الأموال احتياطي رأس المال إلى 11 في المائة بحلول 30 حزيران (يونيو) 2009. وقالت النشرة إنه وفقا للتنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية وفي ضوء الأزمة المالية العالمية القائمة التي ما زالت تؤثر بالسلب على مختلف القطاعات الاقتصادية يتضح أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الحيطة. وقال مصرفيون إن البنك المركزي يرغب في تخفيف أوضاع السيولة وتعزيز الإقراض واتخذ أخيرا إجراءات أخرى لخفض أسعار الإقراض بين البنوك «إيبور».