هل يمكن للنظريات الحسابية أن تدمر الأسواق المالية؟
أثناء العقود القليلة الماضية، كانت الأوساط المالية تميل إلى الاعتقاد أن «النموذج على حق، والسوق على خطأ»، على الرغم من أن هذه النظرية كانت هي المسؤولة إلى حد كبير عن انهيار الأسواق العالمية عام 1987، والكارثة المالية في روسيا عام 1998، وكارثة الرهن العقاري عام 2008، وغيرها من الكوارث الصغيرة والكبيرة.
الواقع أنه كثيرا ما يعمد المطلعين على بواطن الأمور المالية (المضاربون في البورصة ومديرو المخاطر والمديرون التنفيذيون) ومن هم خارج الأوساط المالية (الأكاديميون والصحفيون والجمهور) إلى التعامل مع قياس الكميات على أنه علم مقدس.
يتناول الكتاب الصراعات بين علم المالية النظري والحقيقي، ويوجه اتهامات قوية لمصداقية النظرية المالية. وبلغة واضحة خالية من المصطلحات التقنية المعقدة، يوضح الكتاب أن أوجه القصور في آليات القياس الكمي أشاعت الفوضى في عالمنا الواقعي.
يحلل الكتاب في البداية السؤال الأساسي الخاص بما إذا كانت الأسواق المالية يمكن بالفعل تحليلها رياضيا، ويوضح أن طريقة عمل الأسواق بالفعل لا يمكن ترجمتها إلى معادلات رياضية، ويقدم قائمة طويلة ومقنعة للعقبات التي تثبت وجهة نظره:
* تتحكم الإجراءات البشرية غير القانونية في السوق.
* غالبا ما تسهم في تشكيل السوق أحداث لا يمكن تصورها.
* البيانات التاريخية ليست بالضرورة دليلا جديرا بالثقة على مستقبل الأسواق.
يتناول الكتاب بعد ذلك مصادر وأصول عديد من النظريات والمذاهب الرياضية السائدة حاليا في السوق، ويستعرض بالتفصيل تطور علم الاقتصاد المالي من علم وصفي إلى علم مجرد مكرس فنيا لنظريات الأساتذة الذين يحاولون وضع نظرياتهم الخاصة بما يحب أن يكون عليه هذا العالم.
كما يشرح الكتاب ما يجعل بورصة وول ستريت الأمريكية وغيرها من المؤسسات المالية تقبل على توظيف العلماء، والعوامل التي تدفع علماء الاقتصاد إلى العمل في وظائف في الشركات المالية.
ينتهي الكتاب بمناقشة متعمقة لأهم الأحداث التاريخية التي تسببت فيها النظريات بانتكاسات في أسواق المال الحقيقية، مركزا على أزمة الرهن العقاري الحالية. وفي النهاية يدعو الكتاب إلى إحلال الفهم التقليدي السليم محل عمليات اتخاذ القرار الرياضية واستعادة القوة المالية لمن لم يقيدوا أنفسهم بالقيود النظرية.
يقدم عنوان الكتاب نظرة متعمقة لكيفية فشل النماذج المالية التي ألحقت الفشل مرارا وتكرارا بالأسواق المالية المعاصرة.