40 مليار دولار قيمة الاستثمارات المستقبلية في موانئ دول الخليج

أكد تقرير اقتصادي حديث أن حكومات المنطقة استفادت من أسعار النفط المرتفعة خلال الأعوام العديدة الماضية، الأمر الذي ساعدها على تخفيض الديون الخارجية وزيادة الإنفاق العام. وأضاف التقرير الذي أصدرته شركة المركز المالية الكويتية، أن أغلب هذه الإنفاقات تمحورت حول تعزيز البنية التحتية. ومن بين الأوجه العديدة لتطوير البنية التحتية، شهد قطاع الموانئ البحرية نمواً هائلاً من حيث الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن الحجم الكبير لتصدير الهيدروكربونات عبر البحر ضَََمَن تطوير الموانئ في جميع دول الخليج. وشهد إجمالي الصادرات والواردات التجارية نمواً في معدل النمو السنوي المركب وصل إلى 15 في المائة ما بين عامي 1994 و2009 بحسب التقديرات. ومن هذا، تشكل الواردات 30 في المائة، في حين تستحوذ الصادرات على البقية. ومن حيث الصادرات، تشكل تلك المتعلقة بالهيدروكربونات نحو 90 في المائة، إضافةً إلى أن هناك تحولا في تركيز أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للمنطقة منذ عام 1994. إذ صدّرت دول التعاون نحو 61 في المائة من إجمالي صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي، واليابان، وأمريكا في عام 1994. ومن المتوقع أن ينخفض هذا المعدل إلى 44 في المائة في 2009. وينطبق هذا الاتجاه أيضاً على الواردات، إذ استوردت دول التعاون 69 في المائة من إجمالي وارداتها من الاتحاد الأوروبي واليابان وأمريكا في 1994. وانخفض هذا المعدل حالياً إلى 53 في المائة.
من ناحية أخرى، شهدت موانئ دول المنطقة البحرية معدلات نمو ضخمة من حيث الحجم ، إذ إنه وبالنسبة للمستوى بشكل عام، شهدت الموانئ في دول التعاون معدل نمو سنوي مركب 12 في المائة من حيث الحجم، ووصل إلى 24 مليون وحدة قياسية من الحاويات ''20 قدما'' TEU’s في 2008 من 15 مليون وحدة قياسية من الحاويات في 2004. واستحوذت موانئ الإمارات على أعلى حصة من حيث الحجم بين دول التعاون عند معدل 61 في المائة. كما شهدت موانئ الإمارات نمواً في معدل النمو السنوي المركب بلغ 13 في المائة في الحجم ما بين 2004 و2008. أما النمو الأعلى تبعاً لتقديرات ''المركز'' فكان في الكويت، إذ بلغ معدل النمو السنوي المركب 15 في المائة، لكن بحصة منخفضة في الحجم العام بالنسبة لدول التعاون، إذ وصلت حصة الكويت إلى 4 في المائة فقط.
في غضون ذلك، تملك دول التعاون 35 ميناءً، وشهد بعضها مراحل توسعة في الوقت الحالي لتلبية الطلب التجاري المتزايد. في حين إن إجمالي الاستثمارات في مشاريع الموانئ في دول التعاون حتى عام 2008 وصل إلى نحو 38.2 مليار دولار تقريباً، في حين بلغ الحد الأقصى للاستثمارات في الإمارات قرابة 23 مليار دولار. وفي الفترة ما بين كانون الثاني (يناير) 2008 وتموز (يوليو) 2009 فقط، وصل إجمالي قيمة المشاريع التي تم استكمالها 843 مليون دولار.
إما إجمالي قيمة المشاريع المستقبلية فيصل إلى 38,57 مليار دولار. ومع ذلك، هناك تحديان رئيسيان يواجهان قطاع الموانئ في دول التعاون، الأول يتعلق باحتمال انخفاض عوائد النفط على المدى الطويل الذي قد ينتج عنه إلغاء بعض مشاريع الموانئ الكبيرة المفترضة حاليا في دول التعاون. ثانياً، وفي حال استمرت الأزمة المالية في الشرق الأوسط فقد يتمخض عنها إلغاء المشاريع. وتشير تقديرات ''المركز'' إلى أنه تم إيقاف أو إلغاء مشاريع تقدر قيمتها بنحو 1.68 مليار دولار في هذه الفترة.

تصنيف موانئ دول التعاون

يقول تقرير ''المركز'' إن بعض الموانئ في ''التعاون'' تصنف إيجابياً بين نظيراتها في العالم، إذ يصنف ميناء دبي في الإمارات في المرتبة السابعة بين 528 ميناء في العالم. وبلغ حجم العمليات في ميناء دبي 11 مليون وحدة قياسية من الحاويات في 2008، كما شهد الميناء معدل نمو مرتفع بلغ 16 في المائة على أساس معدل النمو السنوي المركب ما بين 2004 و2008. كذلك يصنف ميناء جدة في السعودية في المرتبة 33 بين موانئ العالم وتصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى 3.3 مليون وحدة قياسية من الحاويات. ومع ذلك، كان نمو الطاقة الإنتاجية أقل بدرجة كبيرة من نمو تلك في دبي بنسبة 8 في المائة. واستحوذ ميناء الجبيل في المملكة العربية السعودية على أعلى نمو في الطاقة الإنتاجية إذ وصل معدل نموها إلى 51 في المائة لكن بقاعدة أقل وحجم منخفض بدرجة كبيرة. يُذكر أن دول التعاون لديها إجمالي خمسة موانئ تصنيف تحت 100 نقطة.