مجلس الغرف يدرس تطبيق صندوق تكافلي لأصحاب الأعمال المعسرين ماليا

يعتزم مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تطبيق صندوق التكافل التعاوني الذي يقدم دعما مالياً لمنتسبي الغرفة من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة للورثة الشرعيين في حال الوفاة أو في حال الإعسار المالي، وتعميم هذه التجربة على جميع الغرف السعودية بعد نجاح تطبيقها في غرفتي جدة وحائل.
وقد تم بالفعل مناقشة هذا التوجه خلال الاجتماع 67 لمجلس إدارة مجلس الغرف السعودية أخيرا بهدف تعميمه على جميع الغرف السعودية بعد أن ثبت نجاحه، وناقش الاجتماع أيضا تأثيرات الأزمة المالية العالمية وأداء معظم القطاعات الاقتصادية في المملكة, كما تناول الاجتماع الدراسة الخاصة بتطبيق التأمين الصحي الإلزامي على الشركات والمؤسسات التي يزيد عدد عمالها على 50 عاملا.
وقال الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية، إن المشروع يعد واحدا من أميز مشاريع المسؤولية الاجتماعية وتجسيدا لقيم التكافل الاجتماعي في المجتمع السعودي, وهو ما سندرس إمكانية تطبيقه ونتمنى أن يكون كذلك على مستوى الغرف السعودية، وأضاف قائلا: ''إنه سيكون هناك عرض اقتصادي عن الأزمة المالية والتوقعات المستقبلية للاقتصاد السعودي''. وزاد: ''جهودنا في مواجهة الأزمة المالية ودورنا في التوعية بتداعياتها وتأثيراتها في الاقتصاد السعودي ستستمر''.
وكان عثمان باصقر نائب الأمين العام لغرفة جدة، قد أوضح أن صندوق التكافل التعاوني المنبثق عن مجلس جدة لتنمية الأعمال الذي يدعم أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة يوزع نحو 1.5مليون ريال سنويا لمنسوبيه الذين تنطبق عليهم الشروط سواء لورثة المتوفين أو المتعسرين ماليا، حيث قام خلال العام الماضي بتسليم سبع حالات لورثة المتوفين مبلغ 700 ألف ريال، في حين قام بتعويض ست حالات منذ انطلاق عام 1429هـ بإجمالي 600 ألف ريال.
ويتسع صندوق التكافل ليشمل الوقاية من الإفلاس، حيث يحق لصاحب المؤسسة الفردية الذي يعاني عثرات مالية أن يتقدم للحصول على منحة من الغرفة قبل صدور أحكام قضائية بحقه، شريطة أن يعاني إفلاسا حقيقيا، كما يتم التعاون في سداد المعسرين بالتعاون مع المحكمة العامة في جدة، حيث جرى خلال العام الماضي إطلاق سراح 137 شخصا ممن تقل ديونهم عن 20 ألف ريال.