تقرير: قطاع الإسكان يجنب السعودية التضخم السلبي في 2009
قالت المجموعة المالية - هيرميس - في بيان أمس إن قطر والإمارات المتحدة ستشهدان على الأرجح تضخما سلبيا هذا العام بسبب هبوط أسعار المساكن بينما ستتراجع معدلات التضخم بشدة في السعودية والكويت.
وتراجعت الضغوط التضخمية بسرعة في أنحاء المنطقة المصدرة للنفط مع هبوط أسعار النفط الخام من أعلى مستوياتها فوق 147 دولارا للبرميل في تموز (يوليو) 2008 وارتفاع قيمة الدولار مما أدى إلى انخفاض تكاليف الواردات للدول التي تربط عملاتها بالعملة الأمريكية.
وقالت المجموعة المالية»هيرميس» في مذكرة بحثية «الإمارات المتحدة وقطر ستشهدان أكبر تراجع في اتجاهات التضخم». وجاء في المذكرة أن التراجع في أسعار الإيجارات في قطر يرجع بصفة أساسية إلى زيادة المعروض من المساكن العام الماضي وأن سوق المساكن في الإمارات تشهد «تصحيحا هيكليا».
وأضافت المذكرة أن التراجع في عدد السكان بسبب نزوح جماعي للعاملين الأجانب بعد أن أدت الأزمة المالية إلى خفض الوظائف كان من العوامل التي أسهمت في انخفاض أسعار إيجارات المساكن في البلدين.
وقالت المجموعة المالية»نتوقع أن تواصل أسعار الإيجارات في الإمارات، الانخفاض في النصف الثاني من 2009 مما ينتج عنه انخفاض إجمالي لأسعار الإيجارات في دبي بنحو 23 في المائة وفي أبو ظبي بنسبة 5 في المائة في 2009».
ويمثل الإسكان الذي يشمل الإيجارات والمرافق 39.3 في المائة من المؤشر العام لأسعار المستهلكين في دولة الإمارات.
وتوقعت «هيرميس» تضخما سلبيا نسبته 35.3 في المائة في الإمارات في 2009 مقارنة بمعدل تضخم بلغ 12.3 في المائة في 2008 . وقالت إن انكماشا متوقعا بنسبة 5 في المائة في أسعار الإيجارات في دبي عام 2010 سيدفع معدل التضخم نحو الارتفاع مرة أخرى إلى 1.5 في المائة في ذلك العام. وتوقعت المجموعة أن تشهد قطر تضخما سلبيا قدره 64.6 في المائة هذا العام قبل أن يعاود الاتجاه الصعودي إلى معدل إيجابي نسبته 2.7 في المائة في 2010. وقفز معدل التضخم في قطر إلى 15.2 في المائة عام 2008.
وقالت المجموعة إن الإيقاع المتناقص في نمو أسعار الإيجارات في السعودية
والكويت سيؤدي إلى تباطؤ التضخم في هذين البلدين. وأضافت أن «التباطؤ في تكاليف الإسكان يسهم في تراجع التضخم لكنه رغم ذلك سيكون سببا رئيسيا في أن تتجنب السعودية تضخما سلبيا في 2009، مشيرا إلى أن أسعار الإيجارات ما زالت ترتفع في السعودية وإن كانت بإيقاع بطيء. وتوقعت هيرميس أن تبلغ نسبة التضخم في السعودية هذا العام 4.8 في المائة مقارنة بنحو 9.2 في المائة عام 2008.