مسؤول أمريكي: البطالة الفعلية في الولايات المتحدة 16%

أكد مسؤول في الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أن تداعيات الأزمة الاقتصادية على العمل في بلاده أكبر بكثير مما تدل عليه الأرقام الرسمية، مشيرا إلى أن نسبة البطالة الحقيقية بلغت 16 في المائة.
ودينيس لوكهارت هو أول مسؤول في الاحتياطي الفدرالي الذي يتحدث علنا عن نسبة البطالة الحقيقية، على الأقل منذ خريف 2008 الذي شهد تسارع إلغاء الوظائف بوتيرة مروعة، حتى ولو أن عمله يقتصر على مراجعة أرقام تنشرها وزارة العمل شهريا بصمت متجنبة إثارة الانتباه إليها.
وقال لوكهارت في كلمة في شاتانوغا في ولاية تينيسي (جنوب) «إذا أخذنا في الاعتبار عدد الساعين وراء وظيفة ولكنهم أوقفوا البحث - وهم (العمال الخائبون) كما يطلق عليهم- والذين يعملون عدد ساعات أقل مما يريدون، فإن نسبة البطالة سترتفع من 9.4 في المائة المعلنة رسميا إلى 16 في المائة».
وتحصي وزارة العمل شهريا هاتين الشريحتين، وهي موكلة بنشر الأرقام الرسمية لمعدل البطالة.
غير أن «العمال الخائبين» يستثنون من عدد اليد العاملة الفعلية، فيما يحتسب الأشخاص الملزمون بالعمل بدوام جزئي بسبب الوضع الاقتصادي ضمن شريحة العاملين، ما يؤدي إلى عدم احتساب هاتين الفئتين في نسبة البطالة الرسمية.
واستنادا إلى الأرقام الأخيرة التي نشرتها الوزارة، بلغت نسبة البطالة 9.4 في المائة في نهاية تموز (يوليو). وبالتالي، فقد سجلت الولايات المتحدة قرابة 15.5 مليون عاطل عن العمل «رسميا»، يضاف إليهم نحو تسعة ملايين يعملون مرغمين بدوام جزئي، وقرابة 800 ألف عاطل عن العمل «خائب».
ويمكن إطالة اللائحة مع إضافة نحو 1.5 مليون شخص لم يحتسبوا ضمن الأشخاص في سن العمل على الرغم من إعلانهم الرغبة في العثور على عمل مع تعذر البحث عن وظيفة «بفعالية في الأسابيع الأربعة الأخيرة».
ويؤدي الإقرار بحجم البطالة الحقيقي إلى التذكير بمدى أهمية تحسين سوق العمل من أجل مستقبل الاقتصاد الأمريكي، فيما حدد الاحتياطي الفدرالي أن بقاء نسبة البطالة مرتفعة يشكل أحد العوامل التي تهدد بوقف أو حتى بإلغاء الانتعاش الهش المرتقب انطلاقه مع انتهاء أيلول (سبتمبر).
وأقر لوكهارت الذي يدير فرع الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا في ولاية جورجيا الجنوبية التي تعاني من آثار الأزمة الحادة، أن نسبة البطالة تشكل «تحديا»، لكنه يذهب إلى حد الحديث عن «احتمال حدوث انتعاش بلا وظائف».
وفي معرض الإشارة إلى قلة الفرص لدى البنك المركزي لاتخاذ إجراءات مالية إضافية، نظرا إلى تقلص هامش المناورة الذي يتمتع به نتيجة الارتفاع الحاد في العجز، أكد لوكهارت أن تصميم البنك المركزي على إبقاء نسبة الفائدة الرئيسية القريبة من الصفر لفترة طويلة هو أفضل ما يمكنه القيام به.
واعتبر لوكهارت الذي يصوت هذا العام في لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي، أن «تلك السياسة ينبغي أن تشجع الشركات على أن تكون أكثر نشاطا وأن تسهل توظيف المزيد من العمال». لكنه رأى أن «أفضل علاج للبطالة هو اقتصاد سليم ومتوازن ونام».
من جهة أخرى، أشارت التقديرات الرسمية الثانية لوزارة التجارة الأمريكية والتي نشرت الخميس إلى أن تراجع إجمالي الناتج الداخلي في الولايات المتحدة تباطأ بقوة في الفصل الثاني ليصل إلى 1 في المائة وفق الوتيرة السنوية.
وهذا الرقم شبيه بالرقم الذي نشر في نهاية تموز (يوليو)، لكنه أفضل من الرقم الذي توقعه المحللون الذين كانوا ينتظرون مراجعة تظهر انخفاض إجمالي الناتج الداخلي بواقع 1.5 في المائة.