ارتفاع عدد شركات التكافل عربيا إلى 57 شركة بحجم أقساط ملياري دولار

حصرت نشرة اقتصادية متخصصة عدد شركات التأمين الإسلامية في الوطن العرب بـ 57 شركة بحجم أقساط يصل إلى نحو ملياري دولار، متوقعة أن تشهد السوق زيادة مضطردة في عدد شركات التأمين الإسلامية في السنوات المقبلة.
وتوقع باحثون في المصرفية الإسلامية، نمو حجم التأمين التكافلي الإسلامي إلى 7.7 مليار دولار بحلول عام 2012، وهي أرقام محافظة، نظرا إلى تقديرات أولية صدرت عن البنك الاستثماري العالمي "إتش إس بي سي" بشأن السوق الإسلامية، والتي توقعت أن يصعد حجم السوق إلى نحو 14 مليار دولار في عام 2010.
وتأتي هذه التوقعات في ظل خيارات الاستثمار المحدودة التي سببها الكساد الاقتصادي العالمي، لكن العديد من المزودين لهذه الخدمة متفائلون ويرون إمكانات ضخمة لنمو هذه الصناعة في الأسواق العالمية التي لا تزال غير مستغلة بشكل كبير، من ضمنها بعض دول الخليج العربية.
وتعرضت شركات التأمين الرئيسة في العالم إلى خسائر كبيرة، من ضمنها سقوط المجموعة الدولية الأمريكية الضخمة AIG، ويرى العديد من الخبراء أن سوق التكافل الإسلامية قد تكون البديل الأمثل والمستقر للخدمات التي تقدمها شركات التأمين التقليدية.
وتكون استثمارات التأمين التكافلي عادة محدودة في منتجات أخلاقية، وتنبع من مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا، بعكس استثمارات شركات التأمين التقليدية التي تتبع النظام الغربي المعتمد على الفائدة كركيزة أساسية للنشاط.
لكن بعض الخبراء يقرون أن مزودي خدمات التكافل لم يكونوا بمنأى عن الكساد الاقتصادي العالمي الناتج عن الأزمة المالية، غير أن الخسائر في استثمارات الأسهم والعقارات والصكوك كانت بدرجة أقل بكثير من الأسواق الأخرى، وأن صناعة التكافل لم تتأثر كثيرا، وظلت غير مستغلة إلى حد كبير، وفقا لنشرة دول الخليج GSN.
وقالت النشرة إنه "لا يزال هناك عدد كبير من السكان المسلمين الذين لم يتم استغلالهم بشكل كبير بعد في كل قارة من العالم تقريبا، وإن شركة المحاسبة "إرنست ويونغ" تتوقع أن ترتفع سوق التكافل العالمية إلى نحو 7.7 مليار دولار بنهاية العام 2012.
ونسبت النشرة إلى تقرير صدر عن "إرنست ويونغ" بشأن صناعة التكافل في 2009، أن الخدمات انتشرت إلى جميع الكرة الأرضية، "مع تركيز على الأسواق الإسلامية غير المستغلة بالكامل، أكبرها السعودية وماليزيا".
وتعد ماليزيا المركز الرئيس للمصرفية الإسلامية والتأمين التكافلي في منطقة جنوب شرق آسيا، في حين تعد سوق المملكة أكبر سوق تأمين في الوطن العربي، وأن نظام التأمين فتح فيها خلال العامين الماضيين فقط. وتأتي الإمارات في المركز الثاني تليها الكويت، في حين أن أسواق البحرين وعمان وقطر متساوية تقريبا.
وتعتزم شركة التأمين الإسلامية "سوليدرتي"، ومقرها البحرين طرح 60 في المائة من أسهم شركة التأمين في السعودية والبالغ رأسمالها 550 مليون ريال إلى الاكتتاب العام كذلك قبل نهاية العام الجاري، بعد أن حصلت الشركة على ترخيص لمزاولة عملها في السعودية. وتعد الشركة الجديدة، ثاني أكبر شركة تأمين من حيث رأس المال، مع نهاية العام 2009.
وينمو الطلب في منطقة الشرق الأوسط، وبقية دول العالم على المنتجات التكافلية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، من خلال روح التكافل والتعاون في تحمل المسؤولية، إضافة إلى تميزها بالشفافية في التعامل ومرونة البرامج المطروحة.
وبحسب تقديرات غير رسمية، فإن قيمة سوق حلول التكافل العالمية خلال العام 2008 بلغت نحو 2.3 مليار دولار، تستحوذ منطقة الشرق الأوسط على نسبة 46 في المائة من إجمالي استثماراتها، في حين تبلغ حاليا نسبة نمو سوق حلول التكافل العالمية بين 15 إلى 20 في المائة سنويا.
ويبلغ عدد شركات التأمين الإسلامية في الوطن العربي نحو 57 شركة، وأن حجم أقساط شركات التأمين الإسلامية يبلغ نحو ملياري دولار، مع توقعات بزيادة مضطردة في السنوات المقبلة، وخاصة التوجه نحو التأمين التكافلي في الوطن العربي.
وعلى الرغم من أن التأمين التكافلي ينمو بسرعة أكثر من التأمين التجاري في المنطقة، إلا أن حجم التأمين التكافلي لا يزال ضعيفا بسبب أن الصناعة بدأت متأخرة. كما أن التأمين التكافلي يحتاج إلى إقامة شركات إعادة التأمين قادرة على الوفاء بالتزاماتها نحو تأمين المشاريع الكبيرة؛ الأمر الذي يحد من النمو القوي فيها.