بنك السودان المركزي ينقذ أكبر بنك في الجنوب

سيقوم السودان بإنقاذ أكبر بنك خاص في جنوب البلاد للمرة الثانية في عامين بعدما قال مسؤولون إنه تضرر بسبب الديون المتعثرة. وقال وزير مالية جنوب السودان إنه سيتم إنفاق 102 مليون جنيه سوداني (42 مليون دولار) على إنقاذ بنك النيل التجاري وهو أول بنك خاص يؤسس في المنطقة بعد انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت نحو عقدين من الزمن بين الشمال والجنوب.
ويسلط ذلك الضوء على الهشاشة المالية لجنوب السودان الذي لا يطل على شواطئ بحرية ويستعد لإجراء استفتاء على الانفصال عن الشمال في كانون الثاني (يناير) 2011.
وأدى انخفاض أسعار النفط العالمية في وقت سابق هذا العام إلى إلحاق ضرر بالغ باقتصاد المنطقة التي دمرتها الحرب حيث تعتمد الحكومة بشكل شبه كلي على إيرادات النفط.
وقال وزير المالية في حكومة الجنوب ديفيد دينق أثوربي
لـ «رويترز» أمس الأول إن البنك منح قروضا بشكل غير مدروس وإن كثيرا من عملائه ومن بينهم موظفون حكوميون وتجار عجزوا عن السداد.
وما زالت الحركة الشعبية لتحرير السودان - المتمردة سابقا والتي تدير حكومة الجنوب حاليا - تملك الأغلبية في البنك.
وقال أثوربي «سبب عدم سداد القروض هو أنها لم تكن مضمونة بأصول ولذلك أنفقت الأموال دون عناية».
وأضاف أن تكلفة الإنقاذ سيتحملها مناصفة البنك المركزي السوداني وحكومة جنوب السودان.
وقال «الذين حصلوا على قروض يملكون حسابات مصرفية.. هؤلاء عادة هم مسؤولون حكوميون وتجار». وقال مسؤول حكومي إن الحكومة التي تهيمن عليها الحركة الشعبية كانت سخية بشكل مبالغ فيه تجاه البنك بعد فشله. غير أن أثوربي رفض هذه الانتقادات قائلا إن البنك المحلي يقوم بدور مهم. وأضاف «نحن نحتاج إلى شيء نصفه بأنه خاص بنا.. من الواجب علينا دعم كل البنوك». وقال إن بنك جنوب السودان وهو فرع للبنك المركزي السوداني التابع للحكومة المركزية في الخرطوم سيتولى إدارة بنك النيل التجاري.
وكان بنك جنوب السودان وحكومة الجنوب قد قدما حزمة إنقاذ بلغ حجمها 19 مليون جنيه سوداني لبنك النيل في 2007.
وألقى مسؤولون في ذلك الحين باللوم أيضا على القروض المتعثرة وتكاليف إدارة فروع في أنحاء المناطق النائية التي تفتقر إلى التطوير في الجنوب.
وقال أوثوم راجو أجاك المسؤول في بنك جنوب السودان إن الحركة الشعبية تملك ما بين 20 و27 في المائة من بنك النيل التجاري في حين يملك أفراد أغلبهم من الجنوب الحصة المتبقية.