الكويت: اندماج المؤسسات المالية خيار الثمانينيات الذي لا تزال الشركات المحلية تتحاشاه

لا يزال خيار الاندماج بين المؤسسات المالية الكويتية على الرغم من الأزمة المالية التي تعانيها الخيار الصعب الذي تتحاشاه لأسباب تختلف من مؤسسة إلى أخرى حسب طبيعتها وهيكل ملكياتها وخصوصية الإدارة التنفيذية فيها.
وعلى الرغم من اشتداد حدة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وانعكاساتها على القطاع المالي المحلي وارتفاع الأصوات المطالبة بضرورة طرح الدمج كحل أساسي لإخراج وحدات القطاع المالي من الأزمة فإن أيا من الشركات لم تحرك ساكنا في هذا الاتجاه الضروري.
وجاء الإعلان الأخير للاندماج بين شركة كويت إنفست وشركة جيزان والشركة الدولية للتمويل ليحرك مياه الاندماجات الراكدة وهو وإن كان لا يزال في البداية فإنه يمثل محاولة حتى وإن جاء في إطار مجموعة استثمارية واحدة. وخلال العام الجاري لم تتم إلا عملية استحواذ كبيرة واحدة تمثلت في اندماج شركة الديرة القابضة مع الشركة الدولية للمشروعات إلى جانب ما أعلن عنه من مباحثات اندماج بين بيت الاستثمار الخليجي وشركة الأولى للاستثمار .وكان الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية في الاقتصاد الكويتي، قد صرح في نهاية العام الماضي وقت اشتداد الأزمة بأن إعادة الهيكلة والدمج بين الشركات يعد «خيارا ازدادت ضرورته بفعل تحديات التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على قطاع الشركات ليس في الكويت فحسب بل على المستويين الإقليمي والعالمي».
وأضاف الشيخ سالم، أن تداعيات الأزمة المالية العالمية شكلت واقعا جديدا يستوجب على الشركات الكويتية العاملة في مختلف القطاعات النظر بجدية إلى الفرص الممكنة لها لإعادة هيكلة أوضاعها بما في ذلك فرص الاندماج مع شركات أخرى في القطاع ذاته أو في قطاعات أخرى ومع شركات محلية أو أجنبية. والواقع أن دمج الوحدات المالية والمصرفية في الكويت يعد أحد التوجهات الرئيسية للبنك المركزي منذ عام 1989 باعتباره الوسيلة الناجحة للتغلب على المشكلات والأزمات التي تعرض لها الاقتصاد الكويتي وقتها كأزمة المناخ والحرب العراقية - الإيرانية وجاءت بعد ذلك أزمة الغزو العراقي لالكويت وأخيرا الأزمة العالمية.
وتقف مجموعة من الأسباب وراء ضعف عمليات الدمج والاندماج في الكويت أبرزها يتعلق بالملاك أنفسهم أو كبار المساهمين الذين لا تزال نظرة الكثير منهم الى الاندماج سلبية يرون من خلالها فقدان مزايا معينة.
كما تعد التشريعات والقوانين الحالية عائقا آخر أمام عمليات الاندماج، حيث أصبح من الضروري مراجعة بعض التشريعات القائمة وتعديلها وإصدار تشريعات جديدة بما يكفل تبسيط وزيادة كفاءة الدمج كأحد الخيارات المجدية لتطوير أداء الكثير من الشركات في مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي بوجه عام، ومواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية بوجه خاص وتقديم الحوافز التنموية اللازمة لتحقيق ذلك.