«أملاك العقارية» تخسر 134 مليون درهم قبل الاندماج مع «تمويل»

منيت شركة أملاك للتمويل العقاري بخسارة في النصف الأول من العام الجاري بقيمة 134 مليون درهم مقارنة بأرباح بقيمة 270 مليون درهم، وتكبدت الشركة خسارة في الربع الثاني من العام بقيمة 67 مليون درهم. وتقترب عملية دمج ''أملاك'' مع شركة تمويل، شركتي التمويل الوحيدتين في دبي منذ قرابة العام، وحتى الآن لا يزال الموقف غامضا بشأن دمجهما معا، كما لا يزال سهم الشركتين معلقا عن التداول في سوق دبي المالي. وأرجعت ''أملاك'' خسارتها الفادحة إلى احتساب مخصصات وقائية إضافية لمحفظة تمويل العقارات قيد الإنشاء.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

منيت شركة أملاك للتمويل العقاري بخسارة في النصف الأول من العام الجاري بقيمة 134 مليون درهم مقارنة بأرباح بقيمة 270 مليون درهم وتكبدت الشركة خسارة في الربع الثاني من العام بقيمة 67 مليون درهم
وتقترب عملية دمج «أملاك» مع شركة تمويل وهما شركتا التمويل الوحيدتان في دبي من قرابة العام وحتى الآن لا يزال الموقف غامضا بشأن دمجهما معا، كما لا يزال سهم الشركتين معلقا عن التداول في سوق دبي المالية.
وأرجعت «أملاك» خسارتها الفادحة إلى احتساب مخصصات وقائية إضافية لمحفظة تمويل العقارات قيد الإنشاء، حيث إن حجم التعاملات وقيمة الممتلكات العقارية ظلت على مستوياتها المنخفضة.
وكانت الإيرادات من أنشطة التمويل العقاري للأفراد مستقرة خلال النصف الأول من 2009، وشهدت نموا طفيفاً بلغ حجمه 385 مليون درهم مقابل 376 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويعزى ذلك إلى النمو في محفظة التمويل العقاري بواقع 16 في المائة ولم يتحقق أي دخل من عمليات الاستثمار العقاري خلال الربع الثاني مقابل 104 ملايين درهم تحققت خلال الربع الثاني من العام الماضي.
ووصل مجموع أصول «أملاك للتمويل» في نهاية حزيران (يونيو) 2009 إلى 15 مليار درهم وبلغت قيمة محفظة التمويل 9.5 مليار درهم مقابل 14.2 مليار درهم و 8.2 مليار درهم على التوالي في حزيران (يونيو) 2008.
وعلق علي إبراهيم محمد، نائب رئيس مجلس إدارة «أملاك للتمويل»، على الخسارة قائلاً: «لم يكن من الممكن تفادي هذه الخسارة لأنه كان من الضروري احتساب مخصصات أعلى لمحفظة التمويل العقاري ومن الناحية الإيجابية، شهدت قيمة أصول «أملاك» زيادة منذ الربع الثاني من عام 2008، كما شهد نشاط التمويل العقاري للأفراد زيادة طفيفة». غير أنه قال إن السوق بدأت تشهد تحسناً تدريجياً، مما جعلنا أكثر حذراً في الشروط التي نضعها، كما بتنا نتخذ خطوات ثابتة نحو الوصول إلى السياسات المثلى فيما يخص تكاليف العمليات وإدارة السيولة. كما أننا نترقب قيام الحكومة الاتحادية بالإعلان عن قرارها فيما يخص إعادة هيكلة الشركة، وهو ما يعد حافزاً جديداً للعمليات التي تقوم بها الشركة و سوف نبقي على سياستنا المتحفظة تجاه أي تمويل جديد خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلا أننا نحرص على تقديم خدمات متميزة ودعم لعملائنا ومساهمينا الحاليين».
وقال عارف الهرمي، الرئيس التنفيذي لأملاك للتمويل إنه خلال عام 2009، قامت «أملاك» بالتركيز على الحفاظ على جودة محفظة التمويل العقاري، وابتكار أساليب جديدة لإدارة السيولة، إضافة إلى تقييم أسلوبنا في العمل على المدى الطويل حتى نصبح أكثر قدرة على تلبية حاجات عملائنا ومتطلبات السوق». وأضاف: «كان مسعانا الرئيسي في الربع الثاني هو تخفيض وإعادة هيكلة التزاماتنا تجاه محفظة الاستثمار العقاري، كما سعينا إلى تصفية بعض من استثماراتنا خارج الدولة، مضيفا أن السوق في الإمارات تبشر بالنجاح على المدى الطويل، وهو ما أكدته مجموعة من الدراسات المستقلة التي أجريت أخيرا والتي تشير إلى أن قطاع التمويل العقاري سيشهد تعافياً».