أرقام قياسية في أسواق أمريكا وأوروبا.. واضطرابات في بورصات الصين

سجلت الأسهم الأمريكية والأوروبية الأسبوع الماضي، أرقاماً قياسية جديدة لعام 2009، في الوقت الذي أدى فيه القلق حول الاضطراب في وضع الأسهم الصينية إلى إلقاء ظلال حول مزيد من العلامات التي توحي بأن التعافي في الاقتصاد العالمي يسير كما هو مقرر له.
كذلك قفز سعر النفط الأمريكي إلى أعلى مستوى له هذا العام، في الوقت الذي ظهرت فيه أدلة أخيراً على أن الطلب الأمريكي يزداد قوة، في حين أن التحسن في شهية المخاطر دفع بالدولار إلى أدنى مستوى له منذ أسبوعين في مقابل اليورو.
وقال لاري كانتور، رئيس قسم الأبحاث في بنك باركليز كابيتال: «لا تزال البيانات الاقتصادية تفاجئنا من جانبها الإيجابي، وهي تؤكد الآن استئناف النمو الاقتصادي في معظم البلدان. المهم في الأمر هو أن تركيب النمو في الربع الثاني يتسم بتحسن كبير في المبيعات النهائية، واقتران ذلك بهبوط حاد في معدلات المخزون، ما أدى إلى تعزيز ثقتنا في التوقعات القائلة إن النمو الاقتصادي سيستعيد عافيته خلال النصف الثاني من العام».
في الولايات المتحدة، أظهرت البيانات الصادرة الجمعة أن مبيعات المساكن في تموز (يوليو) ارتفعت بأعلى معدل لها خلال سنتين، حيث أعادت الأسعار إلى مستويات لم تشهدها منذ انهيار بنك ليمان براذرز في الخريف الماضي. وجاءت الأرقام في أعقاب نشرات للبنك المركزي الأمريكي حول نشاط الأعمال التي أظهرت تحسناً يفوق التوقعات في منطقة الجزء الشمالي الشرقي في الولايات المتحدة.
من جانب آخر قال بن برنانكي، رئيس مجلس البنك المركزي الأمريكي، يوم الجمعة إن الاقتصاد العالمي «بدأ بالخروج من طور الركود»، رغم أنه حذر من أن الحركة ستكون بطيئة فترة من الزمن.
وأظهرت بيانات هذا الأسبوع، أن اليابان خلال الربع الثاني سجلت أول توسع اقتصادي لها منذ أكثر من عام. وكان هناك مزيد من الأنباء الطيبة من منطقة اليورو، حيث سجل مؤشر مديري الشراء المركب 50 نقطة هذا الشهر.
وقال سونيل كاباديا، وهو اقتصادي لدى بنك يو بي إس: «النتيجة الرئيسة التي ينبغي ملاحظتها هي أن مؤشرات مديري الشراء في منطقة اليورو تعطي إشارة قوية مفادها أن النمو يعود إلى الاقتصاد في الربع الثالث من هذا العام. من وجهة نظرنا فإن الركود الاقتصادي انتهى الآن.»
لكن كان الأمر لا يزال بعيداً عن السلاسة في أسواق الأسهم هذا الأسبوع، حيث إن المخاوف من أن الصين يمكن أن تضع قيوداً على قروض البنوك هددت بالتحول إلى عقبة مباشرة.
ولفترة قصيرة دخل مؤشر شنغهاي المركب منطقة التراجع في الأسعار، حيث تراجعت تداولاته إلى مستوى يقل بمقدار 20 في المائة عن معدل الذروة الذي سجله أثناء الدورة في وقت مبكر من هذا الشهر.
ورغم أن هذا المؤشر القياسي استعاد بعضاً من عافيته، حيث أقفل هذا الأسبوع بتراجع مقداره 2.8 في المائة، إلا أن معدل البيع المكثف للأسهم أثار الانزعاج في الأسواق في مختلف أنحاء العالم، وجعل مؤشرات الأسهم الآسيوية الرئيسية تعاني خسائر.
وفي طوكيو هبط مؤشر نيكاي 225 بنسبة 3.4 في المائة على مدى الأسبوع، وهبط مؤشر هونج كونج 3.3 في المائة، كما خسر مؤشر تايبيه ما نسبته 5.9 في المائة.
ووفقا لمؤسسة إي بي إف آر جلوبال EPFR Global، التي تتابع أخبار الصناديق والأموال، فإن صناديق الأسهم الصينية شهدت أسوأ أسبوع لها منذ الربع الأول من عام 2008، في حين أن حركة الأموال الخارجة من الصناديق في آسيا (باستثناء اليابان) سجلت أعلى مستوى لها منذ 24 أسبوعاً، وفي بلدان الأسواق الناشئة سجلت أعلى معدل لها خلال العام حتى تاريخه.
لكن كانت هناك صورة أكثر إشراقاً في أوروبا والولايات المتحدة، حيث ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز يوروفيرست 300 بنسبة 2.7 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني (نوفمبر)، وكان مؤشر ستاندارد آند بورز 500 في سبيله إلى تسجيل زيادة مقدارها 2 في المائة.
وارتفعت المؤشرات القياسية الأوروبية والأمريكية بنحو 50 في المائة زيادة على المستويات الدنيا التي سجلتها في آذار (مارس)، ما دفع بكثير من المستثمرين إلى التساؤل حول إمكانية استمرار الاندفاع الحالي في حركة الأسهم.
قال إيان هارنيت، وهو العضو المنتدب في شركة أبسوليوت استراتيجي: «بعد أن ارتفعت الأسهم إلى هذا الحد، ليس مما يثير الاستغراب أن المستثمرين أخذوا يشعرون بالتوتر». «لكن من رأينا أن هناك القليل من العلامات الدالة على أن الأسواق عند مستويات تفوق طاقتها. ومع استمرار صانعي السياسة في إضافة السيولة فإننا نرى أن أكبر المخاطر هو الاستمرار وليس الانهيار.» في أسواق السلع كان من شأن الاستجابة الإيجابية للبيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع أن ساعدت على دفع سعر النفط الأمريكي القياسي بنسبة تبلغ 10.7 في المائة ليصل إلى مسافة قريبة للغاية من سعر 74 دولاراً للبرميل.
وأظهرت البيانات الأسبوعية الأمريكية أكبر نسبة للهبوط في مخزون الخام منذ 15 شهراً، ما أنعش الآمال بإمكانية تحسن الطلب، رغم أن المحللين أشاروا إلى أن الهبوط في المخزون ربما يكون عائداً إلى التأخير في وصول النفط من الناقلات.
وخلال الأسبوع سجل الذهب ارتفاعاً، حيث تحرك بصورة واسعة على نحو ينسجم مع الدولار. وهبط الدولار بنسبة 0.4 في المائة في مقابل الين وهبط مرة أخرى في مقابل اليورو، حيث ارتفع سعر اليورو بفعل تحسن الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو. وشهد الجنيه الاسترليني أسبوعاً متقلباً في الوقت الذي كان من شأن المكاسب التي تحققت بفضل بيانات التضخم البريطانية التي فاقت التوقعات أن قضت على التوقعات المتزايدة بأن البنك المركزي البريطاني يمكن أن يمدد من برنامجه في التسهيل الكمي.
وارتفعت السندات الحكومية البريطانية بعد أن أظهر محضر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في البنك أن محافظ البنك ميرفين كينج ضغط في سبيل تمديد سياسة التسهيل الكمي بمقدار 75 مليار جنيه استرليني بدلاً من مبلغ الخمسين مليار جنيه الذي تم الاتفاق عليه.
وهبط العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات بمقدار خمس نقاط أساس ليصل إلى 3.63 في المائة، في حين أن العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات هبط بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 3.54 في المائة.