فرنسا تقترح بحث إعادة التوازن الاقتصادي في قمة مجموعة العشرين

قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي البارحة الأولى, إن فرنسا تريد من مجموعة العشرين أن تناقش كيفية إعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي وكيفية تفادي تحركات مبالغ فيها بين العملات الرئيسية.
وحدد الرئيس الفرنسي في كلمة عن السياسة الخارجية أولوياته لاجتماع مجموعة العشرين, الذي سيعقد في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من أيلول (سبتمبر) في بيتسبرج, وقال إن من المهم عدم فقدان الرغبة في الإصلاح التي تشكلت أثناء الأزمة المالية، وأضاف قائلا ''يتعين ألا نفقد قوة الدفع التي لدينا ويتعين ألا ننتظر إلى الغد.. نحن في حاجة إلى اتخاذ إجراءات الآن''.
وقال الرئيس الفرنسي إن من الواضح أن العالم لم يعد بوسعه الاعتماد على عملة واحدة للاستقرار المالي لكن ينبغي تفادي ''التحركات المفرطة والمزعزعة بشدة للاستقرار''، وأضاف قائلا ''لكن فرنسا لن تقبل، وأقولها بوضوح، أن يتحمل اليورو وحده وطأة التعديلات مثلما فعل في السابق''، ''هذا خطير جدا على الوظائف في فرنسا''. وعبر نيكولا ساركوزي أيضا عن أمله في إجراء مناقشة لأسعار النفط في اجتماع بيتسبرج، وقال ''مسألة أسعار الطاقة وخصوصا سعر النفط تشكل القنبلة الموقوتة الأخرى التي تؤثر في النمو غدا''، ''ينبغي ألا يكون هذا موضوعا من المحظورات''. وقال إنه سيحث أيضا شركاءه في مجموعة العشرين على أن يحذوا حذو فرنسا في وضع قواعد جديدة صارمة لتقييد المكافآت لكبار المصرفيين، وأضاف أن هناك حاجة أيضا إلى إدخال تغييرات على القواعد المحاسبية بحيث لا تركز على القيم في الأجل القصير وإلى الإشراف على صناديق المضاربات. وما زال يتعين على صناع السياسة المالية في مجموعة العشرين الذين سيجتمعون الأسبوع المقبل إيجاد سبيل لإعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي حتى لا يتكرر ما حدث. وبعد نحو عام من إفلات النظام المالي بأكمله بالكاد من الانهيار سيجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة الدول العشرين الغنية والنامية في لندن في الرابع والخامس من أيلول (سبتمبر) لمناقشة ما الذي ينبغي فعله في المستقبل.
وبعد اجتماع زعماء المجموعة السابق في نيسان (أبريل) بدا أن أسوأ ركود عالمي منذ الكساد الكبير بدأ ينتهي حيث أظهرت بيانات الربع الثاني في عدد من البلدان تحقيق نمو وانتعشت أسواق الأسهم بدعم من التفاؤل بالعودة إلى النمو. غير أن صناع السياسة في مجموعة العشرين سيكونون أشد حذرا رغم أن المناقشات بشأن استراتيجيات إنهاء إجراءات التحفيز المالي والنقدي من اقتصاداتهم ستحتل مكانة بارزة على جدول الأعمال.