أوروبا.. اجتماع لتنسيق المواقف المالية قبل قمة الـ 20
أعلنت أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية عند اجتماع مرتقب لفرنسا وألمانيا، بهدف تنسيق مواقف دول الاتحاد الأوروبي بشأن تنظيم الأسواق المالية قبل قمة مجموعة العشرين، وقالت ميركل في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ونقلته وكالات الأنباء أمس، إن البلدين وجها رسالة إلى الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي للتوصل إلى مواقف أوروبية مشتركة قبل قمة بيتسبرغ.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
عرضت فرنسا وألمانيا عقد اجتماع لتنسيق مواقف دول الاتحاد الأوروبي بشأن تنظيم الأسواق المالية قبل قمة مجموعة العشرين كما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وقالت ميركل في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن البلدين وجها رسالة إلى الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي للتوصل الى مواقف أوروبية مشتركة قبل قمة بيتسبرغ (الولايات المتحدة) في 24 و25 أيلول (سبتمبر).
من جانبه، أوضح ساركوزي أن هذا الاجتماع سيعقد في 17 أيلول (سبتمبر).
وقبل أيام، قال ساركوزي، إن فرنسا تريد من مجموعة العشرين أن تناقش كيفية إعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي وكيفية تفادي تحركات مبالغ فيها بين العملات الرئيسية. وحدد الرئيس الفرنسي في كلمة عن السياسة الخارجية أولوياته لاجتماع مجموعة العشرين، الذي سيعقد في 24 و25 من أيلول (سبتمبر) في بيتسبرج، وقال إن من المهم عدم فقدان الرغبة في الإصلاح التي تشكلت أثناء الأزمة المالية. وأضاف قائلا ''يتعين ألا نفقد قوة الدفع التي لدينا ويتعين ألا ننتظر إلى الغد.. نحن في حاجة إلى اتخاذ إجراءات الآن''.
وقال الرئيس الفرنسي إن من الواضح أن العالم لم يعد بوسعه الاعتماد على عملة واحدة للاستقرار المالي لكن ينبغي تفادي ''التحركات المفرطة والمزعزعة بشدة للاستقرار''. وأضاف قائلا ''لكن فرنسا لن تقبل، وأقولها بوضوح، أن يتحمل اليورو وحده وطأة التعديلات مثلما فعل في السابق''، ''هذا خطير جدا على الوظائف في فرنسا''.
معلوم أن القمة الأولى لمجموعة العشرين انعقدت في واشنطن في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، فيما استضافت لندن القمة الثانية في الثاني من نيسان (أبريل) 2009. وأقر زعماء دول مجموعة العشرين في لندن تحفيز اقتصاداتهم بنحو خمسة تريليونات دولار حتى نهاية العام المقبل، بغية تحريك عجلة الاقتصاد العالمي المتباطئ، إلى جانب ضخ تريليون دولار إضافية في الاقتصاد العالمي المضطرب عبر تمويل إضافي لمؤسسات مثل صندوق النقد الدولي بـ 500 مليار، و250 مليار دولار لزيادة حقوق السحب الخاصة في الصندوق، و250 مليار دولار لدعم التجارة الدولية، وبذلك تكون مجمل التعهدات المعلنة ستة تريليونات دولار.
واتفقت مجموعة العشرين على عدد من الخطوات الإجرائية لفك جمود النشاط الإقراضي العالمي، إلى جانب إقرارهم وضع ''قواعد جديدة'' دولية ترعى منح العلاوات وتحديد الأجور في الشركات، ونشر قائمة بالملاذات الضريبية غير المتعاونة. والتزم الزعماء أن يعملوا على رفع الناتج الإجمالي العالمي 4 في المائة في نهاية العام الجاري.
وانتهت القمة إلى الاتفاق على الاستمرار في مفاوضات تحرير التجارة العالمية وترتيب ما يمكن لإعادة إطلاق جولة الدوحة، إلى جانب اتفاقهم على عقد قمة لمجموعة العشرين في وقت لاحق من هذا العام لمتابعة نتائج القرارات على الاقتصاد العالمي.
