تقرير : متوسط عائد الاستثمار العقاري في الخليج بلغ 8.2%
ذكر تقرير عقاري متخصص أن العقارات كانت وما زالت ذات أهمية قصوى لأي مستثمر يسعى لتنويع استثماراته ولا تقل عن الأسهم والسندات والمرابحات والسلع بل والمشاريع المنتجة أيضا.
وأشار تقرير شركة المتخصص العقارية - مقرها الكويت- إلى أن الاستثمار العقاري في الخليج والدول العربية حقق متوسط عائد يبلغ 8.2 في المائة سنويا خلال السنوات العشر الماضية.
وأضاف كما بلغ العائد على أسهم الدول نفسها على المدى الطويل ما متوسطه 16.3 في المائة سنويا, أما السندات والصكوك فقد حققت متوسط عائد بلغ 6.2 في المائة سنويا على المدى الطويل وأن أداء العقارات بصفة عامة هو أداء متوسط بين السندات والصكوك, التي تتسم بأنها الأقل مخاطرة.
وبين التقرير أنه على الرغم من صعوبة تسييل العقارات في بعض الأحيان إلا أنها تضفي على العقار ميزتين, أولاهما أنها تجعل العقار نوعا من الادخار الإجباري الأقل عرضة للتبديد والأخرى أنها تجبر المستثمر على أن يحفظها للمدى الطويل مما يضاعف العوائد المحققة منها.
وقال التقرير إن الاستثمارات الأكثر سيولة وذات الأسعار الفورية تشجع المرء على التداول فيها متى ما حقق ربحا فيها على المدى القصير مما يقلل احتمال تراكم الأرباح على المدى الطويل.
وفي الشأن ذاته, ذكر تقرير اقتصادي متخصص أمس, أن أسعار العقار السكني في الكويت ارتفعت بنسبة 15 في المائة مع نهاية تموز (يوليو) الماضي.
وأوضح تقرير شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية أن عودة بيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنوك الإسلامية إلى بيع وشراء ورهن العقارات دفعت القطاع العقاري إلى التحسن الإيجابي. وذكر التقرير أن ملاك العقار السكني تفاعلوا حديثا مع حركة الطلب المرتفعة والمدفوعة بتداولات نشيطة ناتجة عن عودة الثقة بين الباعة والمشترين, لاسيما مع التوقعات بصعود قيمة العقار السكني مجددا.
وقال التقرير: إن استعدادات طرح العروض بدت ملموسة خلال تموز (يوليو) الماضي بين مكاتب الوسطاء العقاريين في منطقة العاصمة وحولي والفروانية والجهراء والأحمدي ومبارك الكبير.
وذكر أن تداولات قطاع السكن الخاص سجلت وفقا للبيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل الكويتية في تموز (يوليو) 2009 ارتفاعا بلغت نسبته 55 في المائة مسجلة 307 عقود بإجمالي 06ر55 مليون دينار مقابل 56 عقدا بلغت قيمتها 2ر9 مليون دينار.
وبين التقرير أن منطقة مبارك الكبير تصدرت بقية المحافظات في الترتيب حيث سجلت عقودها للقطاع الخاص خلال تموز (يوليو) 85 عقدا تلتها محافظة الفروانية 80 عقدا فيما جاءت حولي في الترتيب الثالث 45 عقدا تلتها العاصمة بتسجيل 26 عقدا والجهراء في الترتيب الخامس مسجلة 25 عقدا.
