تقرير: أسعار النفط تعافت بقوة وبدأت تتفاعل مع المؤشرات الاقتصادية

أكد تقرير اقتصادي حديث أن أسعار النفط تعافت بقوة، حيث ألقت أرقام ربحية الشركات الجيدة وأرقام البطالة المنخفضة أكثر من المتوقع في الولايات المتحدة بكثير من الآمال حول التعافي الاقتصادي. ويعتقد بعض الاقتصاديين البارزين وقادة الصناعة بأن الأسوأ في الكساد قد يكون انتهى وهو ما يعزز التوجهات الإيجابية بشدة.
أوضح التقرير الصادر عن شركة بيت الاستثمار العالمي ''جلوبل'' - مقرها الكويت - أن النفط الأمريكي ارتفع بنسبة 8.9 في المائة خلال الفترة المعنية بالتسويق (20 يوليو 2009 – 18 أغسطس 2009) ليستقر عند مستوى 69.19 دولار أمريكي للبرميل. وخسر النفط الأمريكي 52.3 في المائة منذ بلغ أقصى ارتفاع له مسجلا 145.16 دولار للبرميل في 14 تموز (يوليو) 2008. كما شهدت أسواق الأسهم سباقا آخر ساعد عليه أرقام الربحية الجيدة، وبصفة خاصة ربحية البنوك الدولية الكبيرة. وشهد الدولار الأمريكي ضعفا في مقابل العملات الرئيسية وهو ما وفر مزيدا من الدعم لأسعار النفط.
وأدى ضعف الدولار الأمريكي إلى جعله أرخص بالنسبة للمستثمرين الأجانب للاستثمار في السلع بالدولار الأمريكي مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار. وقد أصبحت أسعار النفط متقلبة للغاية في الشهور القليلة الماضية ردا على الإشارات الاقتصادية المتناقضة. وعلى الرغم من وجود بعض الإشارات المشجعة، إلا أن هناك تحديات هامة تواجه الاقتصاد العالمي ومن المرجح أن تكون عملية التعافي بطيئة .
وزادت أسعار النفط الخام الأمريكي بمقدار 2.51 دولار (3.7 في المائة) في 31 تموز (يوليو) 2009 حيث انكمش الاقتصاد الأمريكي بمعدل أكثر من المتوقع ، مما أدى إلى زيادة الآمال في التعافي الاقتصادي في أكبر اقتصاد عالمي. فقد انكمش الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي بلغ 1.0 في المائة في الربع الثاني وهو ما يعد منخفضا عن الآراء التقديرية البالغة 1.5 في المائة. ومع ذلك فإن توقيت وحجم التعافي يظل غير مؤكد وهو ما جعل أسعار النفط متقلبة للغاية. وقد ظلت أسعار النفط تراوح في حدود 63.98-71.94 دولار للبرميل خلال الفترة المعنية من (20 يوليو 2009 - 18 أغسطس 2009).
كذلك تلقت أسعار النفط دعما ناتجا عن ضعف الدولار الأمريكي في مقابل العملات الرئيسية الأخرى والتسابق في أسواق الأسهم. ويعكس الارتفاع في أسواق الأسهم على مستوى العالم التفاؤل حول التعافي الاقتصادي مما يعطي دعما لأسعار النفط .
ودعمت البيانات الاقتصادية الإيجابية الواردة من المنطقة الأوروبية الآمال حول التعافي الاقتصادي فقد شهدت ألمانيا - أكبر اقتصاد في أوروبا - ارتفاعا شهريا بنسبة 7.0 في المائة في الصادرات في حزيران (يونيو) وهو ما جاء عقب الارتفاع في الطلبيات الصناعية بنسبة 4.5 في المائة في حزيران (يونيو). وبالرغم من أن الأرقام لا تزال ضعيفة بالمقارنة بالعام الماضي، إلا أنها تشير إلى حدوث تعاف إلى حد ما في النشاط الاقتصادي. وقد تلخصت التوجهات من خلال مؤشر الثقة الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الذي ارتفع بمقدار 3.1 نقطة بالغا 73.3 دولار في حزيران (يونيو).
وخلال الأسبوع الأول من الفترة المعنية في التقرير، ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 4.4 في المائة بالغة 66.55 دولار للبرميل. وحصلت أسعار النفط على دعم من خلال الاندفاع في أسواق الأسهم، الذي حفزته أرقام ربحية الشركات القوية وبيانات الإسكان الأمريكي، التي أظهرت أن مبيعات المساكن الموجودة قد زادت للشهر الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ عام 2004. كذلك حافظت أسعار النفط على اتجاهها الصعودي في الأسبوع الثاني، حيث ارتفعت بنسبة 4.4 في المائة بالغة 69.45 دولار حيث أدت أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي والبيانات الاقتصادية الإيجابية الواردة من المنطقة الأوروبية إلى تصاعد الآمال حول الأداء الاقتصادي.
علاوة على ذلك، أشار البنك المركزي الصيني إلى عزمه على المحافظة على السياسة النقدية المتساهلة وهو ما دعم التوجهات في أحد أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم. وقد تخطت أسعار النفط علامة 70 دولارا للبرميل في الأسبوع الثالث، حيث أظهرت بيانات البطالة الأمريكية تباطؤا في التخفيض.
وتراجعت أسعار النفط بنسبة 4.8 في المائة في الأسبوع الأخير من الفترة المعنية في التقرير، لتبلغ 67.51 دولار للبرميل، حيث أظهرت إحصائيات رويترز - جامعة متشجن - انخفاضا في ثقة المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تعافت أسعار خام النفط الأمريكي بصورة طفيفة بالغة 69.19 دولار في نهاية الفترة المعنية في التقرير. وقد سارت كل من سلة الأوبك وسعر تصدير الخام الكويتي على المنوال نفسه مرتفعين بنسبة 9.9 في المائة و8.7 في المائة خلال الفترة المعنية في التقرير ليستقرا عند 69.47 دولار و71.30 دولار للبرميل على التوالي.
ويتوقع للطلب العالمي على النفط أن يراوح عند مستوى 83.91 مليون برميل يوميا في عام 2009، بانخفاض قدره 1.65 مليون برميل يوميا على أساس سنوي. ويتوقع أن يفوق الانخفاض في الطلب على النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن نمو الطلب من الدول خارج المنظمة. وسيأتي جانب كبير من النمو في الطلب العالمي على النفط من الصين، الشرق الأوسط وإفريقيا. وقد أدت الأزمة المالية العالمية - التي نشأت في الأساس في الاقتصادات المتقدمة - إلى تآكل الطلب بصورة ملحوظة.